السيستاني يرفض استيراد حلول خارجية لأزمات العراق السياسية

رفض اية الله السيد علي السيستاني لجوء بعض القوى السياسية الى القوى الاقليمية والدولية او استيراد حلول خارجية لحل الخلافات بين القوى السياسية محذرا من ان هذا سيدخل البلاد في دوامة من العنف يدفع ثمنها المواطن البريء بينما اعلنت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وقف دعوتها القضائية ضد مفوضية الانتخابات بصدد المرشحين المبعدين .. في وقت دعت الجبهة التركمانية الحكومة الى حماية مواطنيها في كركوك الذين تتصاعد عمليات الاغتيال ضدهم .

لندن: دعا السيد احمد الصافي ممثل المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني خلال خطبة الجمعة في كربلاء اليوم الجمعة الى أهمية ابتعاد الكتل السياسية عن إثارة الصراعات في ما بينها من اجل مكاسب ضيقة وطالبهم بالجلوس على طاولة مستديرة لحل الخلافات مؤكدا أن اللجوء الى القوى الاقليمية والدولية لحل تلك الخلافات لن يخدم مستقبل العراق السياسي والامني. ووجه انتقادات شديدة الى جميع الكتل السياسية لتباطئهم في التوصل الى اتفاق يفضي الى تشكيل الحكومة. وقال "ان الوضع الحالي في البلاد قلق وغير محمود وتقع على السياسيين مسؤولية حقيقية في انقاذ البلاد من خلال حوار مشروع يتنازل فيه الجميع عن سقف مطالبهم من اجل العراق. واضاف مخاطبا السياسيين "علينا ان لا نستورد حلا من الخارج وانتم اهل لان تجدوا الحل من خلال اتخاذ خطوات جريئة وتنازلات حقيقية لان الوضع لايتحمل التأخير وكل يوم يمر يحدث تصعيد خطابي وتحدث مشكلة جديدة . وقال "إننا بحاجة إلى خطوات جريئة حقيقية وتنازل حقيقي من كل الأطراف من اجل العراق " ولن يخسر احد شيئا في مقابل البلد .. نحن لا نريد أن نصل إلى حافات صعبة وإنما نحن في طريق يمكن أن نعالج فيه الموقف.. كفى صراعاً وكفى دماء.
كما حذر من خطورة ان تقود الاختلافات الى حالة من تصاعد العنف وسيلان مزيد من الدماء وقال "ان هذا خط أحمر لا يجب تجاوزه". واكد اهمية العمل لتشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن "لأن التأخير لن يصب في مصلحة الشعب العراقي برمته".

واشار الى ان هناك من يحاول الاستعانة بالقوى الخارجية والاقليمية لتحقيق غايات ومكاسب سياسية وهذا الامر بحد ذاته خطر جدا لانه سيؤدي الى نزاع طويل الامد وسيدخل البلاد في دوامة مستمرة من العنف ربما يدفع ثمنها المواطن البريء . وخاطب السياسيين قائلا "عليكم أن تحرصوا على حماية أرواح هؤلاء الذي قدموا التضحيات لإنجاح العملية الديمقراطية ولا بأس من وجود معارضة برلمانية ولكن في إطار تحسين المستوى العملي والتنظيمي للحكومة وليس من أجل الانتقاص من الاخر وإسقاطه" .

ومن جهته اكد السيد ضياء الشوكي ممثل رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر خلال خطبة الجمعة في مدينة الكوفة (170 كم جنوب بغداد) حرمة الاقتتال الداخلي وعدم الانجرار إلى مخططات المحتل "الكافر" وأعوانه الخبثاء . ودعا المواطنين الى الحذر من " المخططات الجهنمية التي يعدها المحتل وينفذها أعوانه الذين اخذوا على عاتقهم أذية الشعب العراقي وبشتى الطرق" .
وقال ان التيار الصدري سعى ويسعى لان يكون في العراق جيش قوي وجهاز امني فاعل وتطهير الأجهزة الأمنية من المفسدين والقمعيين .

وعبر عن الاسف لان المفاوضات التي تجريها الكتل الكبيرة والفائزة في الانتخابات لا تشهد اختلافا ً على البرامج الخدمية والاستثمارية او الرعاية الصحية وخدمة المواطن وحفظ أمنه و إنما على المناصب ومن سيكون رئيس الوزراء المقبل . .

وكانت تقارير صحافية نقلت اليوم عن أوساط مقربة من المرجعية الدينية في النجف تخوف المرجعية من حدوث فراغ امني اذا تأخر تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وذكر مصدر حوزوي مقرب من مراجع النجف ان المراجع يرغبون في تشكيل حكومة عراقية بأسرع وقت ممكن مشيراً الى تخوف لدى المرجعية من حدوث انزلاق امني خطر في الشارع العراقي وإحداث فوضى . واوضح ان المرجعية ترغب في حكومة قوية تدير البلاد بصرف النظر عن الأسماء المطروحة . وشدد على ان المرجعية الدينية لا ترحب بسعي السياسيين الى اشراك دول اخرى في الشأن الداخلي العراقي وقال ان القضايا العراقية يجب ان تحل داخل البلاد وبين الأطراف السياسية نفسها ..

هيئة المساءلة لاجتثاث البعث تسحب دعوتها القضائية ضد المفوضية
اعلنت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة لاجتثاث البعث انها سحبت الدعوى المقامة من قبلها امام المحكمة الاتحادية ضد قرار المفوضية المستقلة للانتخابات والخاصة بموضوع المرشحين المستبعدين البالغ عددهم 52 وذلك لان موضوعها قد حسم امام الهيئة الانتخابية القضائية بقرار ابعاد هؤلاء المرشحين .

واشارت الهيئة في بيان صحافي اليوم إلى انها قد أنجزت بذلك جميع القضايا العالقة بينها وبين المفوضية في ما يتعلق بالمرشحين المستبعدين "والان الموضوع امام انظار القضاء العراقي الذي اصدر قراراً بإبعاد المرشحين البالغين 52 بانتظار حسم موضوع بقية المستبعدين وعددهم 9 الاثنين المقبل " . واضافت "ان جميع قرارتنا التي صدرت بحق المرشحين المستبعدين قد صدرت في وقت سابق وقبل الشروع بالانتخابات واعلان النتائج وان امتناع المفوضية المستقلة للانتخابات عن تطبيق الاجراءات بحق المشموليين كان سبباً في ما يحصل الان" .

ودعت الهيئة جميع القوى السياسية الى ضرورة احترام القضاء العراقي والالتزام بقراراته وعدم التشكيك بها لان ذلك من شأنه ان ينعكس سلباً على العملية السياسية ومسار الديمقراطية في العراق لان القضاء هو الحكم الذي تحتكم اليه كل القوى السياسية والمؤسسات الحكومية والافراد لغرض حل النزاعات وتطبيق العدالة و الحفاظ على القانون والدستور" على حد قولها .
واوضحت "ان الاجراءات التي اتخذتها الهيئة كانت تهدف الى تطبيق قانون رقم (10) لسنة 2008 والذي شرعته الكتل السياسية المنضوية تحت قبة مجلس النواب العراقي وألزمتنا بتطبيقه وفقاً للقوانين النافذة والدستور العراقي لذلك فقد سعت الهيئة الى تطبيق هذه الاجراءات بكل حيادية وشفافية ايماناً منها بانها صمام الامان لمنع عودة البعث الى السلطة وبأي شكل من الاشكال وتحت اي مسمى" .

ومن جهتها ردت الهيئة التمييزية الدعوى التي رفعتها هيئة المساءلة والعدالة الخاصة باستبعاد اي كتلة سياسية يكون رئيسها مشمولا بمقررات المساءلة .
وقال مصدر مسؤول ان الهيئة التمييزية ردت القرار الذي ينطبق على كتلة صالح المطلك والذي تطلب هيئة المساءلة والعدالة بحجب اصوات جميع الفائزين من قائمته المنضوية تحت القائمة العراقية. يذكر ان رئيس كتلة الحوار الوطني صالح المطلك مشمول بقرارات هيئة المساءلة والعدالة فيما تطالب الهيئة بسحب فوز جميع اعضاء الكتلة .

وقد أعلنت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي أن الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات طلبت من ثمانية من مرشحيها الفائزين في الانتخابات البرلمانية والمشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة تقديم طعونهم إلى الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة لغرض البت في قضيتهم .
وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا إن "المرشحين الذين فازوا في الانتخابات وشملوا بإجراءات المساءلة والعدالة هم كل من فلاح حسن زيدان، واسكندر وتوت، والمرشحة عتاب جاسم نصيف، وجمال البطيخ، وعدنان الجنابي، ومحمد الكربولي، وقيس شذر حسين" لكنه يذكر اسم المرشح الثامن.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد أعلنت الأربعاء أن "الهيئة التمييزية القضائية التابعة لمجلس القضاء الأعلى اتخذت قرارا بخصوص استبعاد تسعة مرشحين فائزين في الانتخابات مشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة لكنها أجلت النطق به حتى الاثنين المقبل.
يذكر أن عدد المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة الذين تم منعهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من شهر آذار الحالي، بلغ 517 مرشحا. وكانت المفوضية قد قبلت طعون 27 من المرشحين المستبعدين، فيما استبعدت 167 منهم بشكل نهائي، وقدم 262 مرشحاً بدلاء عنهم وبحسب المفوضية فإن 58 فقط من هؤلاء تقدموا ببدلاء عنهم قبل منهم ثلاثة.

التركمان يدعون الحكومة لحمايتهم
دعت الجبهة التركمانية العراقية الحكومة الى تأمين الحماية اللازمة لأهالي كركوك "وخاصة التركمان الذين لا يملكون مثل جهات اخرى قوات مسلحة او ميليشيات وليس لديهم التواجد الفعلي ضمن الاجهزة الامنية الموجودة والعاملة في كركوك" كما قالت.

واضافت الجبهة في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم ان "مسلسل استهداف التركمان الذي بدا بعد الاحتلال في نيسان 2003 من اغتيال وخطف وتهديد الشخصيات التركمانية المعروفة لم يتوقف لحد الان لكن اللافت للنظر التركيز خلال الايام القريبة الماضية على الاطباء التركمان وهذا ما يطرح تساؤلا مشروعا لماذا فقط التركمان ؟" .

وقالت الجبهة انها في الوقت الذي ترفض كل اشكال العنف والتهديد ضد اية جهة كانت فانها تحمل الاجهزة الامنية والسلطات الحكومية المسؤولية الكاملة وخاصة محافظ كركوك بصفته المسؤول الاول لتوفير الامن والامان لاهالي كركوك اذ ان الاجهزة الامنية المتواجدة في كركوك مرتبطة جميعا "بجهات معروفة" في اشارة الى الاكراد .

وطالبت الجبهة التركمانية العراقية "بتأمين الحماية اللازمة لاهالي كركوك وخاصة التركمان الذين لا يملكون مثل جهات اخرى قوات مسلحة او ميليشيات وليس لديهم التواجد الفعلي ضمن الاجهزة الامنية الموجودة والعاملة في كركوك، وكذلك بالتدخل العملي والفوري للتساؤل عمّا يجري في كركوك في هذا الوقت العصيب ومعالجة الاوضاع فيها وعلى القوات الاميركية المتواجدة في كركوك تحمل واجباتها ازاء ما جرى ويجري" من استهداف لللتركمان تصاعد في الفترة الاخيرة .

وحذرت الجبهة في ختام بيانها الذي ارسلت نسخا منه ايضا الى الجهات الامنية الحكومية العاملة في كركوك وجميع السفارات والقنصليات العاملة في العراق ومكتبي بعثة الامم المتحدة "يونامي" في بغداد وكركوك اضافة الى مكتب الجامعة العربية في بغداد قائلة "لقد نفد صبرنا الذي سوف لن يكون الى ما لا نهاية وعندها سنلجأ الى جميع الخيارات المتاحة ضمن الاطار الديمقراطي وعلى جميع المؤسسات والحركات والاحزاب السياسية التركمانية توخي الحيطة والحذر والوقوف بحزم تجاه مثل هذه العمليات الجبانة التي تستهدف ابناء الشعب التركماني وحده" . وكانت الجبهة هددت في وقت سابق بحمل السلاح وتشكيل ميليشيات من التركمان في كركوك لحماية انفسهم .

وتضم كركوك التي يقطنها حوالى المليون نسمة خليطا من التركمان والاكراد والعرب والمسيحيين . وأظهرت نتائج الانتخابات التي أعلنتها مفوضية الانتخابات في السادس والعشرين من الشهر الماضي الماضي حصول قائمة التحالف الكردستاني في كركوك على ستة مقاعد والقائمة العراقية التي ترشحت ضمنها شخصيات تركمانية على ستة مقاعد أيضا من اصل 12 مقعدا مخصصة لمحافظة كركوك.