المفوضية الاوروبية تتجنب التعليق على قانون بلجيكا

بروكسل: تجنبت المفوضية الاوروبية التعليق على مشروع القانون الذي اقره مجلس النواب البلجيكي ويقضي بحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية بيا أرنكيلده هانسن في تصريح للصحافيين " لا يمكننا التعبير عن وجهة نظرنا حيال مشروع القانون هذا اليوم ".

من جانبه قال المتحدث باسم المفوضية الاوروبية لشؤون القضاء والحقوق الاساسية ماثيو نومان " هذا مشروع قانون اقرته غرفة واحدة فقط في (البرلمان) البلجيكي ويجب ان يقره مجلس الشيوخ " ايضا حتى يصبح نافذا.

وتابع نومان " علينا ان نتمتع بالصبر لاننا لا نعلم ما اذا كان مجلس الشيوخ سيتناول تلك القضية ولذا دعونا نتمتع بالهدوء ونتعامل مع القضية عندما تطرح بالفعل ".

واقر مجلس النواب البلجيكي مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة في جميع انحاء البلاد وذلك برغم الازمة السياسية التي تمر بها بلجيكا حاليا في اعقاب استقالة الحكومة قبل نحو اسبوع.

ويفرض مشروع القانون الجديد غرامة تتراوح قيمتها بين 15 و 20 يورو على كل امرأة تخالف تلك الاجراءات الجديدة كما يعرضها ايضا للسجن لمدة تصل الى اسبوع كامل.