المفوضية الاوروبية تتجنب التعليق على مشروع قانون بحظر النقاب في بلجيكا

بروكسل: تجنبت المفوضية الاوروبية اليوم التعليق على مشروع القانون الذي اقره مجلس النواب البلجيكي امس ويقضي بحظر ارتداء البرقع في الاماكن العامة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية بيا أرنكيلده هانسن في تصريح للصحافيين هنا اليوم " لا يمكننا التعبير عن وجهة نظرنا حيال مشروع القانون هذا اليوم ".

ومن جانبه قال المتحدث باسم المفوضية الاوروبية لشؤون القضاء والحقوق الاساسية ماثيو نومان " هذا مشروع قانون اقرته غرفة واحدة فقط في (البرلمان) البلجيكي ويجب ان يقره مجلس الشيوخ " ايضا حتى يصبح نافذا.
وتابع نومان " علينا ان نتمتع بالصبر لاننا لا نعلم ما اذا كان مجلس الشيوخ سيتناول تلك القضية ولذا دعونا نتمتع بالهدوء ونتعامل مع القضية عندما تطرح بالفعل ".

واقر مجلس النواب البلجيكي امس مشروع قانون يحظر ارتداء البرقع في الاماكن العامة في جميع انحاء البلاد وذلك برغم الازمة السياسية التي تمر بها بلجيكا حاليا في اعقاب استقالة الحكومة قبل نحو اسبوع.

وكان رئيس الوزراء البلجيكي ايف لوترم تقدم باستقالته الى الملك البرت الثاني في 22 من الشهر الجاري لتنهار بذلك حكومته بعد خمسة اشهر من تشكلها اثر سحب الحزب الفلمنكي الحر تأييده للائتلاف المكون من خمسة أحزاب في اعقاب أزمة بين الاحزاب الناطقة بالهولندية ونظيراتها الناطقة بالفرنسية وينص مشروع القانون على حظر ظهور النساء في الاماكن العامة وقد اخفين وجوههن سواء بصورة كلية او جزئية.
ويفرض مشروع القانون الجديد غرامة تتراوح قيمتها بين 15 و 20 يورو على كل امرأة تخالف تلك الاجراءات الجديدة كما يعرضها ايضا للسجن لمدة تصل الى اسبوع كامل.