سوريا تؤيد الحل الدبلوماسي لمعالجة ملف ايران
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
اكد رئيس مجلس الوزراء السوري ان بلاده تؤيد الحل الدبلوماسي لمعالجة ملف ايران النووي.
دمشق: أكد محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء السوري ، رفض سورية لسياسة المعايير المزدوجة المتمثلة بضغط بعض القوى على إيران لحرمانها من ممارسة حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن برامج إسرائيل النووية العسكرية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم خلال اجتماعات اللجنة العليا السورية الإيرانية المشتركة في دورتها الثانية عشرة التي بدأت اليوم في مدينة دمشق، التي ترأسها مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي.
وقال عطري، إن سوريا تؤكد تمسكها بموقفها الداعي إلى معالجة الملف النووي الإيراني بالحوار السياسي والطرق الدبلوماسية من خلال عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتابع عطري " إن تصعيد إسرائيل لممارساتها القمعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتداءاتها على المقدسات الدينية وإصرارها على تهويد القدس وقرارها إبعاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين عن أرضهم ومواصلتها فرض الحصار الخانق على قطاع غزة يشكل تحدياً للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
كما اكد ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية وتوحيد المواقف من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه الوطنية المشروعة مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود لإنهاء معاناة غزة ورفع الحصار المفروض عليها وفتح جميع المعابر.
وفيما يخص الشأن العراقي جدد عطري موقف سوريا الداعم لأمن العراق واستقراره وحرصها على وحدة أرضه وشعبه وتحقيق المصالحة الوطنية بين جميع أبنائه والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن سوريا تأمل أن تقود الانتخابات التي تمت مؤخراً في العراق الشقيق إلى تمتين استقراره وأمنه وبناء أفضل العلاقات بينه وبين دول الجوار جميعاً.
وعن هذه الاجتماعات قال نائب الرئيس السوري " إن استعراض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية يؤكد صواب الرؤية التي ينطلق منها قائدا البلدين في إدراك طبيعة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة وطبيعة دوافعها وأسبابها".
من جانبه قال نائب الرئيس الإيراني محمد رحيمي " إن هذه الاجتماعات تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون والارتقاء بها إلى أفضل المستويات وعلينا توسيع مجالاتها في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري ويعود بالخير والفائدة على البلدين.بالخير والفائدة على البلدين".