أريزونا:المهاجرون يحتجون على القانون المتشدد

يتوقع ان ينزل مئات الالاف من المهاجرين، غالبيتهم من اميركا اللاتينية، الى الشوارع في الولايات المتحدة احتجاجا على القانون المتشدد حول الهجرة الذي تبنته ولاية اريزونا (جنوب غرب) وللمطالبة باصلاح فدرالي حقيقي بهذا الشأن.

لوس انجليس: تنظم المسيرات تحت شعار "كلنا من اريزونا" على ان تشهد لوس انجليس اكبرها حيث تتوقع الشرطة مشاركة مئة الف شخص على الاقل.

وصدقت حاكمة ولاية اريزونا جان بروير الجمعة على نسخة معدلة من القانون المثير للخلاف والذي يقضي بتشديد التشريعات المتعلقة بالهجرة في هذه الولاية الواقعة على الحدود مع المكسيك.

وقال رئيس الجمعية السياسية المكسيكية الاميركية (مابا) ناتيفو لوبيز ان "الجمعيات وشعب اريزونا، وليس فقط المكسيكيين والاميركيين اللاتينيية وانما الاميركيون الهنود والاميركيين الافارقة هم الضحايا الحقيقيون لهذا القانون الرجعي والعنصري".

واكدت قنصليات العديد من دول اميركا اللاتينية في لوس انجليس (المكسيك وبوليفيا والبرازيل وكوستا ريكا والاكوادور والسلفادور وجمهورية الدومينيكان والبيرو وغواتيمالا) مساندتها لمواطنيها في اريزونا ودعتهم الى التظاهر السبت "في اطار احترام القوانين الاميركية".

وقال المنظمون ان مسيرات ستنظم في سبعين مدينة في جميع انحاء الولايات المتحدة وخصوصا في ميامي وامام البيت الابيض في واشنطن وفي نيويورك وشيكاغو.

وقال بابلو الفارادو مدير جمعية للعمال المياومين لفرانس برس "قررنا ان نجمع هنا في لوس انجليس العدد الاكبر من الناشطين والمدافعين عن حقوق المهاجرين لاننا سننظم في اريزونا يوما للتوعية بالقانون وبحقوق مواطنينا".

واضاف ان "الامر لا يتعلق بتنظيم مسيرات كبرى في اريزونا، وانما المطلوب هو المقاومة السلمية وتحدي هذا القانون امام المحاكم".

وادخلت الحاكمة تعديلات على القانون الذي اثار لدى صدوره في 23 نيسان/أبريل استياء عدد كبير من المسؤولين ومجموعات الضغط في الولايات المتحدة باعتباره يتيح للشرطة استجواب واحتجاز اي شخص في حال وجود "شكوك معقولة" لديها.

واعتبر معارضو القانون انه يشرع جريمة معاملة الناس وتصنيفهم على اساس سماتهم.

ويحتفظ النص الذي صوت عليه اعضاء برلمان الولاية مساء الخميس ووقعته الحاكمة بروير الجمعة بمبدأ "الشك المعقول" لكنه يحد من نطاق ممارسة الشرطة لصلاحيات الاستجواب والتفتيش.

فالنسخة المعدلة لا تتيح التدقيق في اوراق اي شخص الا في حال افتراض او وجود شبهة بارتكابه جرما او جنحة.

كما يمنع القانون التصرف على اساس "الاصل الاتني واللون او الجنسية الاصلية" لتبرير التفتيش.

غير ان المدافعين عن الحقوق المدنية يعتبرون هذا غير كاف ولن يمنع ممارسة التصنيف على اساس السمات.

واعلنت عدة جمعيات ومنها الجمعية الاميركية للدفاع عن الحقوق المدنية انها سترفع دعوى امام المحكمة الفدرالية.