الاردن يؤكد تمسه في حل الدولتين لإنهاء الصراع في الشرق الاوسط

القاهرة:اكد وزير الخارجية ناصر جودة موقف الاردن بقيادةالملك عبدالله الثاني بان حل الدولتين هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية التي تشكل جوهر الصراع العربي الاسرائيلي.

وقال جودة ان تحقيق هذا الحل من خلال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 ضمن سياق اقليمي شامل طبقا للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية هو الذي يضمن الامن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها وليس الحروب والجدران وعقلية القلعة.

واضاف وزير الخارجية خلال مشاركته في اجتماع لجنة المبادرة العربية الذي اختتم اعماله في الجامعة العربية في القاهرة مساء اليوم ان استمرار الحكومة الاسرائيلية في تعنتها وعدم تجاوبها مع استحقاقات السلام العادل والشامل يملي علينا ان نساند القيادة الفلسطينية وان ندعمها في سعيها لاستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، وان نعطي الفرصة في هذا الصدد للجهود الاميركية واستمرارها في انخراطها في هذا المسعى نظرا لاهمية الدور الاميركي وخصوصا في ضوء التأكيدات التي تلقتها القيادة الفلسطينية منها في هذا الشأن.

وكانت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية تدارست مستجدات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة والجهود المبذولة لاحياء المفاوضات واستمعت من رئيس الوفد الفلسطيني/ رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الى عرض حول نتائج الاتصالات الفلسطينية الاميركية.

وقالت اللجنة في بيان صدر عقب الاجتماع انه في ضوء التعهدات الاميركية الجديدة وما جاء في الرسائل التي وجهها الرئيس الاميركي باراك اوباما الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا فان اللجنة تؤكد على ما اتفقت عليه في اجتماعها الذي عقد في الثاني من اذار الماضي بشأن المهلة الزمنية للمباحثات غير المباشرة على ان لا تنتقل هذه المباحثات الى مفاوضات مباشرة وعلى ان يؤخذ بالاعتبار الضوابط التي وردت في بيان مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الذي عقد في 24 حزيران الماضي وبيانات اللجنة ذات العلاقة.

واعربت اللجنة عن قناعتها بان المباحثات غير المباشرة لن تثمر في اجواء يسود فيها التوتر بسبب الممارسات الاسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية والذي كان اخرها القرار العسكري رقم 1650 القاضي بتهجير السكان الفلسطينيين من الاراضي المحتلة وكذلك التهديدات الاسرائيلية بشن الحروب في المنطقة الامر الذي ترفضه اللجنة رفضا قاطعا.

وحذرت اللجنة من انه في حال فشل المفاوضات غير المباشرة واستمرار عمليات الاستيطان والانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة فان الدول العربية سوف تدعو مجلس الامن الدولي الى الانعقاد للنظر في الصراع العربي الاسرائيلي بمختلف ابعاده مع التأكيد على الولايات المتحدة عدم استخدام حق الفيتو باعتبار ان فشل المباحثات وتدهور الاوضاع في الاراضي المحتلة يبرر ذلك.

كما اشارت الى انها ستعقد اجتماعا وزاريا عقب الفترة الزمنية للاتفاق على الخطوات المطلوب اتخاذها في ضوء نتائج المباحثات غير المباشرة.

وبالنسبة للمفاوضات المباشرة اكدت اللجنة ان هذه المفاوضات تتطلب الوقف الكامل للاستيطان في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية.

وقررت اللجنة التحرك نحو طرح الاجراءات الاسرائيلية غير المشروعة في القدس والاراضي المحتلة على محكمة العدل الدولية وعلى مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للامم المتحدة والدول الاطراف في اتفاقيات جنيف، كما قررت ان تطرح على اليونسكو موضوع الضم غير المشروع للحرم الابراهيمي الشريف في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم الى قائمة المواقع الاثرية الاسرائيلية.

وجددت اللجنة مطالبتها برفع الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة بشكل فوري داعية الولايات المتحدة الاميركية الى اتخاذ موقف واضح من هذا الحصار.

واكدت رفضها القاطع لاي حلول جزئية او مرحلية بما في ذلك اقتراح الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة.

كما جددت اللجنة التأكيد على الموقف العربي القاضي بان السلام مع اسرائيل لن يتحقق الا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة الى خط الرابع من حزيران 1967 والاراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية طبقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.

وقد اصدرت اللجنة بيانا اخر يتناول التهديدات الاسرائيلية ضد سورية ولبنان اعربت فيه عن القلق من هذه التهديدات والتي تشكل مؤشرا اضافيا على ان الحكومة الاسرائيلية غير معنية بتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة ولا بخلق اجواء تساعد على اطلاق عملية سلام جادة.

واعربت اللجنة عن قلقها كذلك من الخروقات الاسرائيلية ضد سيادة لبنان والتي تجاوزت 6500 خرقا وانتهاكا لقرار مجلس الامن رقم 1701 والقانون الدولي.