إستنكار عارم لـ "تصفية" مسلم وبث مشاهد الجريمة

صدرت موجة من المواقف في لبنان استنكرت إقدام أهالٍ من بلدة كترمايا على الاقتصاص من مصري يشتبه في انه قتل مسنين وحفيدتيهما، عبر ضربه حتى الموت ومن ثم سحله، في وقت أثبتت الفحوص المخبرية ضلوع الضحية في ارتكاب جريمة القتل.

إقرأ ايضا

أهالي بلدة لبنانية ينفذون الإعدام بمتهم ويمثّلون بجثته

بيروت : صدرت موجة من المواقف في بيروت ، استنكرت المشاهد البشعة المرتبطة بقتل الجاني المصري محمد سليم مسلم في بلدة كترمايا اخيرا، فيما اعلنت قوى الامن الداخلي أن فحوص ال"دي ان اي" للدماء التي وجدت على القميص المضبوطة في منزل مسلم مطابقة لدماء الضحية كوثر(الجدة)، وأن الدماء التي عثر عليها على نصل السكين المضبوط مطابقة لدم (الطفلة زينة)، وأن جزءا من الآثار الموجودة على قبضة السكين تحوي مزيجا من العرق والدماء، يعود له.

وفي المواقف، لفت وزير الإعلام اللبناني طارق متري خلال استقباله عددا من ممثلي وسائل الإعلام إلى انه تلقى اتصالات عدة من مواطنين واعلاميين عبروا فيها، بالإضافة إلى استهجانهم جريمتي كترمايا الفظيعتين، عن انزعاجهم الشديد من نشر صور ومشاهد مروعة.

وقال:"لقد اختارت وسائل اعلام كثيرة الامتناع عن نشر الصور والمشاهد التي توفرت لها، وامتناعها هذا بمثابة إدانة معنوية لما جرى أقوى من نشر الصور والمشاهد الأكثر بشاعة. ويثير الاحجام كما الإسراع في النشر والبث، أسئلة مهنية وأخلاقية، تستحق أن تكون موضوع تشاور بين أهل الإعلام حول قواعد السلوك، تقوم على الحق في المعرفة وحرية الإطلاع وتحترم، في الوقت نفسه، المشاعر والحرمات والكرامة الإنسانية، لكل الناس".

كما أبدى وزير العدل ابراهيم نجار إستنكاره الشديد "لما شهدته بلدة كترمايا، من جريمة همجية وشنيعة أودت بحياة طفلتين وجديهما". معربا عن تعاطفه الكبير مع ذوي الضحايا الأبرياء وأهالي البلدة، مشيرا الى انه "مهما كان جرح الأهالي عميقا،لا شيء في العالم يمكن أن يكون أساسا قانونيا لردة الفعل الجماعية التي حصلت والتي ستنعكس سلبا على صورة لبنان في العالم، وستحطم ما تبقى من هيبة للقضاء والقانون والأمن في لبنان وتعطي إشارات يرفضها العقل البشري".

وأكد "أن دولة المؤسسات لا يمكن أن تقبل بهذا الحادث الذي لا يقل خطورة عمّا سبقه من أعمال همجية ويجب أن لا يمر مرور الكرام"، موضحا أنه تشاور مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان وبقي على اتصال بالمراجع القضائية المختصة وبصورة خاصة النيابات العامة وثمة إجماع على ضرورة الملاحقة وأن يقوم القضاء بواجباته".

وتابع:"إن الملاحقة تفترض ثبوت الجرم والجرم واضح للعين المجردة وقد ظهر في أفلام مصورة وستتم ملاحقة المرتكبين"، كاشفا "أن السلطات القضائية تمتلك أسماء عشرة أشخاص من الذين قاموا بهذه الجريمة البشعة".

وشدد على أنه "لا يمكننا أن نفعل المستحيل لرد البريق للقضاء ومن جهة أخرى أن نغيب القضاء بسبب أعمال تأتي بشكل عفوي وجماعي من قبل الأهالي وهذا لا يمكن أن نقبل به".

واستنكرت السفارة المصرية في بيروت، في بيان أصدرته، "جريمة قتل المواطن المصري محمد سليم مسلم بعد ان اصبح في قبضة العدالة، والتمثيل بجثته، والذي بثته ونشرته وسائل الاعلام المرئية والمقروءة، في مشهد يتنافى مع الوجه الحضاري للشعب اللبناني الشقيق، على خلفية كون المواطن المصري مشتبها به في جريمة قتل اخرى، مع تأكيد السفارة ادانتها للجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الابرياء الاربعة من المواطنين اللبنانيين".

واكدت السفارة على "الثقة التي توليها للدولة اللبنانية وسلطاتها المعنية، وبقيامها بما يستلزمه امر هذه القضية من اتخاذ الاجراءات التي من شأنها احقاق العدالة وتطبيق قواعد القانون".

في السياق عينه أصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ، نشرة توجيهية لعناصر قوى الأمن الداخلي ذكّرهم بالواجب القانوني والمهني والإنساني الذي يقع على عاتق قوى الأمن الداخلي لجهة حماية الجاني أو المشتبه فيه عند توقيفه مهما كانت الجريمة المرتكبة ، ومما قال: في 28الجاري حصلت جريمة قتل مروّعة ذهب ضحيتها أربعة مواطنين أبرياء (يوسف نجيب أبو مرعي مواليد عام 1932 وزوجته كوثر جميل أبو مرعي مواليد عام 1931 والطفلتين أمينة محمد الرواس مواليد عام 2001 وزينة محمد الرواس مواليد عام 2003)،في بلدة كترمايا أشاعت جواً من الحزن والغضب لدى المواطنين في كافة أنحاء الوطن لا سيّما منطقة إقليم الخروب.

بنتيجة المتابعة الأمنية الحثيثة من قبل القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي،أميط اللثام عن هوية المجرم فتم توقيفه في غضون ساعات قليلة واعترف بجريمته النكراء وهذا ما ثَبُتَ بنتيجة تحليل الحمض النووي".

اضاف:"إن سوء تقدير الموقف الميداني وعدم توقع التداعيات التي قد تنجم من جراء التسرّع في تنفيذ إجراءات الإثبات لجريمة شنعاء كالتي نحن بصددها،أدّى الى وصول المواطنين الغاضبين الى الجاني وقتله.

إن ما حصل قضى على هذا الإنجاز،لأن المسؤولية في حفظ حياة الجاني أو المشتبه فيه تقع على عاتق قوى الأمن الداخلي،فكان لا بدّ من اتخاذ إجراءات مسلكية بحق عدد من الضباط بدلاً من مكافأتهم والتنويه بهم نتيجة كشفهم الجاني وتوقيفه في سرعةٍ قياسية.

لذلك تهيب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بكافة العناصر وتذكّرهم بالواجب القانوني والمهني والإنساني الذي يقع على عاتقهم لجهة حماية الجاني أو أي مشتبه فيه عند توقيفه مهما كانت جريمته،وإن ما حصل خطأ جسيم يجب عدم تكراره ومنعه مستقبلاً والاستفادة من العبر لتحسين أدائنا المهني الذي قطعنا شوطاً كبيراً في مسيرته".

وكانت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي،أعلنت في بيان امس،"أن فحوصات ال (DNA) التي أجريت في المختبرات الجنائية التابعة لقسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية، أثبتت أن الدماء التي وجدت على القميص المضبوطة في منزل المشتبه فيه في جريمة كترمايا مطابقة لدماء الضحية كوثر (الجدة)، وأن الدماء التي عثر عليها على نصل السكين المضبوط مطابقة لدم الضحية (الطفلة زينة)، وأثبتت هذه الفحوصات أيضا أن الآثار الموجودة على قبضة السكين تحوي مزيجا من العرق والدماء، يعود جزء منها للمشتبه فيه".