اونغ سان سو تشي تحاول منع حل حزبها في بورما

رانغون: تقدمت المعارضة البورمية التي حكم عليها بالاقامة الجبرية اونغ سان سو تشي الخميس بطعن لدى المحكمة العليا في محاولة لمنع حل حزبها بموجب القانون الانتخابي الجديد.

واعلن كي وين محامي المعارضة البورمية للصحافيين ان طلب الطعن اودع ضد رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد الجنرال ثان شوي، باسم اونغ سان سو تشي وعضو اخر في حزبها، الرابطة الوطنية للديموقراطية.

وطلبت حاملة جائزة نوبل للسلام من المحكمة الغاء قسم من القانون الانتخابي الذي يلزم الرابطة الوطنية للديموقراطية على الانفصال عن سو تشي، لكي تتمكن (الرابطة) من المشاركة في اول انتخابات تنظم في البلاد منذ عشرين عاما.

وكانت الرابطة الوطنية للديموقراطية اعلنت في 29 اذار/مارس انها ستقاطع الانتخابات التشريعية التي ينظمها المجلس العسكري الحاكم الذي منع سو تشي من المشاركة في الانتخابات.

وستجري الانتخابات التشريعية قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. وكانت الانتخابات السابقة جرت في 1990 وحققت فيها الرابطة الوطنية للديموقراطية فوزا ساحقا، الا ان المجلس العسكري الحاكم منذ 1962 لم يعترف بالنتيجة.

وفي 2008، تبنى المجلس العسكري بواسطة استفتاء دستورا جديدا في بلد شهد دمارا كاسحا بسبب الاعصار نرجس الذي اوقع 138 الف قتيل.

ويشمل طلبا الطعن المقدمان الى المحكمة العليا مطالب بضم البرلمان الاشخاص الذي فازوا في انتخابات 1990، بحسب المحامي.