262 انتهاكاً ومحاولات لتقويض حرية الصحافة العراقية

أكد مرصد الحريات الصحافية في العراق ارتفاع عمليات الاعتداء ضد الصحافيين العراقيين وقال انه خلال عام واحد تعرض الصحافيون الى 262 اعتداء بعضها بالاسلحة الكاتمة للصوت والعبوات اللاصقة والتي شكلت الاسحلة المفضلة التى استخدمها المسلحون لأستهداف الصحافيين.

اشار مرصد الحريات الصحافية في العراق الى ان العراق لايزال بعيدا في لائحة البلدان الاكثر عنفاً ضد الصحافيين وشدد على ان هناك اخفاق حكومي واضح في ملاحقة قتلة الصحافيين وقال انه لم تسجل اي نجاحات في اجراءات التحقيق بجرائم استهدافهم وغالباً ما تهمل هذه القضايا أو تسجل ضد مجهول.

وقال المرصد في تقرير سنوي لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم وحصلت على نصه "ايلاف" انه خلال الفترة بين الثاني من مايو (ايار) 2009 الى الثاني من ايار 2010 فأن 83 حالة اعتداء بالضرب تعرض لها صحافيون و مصورون ميدانيون من قبل قوات عسكرية و امنية و37 حالة تضييق و39 حالة منع فيما أحتجز واعتقل 49 صحافياً واعلاميا تفاوتت مدد اعتقالهم و احتجازهم وواجه 14 صحفياً ومؤسسة اعلامية دعاوى وتعرضوا لمحاكمات بسبب قضايا نشر ونجا 10 صحافيين من استهدافات مسلحة حيث اصيب 2 منهم بجروح بالغة الخطورة فيما اختطف وقتل صحافي واحد وتعرض 4 اخرون للاختطاف واخلي سبيلهم بعد ان تعرضوا للتعذيب من قبل الخاطفين.

واشار الى انه في حالات اخرى من السعى لفرض السيطرة على الاعلام حاولت الحكومة العراقية السيطرة على التدفق الحر للمعلومات و الحد من مستوى المعرفة لدى المواطنين من خلال محاولة فرض الرقابة والسيطرة على الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) في البلاد.

تضييق وعنف مبرمج ضد الصحافيين

واضاف المرصد ان المؤشرات التي وثقها لحالات الانتهاكات ضد الصحافيين ومؤسساتهم الاعلامية تؤكد مدى التضييق والعنف المبرمج الذي يتعرضون له بالاضافة الى المساعى الرامية للسيطرة على حرية الصحافة في العراق من قبل السلطات الحكومية والقوى السياسية ومحاولاتها لفرض الرقابة على الانترنت والمطبوعات ووضع لوائح قيود على وسائل البث الاذاعي والتلفزيوني وتقييد حركة الصحافيين من خلال الزامهم بالحصول على تخاويل العمل الميداني من قبل القيادات العسكرية والامنية .

واشار الى ان هيئة الاتصالات والاعلام عملت على الزام المؤسسات الاعلامية بالتوقيع على لوائح لضوابط و صفت بالقيود الجديد من قبل المنظمات الدولية والضوابط التي وضعتها الهيئة تمنحها سلطات غير محدودة في وقف البث الإعلامي وإغلاق المؤسسات الاعلامية ومصادرة المعدات وسحب التراخيص وإنزال الغرامات الكبيرة على المؤسسات الإعلامية وتقديم قوائم بأسماء جميع الموظفين والمعدات فيما حاولت وزارة الاتصالات فرض سيطرتها على شبكة الانترنت بتوجيهات حكومية كما عملت مؤسسات اخرى على فرض الرقابة على المطبوعات فيما لا تزال قيادة عمليات بغداد و القيادات المماثلة الاخرى في المحافظات تسيطر سيطرة تامة على حركة الصحفيين وهذا ما عده مرصد الحريات الصحافية ضربة موجعة لحرية الإعلام في العراق.

وبينت عمليات التوثيق لحالات استهداف الصحافيين ان الاسلحة الكاتمة للصوت والعبوات اللاصقة هي الاسحلة المفضلة التى استخدمها المسلحون لأستهداف الصحافيين حيث قتل علاء عبد الوهاب مراسل قناة البغدادية الفضائية في مدينة الموصل اثر انفجار عبوة لاصقة وضعت اسفل مقعد القيادة في سيارته في 30 ايار من العام الماضي وفي اليوم ذاته تعرض كادر قناة العراقية وهي خدمة بث عام الى هجوم مشابه بعبوة لاصقة استهدفت سيارة تحمل اجهزة فنية في منطقة الاعظمية ببغداد اسفر عن اصابة اثنين من منتسبيها بجروح هما مهندس البث حميد يوسف عبد بجروح خطرة واجريت له عمليتان جراحيتان واصيب معه فني صوت و السائق بجروح بسيطة.

واضاف المرصد ان الصحافيين والعاملين معهم في العراق قد تعرضوا لهجمات متتالية منذُ الغزو الاميركي للبلاد عام 2003 حيث قتل 247 صحافيا عراقيا واجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي منهم 137 صحافياً قتلوا بسبب عملهم الصحافي وكذلك 52 فنيا ومساعدا اعلاميا فيما لف الغموض العمليات الاجرامية الاخرى التي استهدفت بطريقة غير مباشرة صحافيين وفنيين لم يأت استهدافهم بسبب العمل الصحافي كما اختطف 64 صحافياً ومساعداً اعلامياً قتل اغلبهم ومازال 14 منهم في عداد المفقودين بحسب احصائيات المرصد .

واشار الى ان العراق لايزال وعلى مدى السنوات السبع المنصرمة يبتعد في لائحة البلدان الاكثر عنفاً ضد الصحافيين وفي مجال الاخفاق في ملاحقة القتلة والجهات العنفية التي تتسبب في اعاقة وتهديد العمل الصحفي حيث تم تأشير اخفاق حكومي واضحاً في ملاحقة قتلة الصحافيين ولم تسجل اي نجاحات في اجراءات التحقيق بجرائم استهدافهم وغالباً ما تهمل قضايا الأستهداف أو تسجل ضد مجهول.

وفي الفترة التي حصر التقرير احداثها فقد واجه العديد من الصحافيين مضايقات واعتداءات بالضرب على يد القوات العسكرية وقوات الأمن العراقية وشكلت التخاويل التى تفرضها قيادة عمليات بغداد و القيادات الاخرى السبب الرئيسي لذلك حيث ان هذه القيادات نصبت نفسها وصيا رئيسيا على حركة الصحافيين داخل المدن وترغمهم على طلب موافقات مسبقة للتغطيات الاخبارية رغم ادعاءاتها بألغاء تصاريح العمل الصحافي من قبلها الا ان عناصرها مازلت تمنع تحرك اي فريق اعلامي دون أذن مسبق و تعتدي عليهم بالضرب وتمنعهم من ممارسة عملهم في اغلب الاحيان.

واكد المرصد انه وثق حالات من الاعتداءات والمضايقات ضد الصحافيين في مدن عديدة في العراق قامت قوات الأمن خلالها باستخدام القوة والتهديدات وإتلاف معدات التسجيل والتصوير سعياً لمنع الصحفيين من أداء عملهم وفي حالات أخرى استخدم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى الدعاوى القضائية كأداة سياسية لعرقلة دور وسائل الإعلام الإخبارية وتكميم أفواه العاملين فيها تجاه ملاحقة قضايا الفساد الأداري و المالي .

العراق لايمتلك قانونا للشفافية في التعامل مع الصحافيين

وشدد مرصد الحريات الصحافية على ان العراق مازال من البلدان التي لا تمتلك قانوناً للشفافية يتيح للمواطنين والصحافيين حق الوصول الى المعلومات بل انه يعمل بقوانين سابقة تمنع تدفقها او الحصول عليها على الرغم من تعهدات الحكومة العراقية بمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة ووزاراتها حيث يتعرض الصحافيون لمحاكمات وفق عدة مواد من القانون رقم 111 لعام 1969 والمتعارف عليه باسم قانون العقوبات لسنة 1969 حيث تجرم هذه البنود القانونية المخالفات المتعلقة بالصحافة وتفرض عقوبات صارمة عليها من بينها فرض غرامات وأحكام بالسجن لفترات طويلة، أو كليهما معاً، على من يدان بطائفة من المخالفات الصحافية. واشار الى ان القانون يفرض عقوبة الإعدام على بعض المخالفات ومنها فرض عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام على من يدان بإهانة الرئيس أو البرلمان أو الحكومة كما يفرض عقوبة السجن لمدة سبع سنوات على من يهين المحاكم أو القوات المسلحة أو السلطات العامة أو الوكالات الحكومية الامر الذي يستدعي ايقاف تطبيق هذه المواد على الصحافيين وتعليق العمل بها. واوضح المرصد انه وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية التي مقرها المانيا فأن العراق يأتي بالدرجة الثالثة من بين البلدان الاكثر فساداً في العالم لعام 2008 يسبقه في ذلك الصومال وميانمار.

واكد مرصد الحريات الصحافية على انه من الضروري جداً تعديل القوانين المتعلقة بالصحافة أو إعادة صياغتها انسجاماً مع الدستور العراقي الذي يضمن حرية الصحافة التعبير وانسجاما مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يضمن الحق في "التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى". واشار الى إن قانونا يضمن إمكانية وصول الصحافيين إلى المعلومات هو أمر ضروري لمواصلة تقدم وضع الصحافة في العراق.

مداهمات مقرات مؤسسات اعلامية

وقال ان القوات الامنية و العسكرية والسلطات الحكومية لم تتردد بمداهمة مقرات مؤسسات اعلامية دون أوامر قضائية او مسوغات قانونية بل تعدى الامر ذلك و قامت بأغلاق عدد منها. واضاف انه بدا غياب القانون واضحاً من خلال ما قامت به القوات الامنية و العسكرية في بغداد و مدن العراق الاخرى في التعامل مع قضايا النشر و التغطية الاخبارية المكفولة دستورياً ،حيث ان جميع حالات مداهمة المؤسسات أو أغلاقها لم تأت بأمر قضائي انما بتوجيهات حكومية فقط واستمرت السلطات الامنية والعسكرية في أعمال اعتقال واحتجاز تعسفي بحق الصحفيين الميدانيين أو الصحافيين اصحاب المقالات المنتقدة لقضايا الفساد الاداري و المالي حيث ان أغلب هذه الاعتقالات تتم على يد عناصر الجيش العراقي ممن يرتبطون بقيادات عسكرية و أمنية تفاوتت مدد اعتقالهم و احتجازهم .. ما زال رئيس تحرير صحيفة الشاهد المستقل سعد الأوسي مجهول المصير بعد ان اعتقلته قوة عسكرية من منزله في فجر منتصف الشهر الماضي وانكرت القوات العسكرية في بغداد علمها بأعتقاله وهو مايعد بمثابة عملية اختفاء قصرى تعرض لها.

السيطرة على التدفق الحر للمعلومات عبر الانترنيت

واضاف المرصد انه في حالات اخرى من السعى لفرض السيطرة على الاعلام حاولت الحكومة العراقية السيطرة على التدفق الحر للمعلومات والحد من مستوى المعرفة لدى المواطنين من خلال محاولة فرض الرقابة والسيطرة على الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) في البلاد. وقال ان وزير الاتصالات العراقي فاروق عبد القادر اعترف بأن مقترحاً قدم لوضع ضوابط و تحديد استخدام شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) في العراق. واوضح المرصد ان هذا التوجه يأتي خلافاً للمادة 40 من الدستور العراقي والتي نصت على ان (حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها).

واشار المرصد الى ان هذه التبريرات مثل حماية الأمن القومي والمعايير الأخلاقية غير المقبولة لدى المجتمع تأتي كسبب للجوء إلى أسلوب الحجب والرقابة والتضييق والتقييد ويكون هدفها الاساس الرقابة على الشبكة الدولية للانترنت ووضع القيود على حرية التعبير فيها. واوضح

ان الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات التابعة لوزارة الاتصالات بدأت بمنح اجازات لاصحاب مقاه الانترنت في العراق والتى قالت عنها انها لاغراض التنظيم وبررت الوزارة في بيان لها ان هذا "التوجيه نظراً لاهمية تنظيم عمل مقاه الانترنت" في بغداد و المحافظات.

ورأى مرصد الحريات الصحفية إن بعض الأنظمة التي لا تريد أن تكون لدى شعوبها القدرة على الحديث بحرية تبادر إلى منع الحديث في السياسة على الإنترنت وعادة ما تطالب الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت باستخدام برامج للرقابة .وقال ان هذا يتم برغم ان القوانين والمعاهدات الدولية نكفل حماية حرية التعبير وتمنع فرض قيود عليها وتشدد على عدم حجب مواقع الإنترنت في أي منطقة من العالم امام المتلقين. ونقل عن الدكتورحسن كامل استاذ الاعلام في جامعة بغداد قوله ان هذه الخطوات " مقلقة و لها تداعيات خطيرة"، وهذا ما يدفعنا لبحث ضمانات دستورية لحق الحصول على المعلومات والبحث عن ضمانات قانونية حقيقية لحرية التعبير.

وكان العراق يفرض رقابة حكومية مشددة على الاستخدام المحدود للأنترنت وسيطرت حينها على استخدامه وزارة الاتصالات و الامن العامة بأشراف من كبار القادة الأمنين في النظام السابق. وتحاول السلطات الحكومية في حربه ضد مواد إعلامية تقول انها تحرض على العنف الطائفي فرض قيود جديدة على وسائل الاعلام في حين يقول منتقدون انها قد تعيد الرقابة الصارمة في عهد صدام حسين.

تقييدات اعلامية رافقت الانتخابات الاخيرة

وقد فرضت هيئة الاتصالات والاعلام العراقية الحالية قواعد جديدة قبل الانتخابات البرلمانية في السابع من اذار (مارس) الماضي من بينها ما اثار قلق النقاد اشتراط حصول جميع وسائل الاعلام والصحافيين على اذن للعمل في العراق من الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام وتقديم قوائم بأسماء جميع الموظفين والمعدات والتعهد بعدم التحريض على الطائفية أو العنف.

وبينت دراسات المرصد أن هذه اللوائح تمثل محاولة صريحة وواضحة للسيطرة على وسائل الاعلام وتقويض استقلالها والسماح للحكومة بفرض سيطرتها على البرامج الاعلامية حيث

لا تتضمن اللوائح توضيحا للمقصود باثارة النزعات الطائفية أو العنف وبالتالي يمكن أن تستخدم لتكميم وسائل الاعلام التي تنشر أعداد قتلى التفجيرات التي ترغب الحكومة في تقليلها دائماً.

واضاف المرصد انه من الناحية القانونية ليس من وظيفة هيئة الاتصالات والاعلام وضع لوائح للصحافيين حيث تسجل وسائل الاعلام الاجنبية بالفعل لدى وزارة الخارجية العراقية في حين ينص القانون على أن تتولى وسائل الاعلام العراقية المطبوعة تنظيم نفسها بنفسها. ويقول المرصد ان المسؤولين يحاولون وضع نظام لممارسة دور رجل الشرطة على وسائل الاعلام وليس لجنة لتنظيم البث والارسال. واوضح مسؤولون في هيئة الاتصالات والاعلام أن الصحافيين قد لا يتمكنون من الاحتفاظ بسرية مصادرهم - وهو مبدأ من مبادئ الصحافة في جميع أنحاء العالم - حيث سيتعين عليهم الكشف عن تلك المصادر من أجل الدفاع عن أنفسهم ضد الادعاءات بنشر أخطاء.

وفي هذا الاطار فقد دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في رسالة بعثت بها إلى هيئة الاتصالات والإعلام الحكومة العراقية أن تُجمّد العمل بلائحة تنظيم البث الإعلامي والتي تفرض قيوداً مشددة على البث الإعلامي بالعراق وأن تراجعها كي ضروري تصبح متسقة مع المعايير الدولية. وقالت المنظمة إنه يجب مراجعة اللائحة من أجل ضم تعريفات تفصيلية لجميع القيود ولتوفير أدلة واضحة لمؤسسات البث الإعلامي تشرح تفصيلاً مسؤوليات هذه المؤسسات. واوضحت انه فيما يمكن للحكومة حظر أو معاقبة الخطاب الذي يحرض بشكل مباشر على العنف فإن الصياغة الفضفاضة والمبهمة للأنظمة مثل الحظر على "التحريض على الطائفية" لا ترقى لمستوى المعايير الدولية الحاكمة لحرية التعبير.

واشار المرصد الى انه على مدار الشهور السابقة على الانتخابات البرلمانية الاخيرة فقد قيدت الحكومة من حرية التعبير بعدة أساليب وخاصة على من ينتقدون المسؤولين ومنعت التصاريح الإعلامية عن الصحافيين وقاضت المنافذ الإعلامية التي تنتقد المسؤولين فضلاً عن مضايقة واعتقال واعتداء الشرطة وقوات الأمن على عدد كبير من الصحافيين. وفي رسالتها دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى ضمان أن تكون العقوبات متناسبة مع المخالفات وألا تزيد إلا بما يتناسب مع جسامة المخالفة ومعدل تكرارها. ويجب أيضاً أن توضح اللائحة للمتقدمين بطلبات الترخيص مساراً واضحاً وعاجلاً للطعن في قرارات رفض منح التراخيص.

وبسبب هذه الاجراءات المهددة والمقيدة لحرية الرأي والتعبير فقد واجه الصحافيون العراقيون ومعهم مجاميع ضغط داعمة لحرية الصحافة تلك المساعي بنتظيم تظاهرة كبيرة في بغداد كردة فعل على التحركات السلبية ضد عملهم الاعلامي المظاهرة انطلقت في 14 اب (أغسطس) عام 2009 والتي انطلقت في شارع الثقافة (المتنبي) وسط العاصمة بغداد.

اصرار على مواجهة محاولات المس بالحريات الصحافية

واكد مرصد الحريات الصحافية انه سيواجه بقوة ومعه صحفيو ومثقفو العراق اي محاولة للمس بالحريات الصحافية أو بحرية التعبير بمواقف اكثر شجاعة وقوة وليس التظاهرة سوى جزء من هذه المواقف. وشدد على انه سوف لن يتوانى عن التحرك الجاد انتهاك للمواد الدستورية التي كفلت حرية الصحافة والتعبير.

وشدد مرصد الحريات الصحافية لمناسبة اليوم العالمي للصحافة على ضرورة التأسيس لشراكة حقيقية بين المؤسسات الدولية الفاعلة لتأكيد التضامن الدولي في مجال حرية الصحافة والتعبير والتي تنتهك بأساليب متعددة وفي اكثر من مكان في العالم ولكي لا تمر المناسبة من دون التذكير بأن حرية الصحافة تمثل الضمان الحقيقي لنجاح الديمقراطيات وترشيد أساليب الحكم والشراكة