اريزونا:التصديق على قانون الهجرة بعد تعديله

فينيكس: صدقت حاكمة ولاية اريزونا جان بروير الجمعة على نسخة معدلة من القانون المثير للخلاف والذي يقضي بتشديد التشريعات المتعلقة بالهجرة في هذه الولاية الواقعة على الحدود مع المكسيك.

وكانت الحاكمة اصدرت في 23 نيسان/أبريل القانون الذي اثار استياء عدد كبير من المسؤولين ومجموعات الضغط في الولايات المتحدة باعتباره يتيح للشرطة استجواب واحتجاز اي شخص في حال وجود "شكوك معقولة" لديها.

واعتبر معارضو القانون انه يشرع جريمة معاملة الناس وتصنيفهم على اساس سماتهم.

ويحتفظ النص الذي صوت عليه اعضاء برلمان الولاية مساء الخميس ووقعته الحاكمة بروير الجمعة بمبدأ "الشك المعقول" لكنه يحد من نطاق ممارسة الشرطة لصلاحيات الاستجواب والتفتيش.

فالنسخة الاولى كانت تتيح اجراء التفتيش لدى "اي احتكاك" مع الشرطة، وتعطي بذلك الشرطة صلاحية تفتيش اوراق اي شخص كما ترتأي. اما الان، فلا يمكن تفتيش اوراق اي شخص الا في حال افتراض او وجود شبهة بارتكابه جرما او جنحة.

كما غير النص الفقرة التي كانت تنص على ان السلطات "لا يمكنها فقط اعتبار الاصل الاتني، واللون او الجنسية الاصلية لدى تطبيق القانون" في ما يوحي بانها تعتبر مع ذلك عوامل تقييم.

وحذفت من الفقرة كلمة "فقط" فبات القانون يمنع التصرف على اساس "الاصل الاتني واللون او الجنسية الاصلية" لتبرير التفتيش.

واكدت بروير ان هذه "التعديلات تستجيب تحديدا للمسائل القانونية التي اثارها اولئك الذين ابدوا خشيتهم من ان يؤدي النص الاصلي الى تشريع او تشجيع جريمة التصنيف على اساس سمات الوجه".

واضافت ان "هذه التعديلات الجديدة تثبت باوضح طريقة وبصورة لا تدحض ان جريمة التنصيف على اساس سمات الوجه غير قانونية ولن يتم التساهل معها في اريزونا".