الحكيم: إبعاد المرشحين هدفه التخلص من منافسين سياسيين

أسامة مهدي من لندن: حذر زعيم الائتلاف الوطني العراقي عمار الحكيم من مخاطر اعادة عد الاصوات وفرزها يدويًّا، وأكّد أن تعطل تشكيل الحكومة وابقاء البلاد من دون برلمان قد خلق احباطًا لدى المواطنين. ودعا إلى أن تكون عملية ابعاد البعثيين عن الساحة السياسية وفق اطر قانونية صحيحة، مشيرًا إلى أن إبعاد مرشحين هدفه التخلص من منافسين سياسيين وهو امر دعا نائب الرئيس طارق الهاشمي الى طلب اجتماع عاجل لمجلس الرئاسة... بينما حذر نائب الرئيس عادل عبد المهدي من خطورة فراغ دستوري يعيشه العراق حاليًّا، وقال إن هذا خطر كبير يفوق كل الاخطار.. في وقت رفض المؤتمر الوطني بزعامة احمد الجلبي دعوة الكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي تدخل الامم المتحدة والجامعة العربية لحماية العملية الديمقراطية ومنع الالتفاف على نتائج الانتخابات الاخيرة.

وقال الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ان حوالى شهرين قد مرّا على اجراء الانتخابات التي جرت على الرغم من التحديات الارهابية وليس في البلاد برلمان، في حين أنّ هناك عددًا من القوانين التي يحتاج إليها المواطن وتحتاج الى تشريع، كما ان البرلمان هو الرقيب على الاداء الحكومي ليصحح مساراته، لكن الى الان لم يشكل هذا البرلمان الذي يمثل المؤسسة الام التي تتفرع منها المؤسسات الاخرى كرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء "وما دام هو معطل فإنّ ذلك يعني تعطيلاً للمؤسسات الاخرى, وهكذا نرى بعد مرور شهرين ان الحكومة لم تتشكل لتنهض بالمهام لأداء ما يخص المواطنين وهذا التأخير والتعطيل سبّب احباطًا للمواطن العراقي". وقال "ان اخطر ما نخشاه هو الاحباط واليأس لدى المواطن وعدم شعوره بأهمية العمل العظيم الذي قام به حينما خرج الى صناديق الاقتراع... وهو امر يتحمل مسؤوليته كل من يتسبب في هذا التعطيل لأنه من حق المواطن الذي تحدى الارهاب وخرج الى صناديق الاقتراع ان يجد برلمانًا وحكومة تسهر على امنه وعلى بناء بلده وعلى معالجة مشاكله.

وفي إشارة الى عملية اعادة عد وفرز الاصوات عبر الحكيم خلال كلمة القاها في الملتقى الثقافي الاسبوعي للمجلس الاعلى في بغداد بحضور جمع غفير من مختلف مناطق بغداد ووزع مكتبه نصها اليوم عن الاسف "لان بعض الاجراءات القانونية التي اريد لها ان تكون سببا في مزيد من التطمين للمواطن العراقي وللقوى السياسية العراقية ومزيدًا من الصيانة والحماية للمشروع السياسي في العراق اصبحت اجراءات تخاطر بالمسار السياسي العام الذي نعيشه في البلاد، حيث ان عملية الفرز اليدوي التي يراد تحقيقها في البلاد تحمل في طياتها العديد من المخاطر.. حينما قيل بالفرز اليدوي رحبنا بحذر وقلنا نرحب بأي اجراءات قانونية ولكن عليها ان تكون شفافة ونزيهة وسريعة لتطمئن طرفًا ولا تثير مخاوف الاطراف الاخرى، ولكن اليوم وبعد مرور ايام متعدّدةنجد ان المفوضية تتحدث عن اشكاليات كبيرة فنية ولوجستية وتقنية في عملية الفرز اليدوي أضافة الى المخاوف المتزايدة لدى القوائم الفائزة في ان هذه العملية ستذهب بالبلاد الى مخاطر".

وتساءل قائلا "ماذا لو طالبت القوائم الاخرى بعمليات الفرز اليدوي للمناطق الاخرى في البلاد هذا يقول نعيد الفرز اليدوي في بغداد وذاك يقول نعيدها في البصرة وثالث يقول نعيدها في نينوى ورابع يقول نعيدها في اربيل خامس يقول نعيدها في المكان الفلاني وهكذا.. وهذه المطالبات باعادة الفرز هنا وهناك قد تؤدي الى ان نجد انفسنها محاصرين بشكوك وضنون كثيرة تضيع علينا فرحة الانتصار واكثر ما نخشاه هو ان تتحول هذه الانتخابات الى محطة للبغضاء ولزرع ازمة الثقة بين المواطنين والسياسيين لان التشكيك بصدقية الانتخابات والتشكيك بالهيئات والجهات المسؤولة عن اجراء هذه الانتخابات في مقابل احتمال الحصول على مقعد او مقعدين لهذه القائمة او تلك في اعادة العد والفرز يبدو ان الضرر فيها اكثر بكثير من المصلحة المتوخاة".

وأشار الى ان ابعاد البعث الصدامي وحزب البعث من الواجهة السياسية في البلاد واؤلئك الذين ساهموا في الاساءة الى العراقيين على مدار عقود طويلة من الزمن "هي الخطوة الحكيمة التي دافعنا عنها وسنبقى ندافع عنها في كل وقت وفي كل زمان ولا مجال للمساومة لعودة الصداميين المجرمين او عودة حزب البعث الى واجهة السلطة والى الاساءة المجددة الى العراقيين، ولكن في الوقت نفسه لا بد من التذكير بأن الاجراءات يجب ان تتسم بالسياقات القانونية الصحيحة ويجب ان تبقى ضمن هذا الاطار ولا بد لهذه الاجراءات ان تكرس المزيد من الانصاف والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين".

وقال انه حينما يسمع المواطن قرارات عبر وسائل الاعلام بأستبعاد 52 مرشحًا بعضهم من الفائزين في العملية الانتخابية ويتم هذا الاستبعاد بعد 50 يومًا من الانتخابات ويكون هذا الاستبعاد ليس للشخوص وحدهم وانما لأصواتهم ايضا لانه حين يستبعد الشخص لا يعوض بشخص اخر من القائمة نفسها أي ان اصواته تضيع معه ايضًا، وهو ما يؤدي الى اثار سلبية لدى المواطنين "فيجب ان نحرص على ان يتأكد المواطن العراقي بأنها اجراءات شفافة بعيدة عن أي خلفيات سياسية ولا تريد ابعاد الخصوم السياسيين عن حلبة التنافس الانتخابي بين هذه القائمة او تلك لذلك على المؤسسات المعنية بأتخاذ مثل هذه الاجرءات ان تتسم بالحياد وعليها ان تتحمل المسؤولية الكاملة عن اجراءاتها وتقنع المواطنين العراقيين بأنها اجراءات صحيحة تأتي في وقت وزمن صحيح وضمن سياقاتها المطلوبة".

وحول اجتماع الطاولة المستديرة لقادة القوى السياسية الذي دعا له قال الحكيم "لازلنا نؤمن بأن الطاولة المستديرة هي المدخل لكسر الجمود السياسي الذي اصاب البلاد ومن خلالها يمكن توحيد الرؤية بين القوائم الفائزة تجاه البرنامج الحكومي المقبل للسنوات الاربع المقبلة ومن خلالها ايضا بأمكاننا ان نوحد الرؤية تجاه الاولويات والضمانات المطلوبة لكي لا نقع في اخطاء الماضي ونستطيع ان نحدد المعايير والمواصفات للشخوص الذين سيأخذون المواقع السيادية ويخدمون البلاد.

ودعا القوى السياسية انطلاقًا من مسؤولياتها الشرعية والوطنية، الى المبادرة بالاسراع في تشكيل الحكومة وانمعقاد مجلس النواب والتعجيل بتقديم الخدمات للمواطن وتوفير الامن له خاصة مع تزايد التفجيرات الدامية التي تشهدها بغداد والانبار ومناطق اخرى من البلاد. وطالب القوى السياسية بتحمل مسؤولياتها وحل الاشكاليات فيما بينها وتهيئة ظروف الاعلان السريع عن النتائج النهائية المصادق عليها للإنتخابات.

الهاشمي يدعو لاجتماع عاجل لمجلس الرئاسة

ودا نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي الى اجتماع عاجل لمجلس الرئاسة. جاء ذلك في رسالة وجهها الهاشمي الى رئيس مجلس الرئاسة جلال طالباني وعضوه عادل عبد المهدي دعا فيها "الى اجتماع عاجل لمجلس الرئاسة من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة في اطار الصلاحيات الدستورية للمجلس من اجل تدارك التدهور السياسي الحاصل والذي ينعكس على امن واستقرار العراق" كما قال.

وأضاف الهاشمي في رسالته قائلا "الامر يتطلب موقفًا حازمًا وواضحًا في ضوء المادة 67 من الدستور يتصدى للقرارات غير الدستورية وغير القانونية التي اصدرتها او تنوي اصدارها هيئة المساءلة والعدالة في بيان رسمي يصدره المجلس على عجل بعد ان تأكد للجميع ان مثل هذه القرارات اصبحت مصدر ارباك وقلق للجميع وان الهيئة تجاوزت كل الحدود ".

وكان الهاشمي قد أكد أمس انه سيتبنى دعوة عاجلة لمجلس الرئاسة بصفته الحامي لوحدة العراق والساهر على تطبيق الدستور موضحا انه وبحسب ذلك فإن المجلس يجب ان يكون عينًا راصدة لما يصدر عن الهيئات المستقلة من تشريعات وقرارات كهيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث.

عبد المهدي يحذر من خطورة فراغ دستوري يعيشه العراق

إلى ذلك حذرنائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي من فراغ دستوري يعيشه العراق حاليًا، وقال ان هذا خطر كبير يفوق كل الاخطار داعيا الى تلافيه. وأضاف في تصريحات وزعتها رئاسة الجمهورية وتلقت "ايلاف" نسخة منها اليوم أن "العراق يقف اليوم من دون رأس وسلطة تشريعية ورقابية وهذا هو الامر الاخطر الذي يجب على السياسيين والقانونيين والدستوريين والقضاة مراعاته اولاً واخضاع كل المناقشات القانونية والاجرائية لهذه الحقيقة".

وأشار الى ان "قرار العد والفرز صدر عن هيئة قانونية، لكن بشكله الحالي يطيل من فترة الفراغ الدستوري وهو ما يجب تلافيه كذلك لا يمكن لتطبيق أي قانون او لاية تعليمات او قواعد صادرة على اساسها ان تمس بالقواعد الدستورية التي تبقى هي القانون الاعلى الذي يجب مراعاته فالدستور الذي استفتي عليه الشعب يؤكد في المادة (13) على (انه القانون الاسمى والاعلى في العراق.. وانه لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور) وعليه نرى ان عدم اطالة فترة الفراغ الدستوري هي اولوية يجب مراعاتها عند النقاشات القانونية والقضائية في مثل هذه القضايا والتي يجب اللجوء فيها الى آليات واجراءات توفر جانب التحقيق في الطعونات دون الاخلال في الاسراع في اعلان النتائج وتصديقها".

وحول القرارات الاخيرة لهيئة المساءلة والعدالة والغاء الاصوات التي حصل عليها المرشحون أشار الى ان هذه القرارات جاءت بعد حوالى سبعة اسابيع من اجراء الانتخابات علمًا انها كانت قد ارسلت كلها او بعضها الى المفوضية العليا للانتخابات قبل ايام قليلة من يوم اجراء الانتخابات هذا التأخير من جهة والارتباك من جهة اخرى ترك المرشحين وقوائمهم بدون تبليغ فكما ان اصدار القرارات كان اجراءً قانونيًا فإن الاعتراض عليها هو ايضًا حق قانوني وهذا قد فتح نقاشات جديدة في غير مصلحة الانتخابات وما من شأنه اطالة عملية تصديق نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة".

وشدد على ان العراق يعيش فراغًا دستوريًا وبكل معنى الكلمة "وهذا خطر كبير قد يفوق كل الاخطار التي تحاول الهيئات درأها في متابعاتها (والتي لا تخلو احيانًا من ارتباك وهفوات) على تطبيق القوانين والتعليمات، فالمادة الاولى من الدستور نصت على ان العراق جمهورية (نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) (ديمقراطي) فنظام الحكم هو نظام نيابي (برلماني) ومجلس النواب السابق قد حل، ومجلس النواب الجديد ما زال بعيدًا من الانعقاد بل ان التطورات الاخيرة زادت ملفات جديدة قد تؤخر اكثر في انعقاده الذي سيبقى مستحيلاً دون تصديق نتائج الانتخابات، فالعراق اليوم يقف من دون رأس وسلطة تشريعية ورقابية وهذا هو الامر الاخطر الذي يجب على السياسيين والقانونيين والدستوريين والقضاة مراعاته اولاً واخضاع كل المناقشات القانونية والاجرائية لهذه الحقيقة ومناقشة الفروع والجزئيات على اساسها".

وحذر من انه من دون السلطة التشريعية لا تستطيع السلطة التنفيذية ان تعمل بشكل صحيح ودستوري "ناهيك عمّا يقود اليه هذا الوضع للانتقال من عهد وزاري الى عهد اخر بكل الاثار السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها عادة بلدان كاملة الصحة والعافية عند المرور بمثل هذه الفترات، فما بالنا بحالة العراق التي ما زالت فيها الكثير من عوامل الارتباك والهشاشة.

فالدستور حرص اشد الحرص على تجنيب البلاد من الوقوع في الفراغ الدستوري لذلك نصت المادة (56) على ضرورة اجراء (انتخاب مجلس النواب الجديد قبل 45 يومًا من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة). أي انه حرص على عدم انتهاء عهد البرلمان السابق الا مع انعقاد البرلمان الجديد واعتبر ان المدة المذكورة اعلاه هي كافية للتصديق على نتائج الانتخابات ودعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب الجديد، وهذا امر علينا التفكير به ومراعاته ان اردنا البقاء في اطار الدستور واحترام القوانين كل القوانين".

وعن الكيفية التي ستخرج فيها البلاد من هذا الوضع أشار الى انه " يجب ان نشدد جميعًا على اهمية الاسراع في تشكيل الحكومة وبالتالي الاسراع في انعقاد مجلس النواب الجديد، وهو ما يستدعي الاسراع في التصديق على نتائج الانتخابات واخضاع النقاشات للقاعدة الدستورية اولاً للقيام عليها والانطلاق منها مما قد يعطي ابعادًا اخرى في التوصيات والقرارات الصادرة، وارى اهمية عدم إضافة اعباء جديدة من جهة والتفكيك بين القضايا الاساسية والفرعية من جهة اخرى ومعالجتها بسرعة لندفع عن البلاد الغائلة الاعظم وهي مواجهة هذا الفراغ والعطل الدستوري".

وقال ان تشخّص الصناديق التي قدمت فيها طعونات جدية مقبولة لتتم عملية العد والفرز فيها لتدقيق النتائج. فالهدف حصر الاجراء وليس اطلاقه فاذا كشفت النتائج خروقات مهمة فانه يمكن التوسع بالعملية لحين الوصول الى قرار حاسم بسلامة الانتخابات او عدم سلامتها عندها يمكن للهيئات التي شخصها الدستور اتخاذ قرارات تحفظ مصلحة البلاد وسلامة الانتخابات من جهة وتمنع قيام فراغ دستوري او اداري من جهة اخرى. وان قرار الهيئة القضائية للانتخابات قد سار في جزئه الاول في هذا الاتجاه فقرر (الاستجابة لطلب المستأنف باعادة العد والفرز يدويًا لأوراق الاقتراع في المحطات الانتخابية المطعون بصحة النتائج الخاصة بها).. لكن القرار بعد ان حدد الاجراء عاد فأطلقه وطالب (بإعادة العد والفرز يدويًا لنتائج جميع المحطات)... وهو ما جعل المفوضية حائرة في طرق التنفيذ التي لم تتقدم لحلها،على الرغم من مرور عشرة ايام من صدور القرار في 19 من الشهر الجاري... فالإطلاق قد يأخذ اسابيع او اشهرًا متعددة، ويقود الى طعونات جديدة تدخلنا في دوامة ندفع جميعًا ثمنها، خصوصًا ان الجميع قد رحب بالانتخابات واعتبرها نصرًا كبيرًا، وتصدت القوائم المتقدمة دون استثناء وخلال ايام طويلة تتكلم عن فوزها الساحق.

أما في ما يخص إجراءات المساءلة والعدالة باجتثاث مرشحين فانه من غير الصحيح معاقبة الناخبين من جهة والمرشحين من جهة أخرى بسبب ارتباكات العمل وبعد مرور سبعة أسابيع من اجراء الانتخابات الشهر الماضي فالتأخير وعدم التبليغ جاء من الهيئات المسؤولة وليس من القوائم او المرشحين. فما دام القانون يعطي حق الاعتراض للمرشحين فمعنى ذلك ان القرارات قابلة للخطأ او للشرح والتمييز وهي حالات قد حصلت وتم استثناء مرشحين من الاجراءات وحافظوا على حقهم الانتخابي بعد قبول اعتراضاتهم، وارى من المصلحة مدعومة بالسند القانوني ابقاء الصوت للقائمة لأن الناخب قد عبّر عن ارادة واضحة في التصويت للقائمة وان الغاء ذلك سيعني الغاء ارادة المواطن لتأييد قائمة محددة. فتأييد المرشح جاء عبر القائمة وليس خارجها.

وأوضح أن هذا سيسمح للنظر لاحقًا في حق المرشح دون المس بالاسراع في عملية التصديق والدعوة لانعقاد مجلس النواب والعودة الى الحالة الدستورية الطبيعية.. علمًا ان المادة (52) من الدستور قد تركت لمجلس النواب ايضًا الحق في البت (في صحة عضوية اعضائه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض) أي ان الحق القانوني سواء للعزل او للبقاء سيبقى مضمونًا سواء عبر الهيئات القضائية والتمييزية او عبر مجلس النواب.

الجلبي يرفض دعوة القائمة العراقية إلى "تدويل" الشأن الداخلي العراقي

ووصف المؤتمر الوطني العراقي بزعامة احمد الجلبي طلب القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي والفائزة في الانتخابات الاخيرة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية التدخل في الشأن السياسي الداخلي العراقي والدعوة إلى فرض حكومة مؤقتة على الشعب العراقي والتلويح بالفصل السابع للأمم المتحدة محاولة لإعادة عقارب الساعة الى الوراء.

وقال المؤتمر في بيان صحافي اليوم تلقت "إيلاف" نسخة منه إن مطالبة القائمة العراقية هذه "محاولة لإعادة العراق إلى دائرة الاحتلال والوصاية الدولية بعد أن حصل الشعب العراقي على مكاسب كبيرة في إنهاء الاحتلال والسيطرة على الملف الأمني وبداية انسحاب واسع للقوات الأميركية من العراق هي محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء".

وعبر عن الاستغراب "من وجود الكثيرين في القائمة (العراقية) ممن يدعون المقاومة ضد الاحتلال وهم الآن يطالبون بالانقلاب على الدستور وعودة الوصاية الأجنبية على العراق, كذلك نستنكر هجوم القائمة (العراقية) على القضاء العراقي ذلك الهجوم الذي جاء منسجمًا مع ما صرح به السفير الأميركي في بغداد" كريستوفر هيل على حد قوله. ودعا "بدلاً من ذلك كافة القوى العراقية إلى الوقوف ضد التطاول على القضاء العراقي من أي جهة أجنبية كانت".

وطالب المؤتمر الوطني العراقي "الجميع الى التأمل في مواقفهم المتعلقة بمقعد أو مقعدين في مجلس النواب وإعادة النظر فيها ويُذكر بأن تشكيل الحكومة يحتاج إلى مئة وثلاثة وستين مقعدًا بحسب ما جاء في الدستور، الامر الذي يتطلب تعاون القوى الفائزة لتشكيلها". وأضاف ان حماية العملية السياسية في العراق تتطلب من جميع القوى السياسية التكاتف وتقديم المصلحة العراقية العليا على المصالح الضيقة والاحتكام الى لغة الحوار من اجل بناء عراق ديمقراطي اتحادي موحد ينعم فيه الجميع بالعدل والمساواة.

وكانت القائمة العراقية قالت امس انها تدرس الدعوة لاعادة الانتخابات تحت رعاية حكومة تصريف اعمال موقتة داعية الامم المتحدة الى التدخل وحماية العملية الديمقراطية في العراق وصيانة نتائج الانتخابات الاخيرة التي فازت فيها.