مجلس الشورى البحريني يحظر الخمر على المسلمين

وافق الشورى البحريني اليوم على مشروع قانون لمنع الخمور شرط منح الاستثنائية لغير المسلمين.

سارة رفاعي من المنامة: في خطوة مفاجئة وافق مجلس الشورى البحريني (المعين) صباح اليوم على مشروع قانون تقدم به مجلس النواب البحريني (المنتخب) لتجريم الخمور بيعاً واستهلاكاً في البحرين شرط منح الاستثنائية لغير المسلمين فيها على أن يتم تحديد أماكن تعاطيها بالنسبة لهم، وشهدت الجلسة اليوم نقاشات ساخنة بين مؤيدين ومعارضين منهم رجال دين ورجال أعمال ومستقلين.

وكان مجلس النواب أقر مشروعا بقانون يمنع استيراد أو تصدير أو حيازة أو بيع أو صنع أو تقطير أي مشروب مسكر أو تقديمه أو تناوله في الأماكن العامة والخاصة، ويقضي مشروع القانون، بإضافة مادتين لقانون العقوبات، تنصان على أن "يحظر في غير الأحوال المصرح بها بقرار من وزير الصحة من أجل البحوث والتجارب العلمية أو الخاص بالأدوية الطبية استيراد أو تصدير أو حيازة أو بيع أو صنع أو تقطير أي مشروب مسكر أو تقديمه أو تناوله في الأماكن العامة والخاصة".

وأضاف النواب في تعديلهم "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابقة بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالعقوبة ذاتها مستغل المحل العام الذي وقعت فيه الجريمة أو مديره المسؤول إذا ثبت علمه بالجريمة. وتضاعف العقوبة في حال العود في أي من الحالتين السابقتين".

وكانت لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى إنها تدارست مشروع القانون وتبادلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت على رأي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبعد الاستئناء بمرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تحريم المسكرات وضرورة تجريم الأفعال التي تتصل بها بالنسبة للمسلمين، وعلى وجوب العقوبة على أي مسلم تناول مسكراً، وعلى اعتبار المسكرات مالاً مهدراً غير محترم بالنسبة للمسلمين، واعتبارها مالاً محترماً بالنسبة لغير المسلمين، وأن أحكام الشريعة الإسلامية لا توجب العقوبة على غير المسلم لمجرد شربه المسكرات". وأضافت " في ضوء ذلك رأت اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وعلى مواده كما وردت تفصيلاً بالجدول المرفق".