المجتمع المدني يصعد ويطالب برفع الحصانة عن النائب الشيخ الحزمي

حُسم الجدل حول سن الطفلة - الزوجة اليمنية إلهام مهدي شوعي حيث أظهر تقرير الطبيب الشرعي بعد أن أجرى الفحوصات اللازمة لها أن سنها ستة عشر عامًا، مؤكدًا في تقريره أن الوفاة ناجمة عن الممارسة الجنسية.

صنعاء: أوضح ماجد المذحجي مدير قسم الإعلام والشكاوي في المنتدى المكلف بمتابعة قضية الطفلة - الزوجة اليمنية لـ "إيلاف" أن الطبيب الشرعي أصدر التقرير من إدارة الطب الشرعي والنفسي بمكتب النائب العام المكلف من رئيس نيابة حجة بتحديد سن الهام شوعي مهدي العشي حيث قال إنها تبلغ السادسة عشر من العمر، وأفاد أن الوفاة ناتجة عن الممارسة الجنسية.

وأشار إلى أن فريقًا من المنتدى زار نيابة "حجة"، وأثناء التقاء الفريق بعضو نيابة الاستئناف ووكيل النيابة الجزائية تهجم رجل دين لفظيًا على رئيسة المنتدى أمل الباشا متهمًا إياها بالعمل ضد الشريعة وإدخال مرض السيدا إلى اليمن وإباحة الزنا بسبب مطالبة الشقائق بتحديد سن الزواج وفق قوله، معتبرًا أن ذلك يعكس حجم التعبئة الدينية التي يقوم بها عدد من مشائخ الدين المتطرفين ضد نشطاء المجتمع المدني والمنظمات النسوية.

يشار إلى أن جثة الهام ما زالت في ثلاجة المستشفى ولم يتم دفنها حتى الان، حيث تطالب "نجمة" والدة الهام بالقصاص الشرعي من الزوج. وظهرت حالة جديدة في نفس المنطقة حيث كشف المنتدى ان الطفلة (ف .أ) تم نقلها الى المستشفى السعودي في حجة حيث تم معالجتها من نزيف حاد

وأضاف المنتدى أن الطفلة أدخلت للمستشفى حوالي الساعة الثانية عشر في منتصف الليل، يوم وفاة الطفلة الهام شوعي 4/4/2010، وتبلغ من العمر 12 عامًا وفق بيانات المستشفى، موضحا أنها متزوجة منذ عام وتم الاشتراط على زوجها بعدم الدخول عليها إلا بعد البلوغ، وهو مالم يلتزم به الزوج مما أدى إلى إصابتها بالنزيف إلى إسعافها.

وقد برر الزوج في بادئ الأمر بأنها وقعت على الأرض الأمر الذي سبب النزيف ليكشف الفحص الطبي أن النزيف كان بسبب الممارسة الجنسية ولا يزال المنتدى يتابع التفاصيل. في سياق ثان أفادت منظمة سياج إلى أن ضحية التزويج القسري التي نشرت خبرها "إيلاف" قبل أيان (حنان 14 عامًا) مهددة بالتصفية الجسدية بسبب اتهامها لأحد الأشخاص باستغلالها جنسيًا.

وأضافت المنظمة إن الضحية من أهالي محافظة المحويت وتسكن مع أسرتها في منطقة ضلاع همدان القريبة من صنعاء وأنها من أسرة فقيرة، موردة أنها تسعى لتأمين المساندة القانونية للضحية حتى يتم خلاصها من الزوج والتواصل مع التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين حياتها.

وأشارت أنه خلال التحقيق والانتقال الميداني من قبل الفريق تم الالتقاء بمسؤولين في وزارة الداخلية اليمنية إدارة المرأة والطفل والتواصل مع عمليات أمن العاصمة صنعاء ومنطقة الثورة الأمنية والذين أكدوا جميعهم أن عم الطفلة الضحية قام باستلامها بتوجيهات من مدير أمن العاصمة في حين تحفظت الشرطة على الزوج وهو في الثلاثينات من العمر مع شخص آخر للتحقيق معهم حول عدد من التهم التي واجهتهم بها الضحية. وأكد المسؤولون الذين التقاهم فريق سياج بأن الطفلة ذات بنية جسمية صغيرة وتعاني من مشاكل نفسية جراء الزواج والهروب والتشرد ومحاولات الاستغلال التي تعرضت لها.

مطالبة برفع حصانة الحزمي

في سياق ثانٍ طالبت عدد من منظمات المجتمع المدني النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الادعاءات والاتهامات والتحريض الذي يقوم به الشيخ محمد الحزمي. كما تطالب مجلس النواب برفع الحصانة عنه، لما تشكله تصريحاته واتهاماته الكاذبة التي يوجهها من تعدّي صريح على الأخريين، وتحريض خطير قد يؤدي إلى عواقب دموية".

وقالت في بيان لها إنها تتابع بقلق بالغ ما أسمته بـ "حملة التحريض والكراهية الدينية التي يقودها شيخ الدين المتطرف محمد الحزمي، عضو مجلس النواب، والذي يقفون خلفه على المؤسسات والمنظمات الحقوقية والنسوية والناشطين الحقوقيين، والتي وصلت إلى حد توجيه اتهامات خطيرة بالعمالة للغرب والتآمر معه لاستهداف الدين والعقيدة الإسلامية والأخلاق العامة، في مقابلاته الصحافية والتلفزيونية أو في إطار خطبه في المساجد".

وأضافت في بيان وقعته عدد من المنظمات بينها "منتدى الشقائق" و"اللجنة الوطنية للمرأة" إن هذه الاتهامات "تمثل تطورًا خطرًا في خطاب الشيخ المتطرف، المعروف بمواقفه المعادية للحريات وحقوق الإنسان وحقوق النساء على وجه الخصوص، يجب أن تلقى المُساءلة والمُحاسبة القانونية، لكونها تتضمن تشويهًا للسمعة وترويجًا علنيًا لادعاءات كاذبة وتهم خطيرة تنال منها، بما يشكله ذلك من وقائع جرميه ثابتة، فهي تؤكد على وجود مخاوف حقيقية لديها، لكونها تشكل تحريضًا صريحًا على العنف وهدر الدماء يتأسس على ادعاءات كاذبة، وهو نوع من التحريض يلقى الاستجابة في مجتمع محافظ ولدى المجموعات الإرهابية والمتطرفين الدينين، الذين تسوغ لهم اتهامات وخطب الشيخ المتطرف مبرراً للاعتداء على الناشطين الحقوقيين وتهديد حياتهم وسلامتهم البدنية وإلحاق الأذى بهم واستهداف مؤسساتهم".

وحملت المنظمات الشيخ محمد الحزمي، المسؤولية الكاملة على أي تهديد واعتداء قد يتعرضون له ومؤسساتهم. كما تعتبر أن ما يصدر عنه من تصريحات ومواقف واتهامات يغذي بيئة الإرهاب ويعزز مبررات استهداف الدولة والمجتمع اليمني وديمقراطيته وتعدديته.