ترتيبات لإنعقاد دائم للبرلمان العراقي للإشراف على عمل الحكومة

دعا رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي الى إنعقاد دائم لمجلس النواب المتوقف منذ شهرين وذلك للمباشرة بمراقبة عمل الحكومة وأدائها في ظل ظروف من الفراغ الدستوري، بينما رفض رئيس الوزراء نوري المالكي مطالبة الكتلة العراقية بقيادة علاوي بتدخل دولي لحماية نتائج الإنتخابات والعملية الديمقراطية في البلاد.. في وقت أعلن فيه رئيس المفوضية العليا للإنتخابات عن بدء عمليات العد اليدوي للأصوات في 11 ألف محطة إنتخابية في بغداد الإثنين المقبل.

لندن: أعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي انه بعث برسالة الى اياد السامرائي رئيس المجلس يطالبه فيها بدعوة المجلس الى عقد جلسة طارئة تكون في حال انعقاد دائم لمراقبة عمل الحكومة في ظل فراغ دستوري تعاني منه البلاد. واشار الى ان بقاء العراق بلا برلمان، حيث انتهت ولايته قبل حوالي الشهرين، يشكل خرقًا للدستور لابد من معالجته ،لان الدستور ينص على رقابة مجلس النواب على اداء السلطة التنفيذية.

واوضح ان هذا الامر كانت قد اتفقت عليه الكتل البرلمانية في الرابع من كانون الثاني/يناير الماضي من أجل تنظيم عمل مجلس النواب الرقابي على الحكومة. وقال ان الدستور يؤكد على ان العراق ذو نظام دستوري وبرلماني وان غياب المجلس مع إستمرار عمل الحكومة يشكل خرقًا خطيرًا للدستور ينبغي معالجته على الفور.

وتشتكي القوى السياسية من غياب عمل البرلمان في هذه الظروف التي تعاني فيها البلاد من تصاعد في الخروقات الأمنية وحاجة الى تشريعات مهمة للقوانين ومراقبة نشاطات الحكومة.

واكد نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي ان البلاد تعيش حاليًا فراغًا دستوريًا، موضحًا ان ذلك يشكل خطرًا كبيرًا يفوق كل الاخطار. واضاف في تصريحات اليوم انه فيما يخص التطورات الاخيرة في المشهد السياسي فإن العراق يقف اليوم من دون رأس وسلطة تشريعية ورقابية، وهذا هو الامر الأخطر الذي يجب على السياسيين والقانونيين والدستوريين والقضاة مراعاته اولاً واخضاع كل المناقشات القانونية والإجرائية لهذه الحقيقة.

واشار الى ان قرار عد وفرز الأصوات في بغداد قد صدر عن هيئة قانونية لكنه بشكله الحالي يطيل من فترة الفراغ الدستوري وهو ما يجب تلافيه. وبشأن قرارات هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بحذف اصوات 52 مرشحًا للانتخابات قال عبد المهدي انه لا يجوز معاقبة الناخبين من جهة والمرشحين من جهة اخرى بسبب ارتباكات العمل وبعد مرور سبعة اسابيع من اجراء الانتخابات. وشدّد على أهمية إبقاء الصوت للقائمة لأن الناخب قد عبر عن إرادة واضحة في التصويت للقائمة، وان الغاء ذلك سيعني الغاء لإرادة المواطن لتأييد قائمة محددة.

وكانت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي قد طالبت أمس إثر إجتماع عاجل لقيادتها هيئة رئاسة الجمهورية "بإعتبارها الحامية للدستور" الى "دعوة مجلس النواب للإستمرار بمهامه لحين التصديق على نتائج الإنتخابات وإنعقاد المجلس الجديد وذلك لمراقبة السلطة التنفيذية التي تمارس أعمالها دون رقابة أو مشروعية وإيقاف التجاوزات الخطيرة التي تتعرض لها العملية السياسية والدستور.

وقالت الكتلة التي حصلت على 91 من اصل 325 مقعدًا نيابيًا ان "هذا الإشعار الأخير الذي لن تصدر بعده نداءات او دعوات وستعود الى شعبها لتنفذ ما يتطلع اليه وما يرجوه منها". وحمّلت "المسؤولية القانونية لكل الاطراف التي تحاول إجهاض العملية السياسية وسرقة اصوات الشعب والاساءة الى الامن والسلم الاجتماعي وادخال البلد في دوامه المجهول".

الاثنين موعد لإعادة فرز الاصوات يدويًا
اعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات اليوم عن تحديد الاثنين المقبل موعدا لاعادة العد والفرز يدويا في 11 الف محطة انتخابية في محافظة بغداد.

وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان اجراءات عملية اعادة العد والفرز في بغداد ستتم تنفيذًا لقرار الهيئة القضائية المختصة، حيث ان استمارات التصويت الخاص وانتخابات الخارج ضمن محافظة بغداد سيعاد عدها وفرزها وسيتم ضمها الى استمارات محافظة بغداد، وسيعلن عنها ضمن الاعلان النهائي لنتائج العد.

واشار الى ان فندق الرشيد بوسط بغداد سيكون مركز العد والفرز لمحافظة بغداد وسيكون اول يوم من عملية اعادة العد هو الاثنين المقبل بحضور وكلاء الكيانات السياسية حيث سيكون العمل على شكل وجبتين ستباشر الاولى من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية ظهرا والثانية من الساعة الثانية ظهرا الى الساعة الثامنة مساء. وتوقع ان تستمر عملية العد ثلاثة اسابيع وسيقوم بها موظفون من كل محافظات العراق لتوفير الدقة لضمان عملية شفافة ونزيهة.

واوضح الحيدري ان الاتحاد الاوربي والامم المتحدة والجامعة العربية اعلنت مشاركتها في مراقبة عد الاصوات التي قال انها ليست هي من ستغير النتائج انما التغيير سيحصل بسبب تغيير القاسم الانتخابي وقرارات هيئة المساءلة والعدالة والمحكمة التمييزية. واشار الى ان عملية ادخال البيانات ستبدأ بعد يوم واحد من البدء بعملية اعادة العد والفرز حيث ستنقل الاستمارات الى مراكز ادخال البيانات وبنفس الاجراءات المتخذة سابقا باضافة اجراءات تدقيقية. واضاف ان المفوضية ستدعو وكلاء الكيانات السياسية والإعلاميين والمراقبين الدوليين ومنظمات المجتمع المدني والجامعة العربية والأمم المتحدة للإشراف على العملية.

واوضح ان التدقيق سيكون على خمس مراحل وسيتم اتباع التدقيق البصري لعمليات التواقيع والأختام مبينا أن نتائج العد والفرز ستعلن جزئيا في كل يوم. واكد وضع خطة أمنية لنقل الصناديق من المخازن إلى فندق الرشيد كما تم وضع إجراءات للشكاوى في نفس أماكن العد والفرز. وجدد الحيدري تهديده بانه سيقدم استقالته اذا تم اعادة الانتخابات بصورة كاملة. وقال ان الانتخابات جرت بصورة نزيهة وكانت من افضل وانزه انتخابات شهدتها المنطقة بشهادة المجتمع الدولي لذلك لا يوجد مبرر لاعادتها.

وكان ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي قد قدم طعونا في نتائج الانتخابات في بغداد التي لها 68 مقعدا مطالبًا باعادة عد وفرز الاصوات في العاصمة يدويا. وفازت القائمة العراقية في الإنتخابات بحصولها على 91 مقعدًا برلمانيًا، فيما جاء ائتلاف المالكي ثانيًا بحصوله على 89 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب الجديد البالغة 325.

المالكي يرفض تدخلاً أجنبيًا في قضية الانتخابات وتداعياتها
من جهته، رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اي تدخل خارجي في القضايا الناشبة بين الكتل السياسية حول اعادة عد الاصوات والغاء مرشحين وشمولهم باجتثاث البعث وقال إن موضوع الطعون أمر طبيعي وهو مسألة قانونية وليست سياسية، وقد حدث ذلك في العديد من الدول ومنها الولايات المحتدة "لكننا نلاحظ أن هذه القضية قد أخذت بعداً سياسياً وتعبئة داخلية وإقليمية وهو ما يتعارض مع المصالح العليا للشعب".

واضاف المالكي خلال اجتماعه في بغداد اليوم مع وفد من مجلس العلاقات الخارجية الأميركي "ان العراق لايبنى إلا من خلال الشراكة ومن يعتقد بإقصاء أي طرف فإنه متوهم لأن مستقبلنا لن يكون إلا عن طريق التفاهم وعبر الاليات الديمقراطية، وليس من خلال الاتهامات والتهديدات وإذا كانت لدينا بعض المشاكل في الإنتخابات فإن حلها سيكون من خلال الطرق القانونية واننا سنواصل العمل بكل قوة من أجل تعزيز المشروع الوطني ولن نسمح بمصادرة إرادة العراقيين والعمل بأجندات خارجية"، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي الى "ايلاف".

واشار الى إن عملية العد والفرز مهمة لحل المشكلة بغض النظر عن حجم المخالفات والتلاعب كما ان تغيير الأرقام في النتائج لن يؤثر على تشكيل الحكومة فلا توجد قائمة قادرة بمفردها على تشكيل الحكومة.. وقال "للمرة الاولى في تأريخ الدول وعمليات الانتخابات في العالم أن الحكومة تشتكي من المعارضة في حين ان العادة جرت على اتهام الحكومات".

واكد المالكي للوفد الاميركي اهمية تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة في جميع المجالات وتوسيع التعاون في ظل إتفاقية الإطار الاستراتيجي. وقال " لقد تجاوزالعراق اصعب الظروف والتحديات وقدمنا تضحيات كبيرة تمكنا من خلالها كبح القاعدة في بلادنا وإستطعنا أن نحقق نجاحات مهمة في المجالين العسكري والأمني وعلينا ان نحافظ على هذا النجاح ونتقدم به إلى الأمام".

وعلى الصعيد نفسه رفض حزب الدعوة الاسلامية بقيادة المالكي "بشدة دعوات جهات سياسية عراقية لدول الاقليم وغيرها من جهات اجنبية للتدخل في الشأن العراقي حيث إن شعبنا قد قدم التضحيات تلو الاخرى من اجل الحصول على حريته وسيادته الكاملة على ارضه وسمائه ومياهه ولا يمكن ان يسمح بانتقاص هذه السيادة تحت اية ذريعة".

وقال الناطق الرسمي بإسم الحزب حيدر العبادي، في تصريح مكتوب تسلمته "ايلاف"، ان "العراقيين هم من يقرر طبيعة الحكم وهم من يختار الحكومة التي يريدون من خلال صناديق الاقتراع والعملية السياسية طبقا للدستور الذي صادق عليه الشعب العراقي باغلبية ساحقة في استفتاء عم 2005". واضاف "ان دعوات هذه الجهات السياسية للتدخل الاجنبي السافر في الشأن العراقي مخالفة للدستور بشكل صريح وفيها انتقاص سافر لسيادة الشعب العراقي على شؤونه وأهانة لملايين العراقيين الذين تحدوا الارهاب والمجرمين وخرجوا للادلاء باصواتهم".

ودعا جميع القوى السياسية العراقية الى اعتماد الحوار الداخلي البناء من اجل انجاح التجربة الديمقراطية الرائدة للشعب العراقي والسعي للاتفاق على الثوابت الوطنية للشعب العراقي والاسراع في تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل طموحات وتطلعات الشعب العراقي.

وكان رئيس القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات اياد علاوي قد اعلن امس بدءَ اتصالات استثنائية مع المجموعةِ الدولية ومن بينِها الاممُ المتحدة لوضعِها امام مسؤوليتِها القانونية والاخلاقية ازاء الانتخابات في العراق مطالبا بايقافِ والغاء اجراءات الاجتثاث الصادرة من هيئِة المساءلة والعدالة ضد عددٍ من المشاركين في الانتخابات. ورفض تحريفَ نتائجِ الانتخابات عبرَ عمليةِ اعادة العد والفرز وطالبَ باطلاقِ سراح المعتقلين على خلفيةٍ سياسية او دوافعَ كيدية والاعترافِ بنتائج الانتخابات التي حققت فيها القائمة ُ العراقية المرتبة َ الاولى. وحمل رئيس القائمة العراقية اطرافا داخلية وخارجية مسؤولية َ ما ستؤول اليه العملية السياسية في العراق في حال عدم تنفيذ هذه المطالب.

ومن جهته قال عبد الاله كاظم، المتحدث باسم المكتب الاعلامي لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ان تدويل موضوع استبعاد بعض المرشحين الفائزين هو خيار من لا خيار له بعد ان اقفلت جميع الابوب امامه وسيس القضاء وانتهك الدستور وسخرت مصادر الدولة بيد الحزب الحاكم.

واضاف في تصريحات اليوم ان الكتلة العراقية ستبقى امينة وراغبة في الشراكة بعملية سياسية سليمة بعيدة عن التحريف والتشويه وان هذه المشاركة مرهونة باحترام الاخرين لقوعد اللعبة الديمقراطية. وشدد على ان العراقية لن تكون شاهد زور على عملية سياسية مشوهة يعمل البعض على اخراجها من مسارها الصحيح ممايستدعي تطويع المسيرة الديمقراطية بمايتناسب مع تضحيات الشعب العراقي، على حد قوله.