فساد متفش في الشرطة الباكستانية... وسوء استخدام للسلطة

كان الباكستانيون يوم الاحد على موعد مع فيديو يعرض مشاهد صور التقطت عبر كاميرا هاتف نقال لامرأة تتعرض للجلد من قبل عناصر من الشرطة. وقد أثار المقطع سخط الناس في باكستان بعد ان باتت أمور الامن واحترام القانون تقع في آخر سلم اولويات الامن الباكستاني.

إسلام آباد: تآكلت الشرطة الباكستانية بسبب الفساد وسوء استخدام السلطة واستغلال الصلاحيات الممنوحة لها واقتصرت واجباتها على حماية كبار شخصيات الدولة و"جلد النساء".

وبذلك اصبحت الحقيقة الدامغة تفرض على كل فرد في باكستان أن يكون مسؤولاً عن أمنه. فإذا ما قام "مجهولون" بسرقة سيارته من أحد شوارع باكستان على سبيل المثال وأراد تقديم شكوى لدى الشرطة، يجد نفسه امام خيارين لا ثالث لهما: فإما أن ينسى الامر ويسوغ لنفسه ذلك بان يعمل بجهد اكبر لكي يجمع ثمن سيارة اخرى من تلك التي ترتفع أثمانها فجأة ومن دون مقدمات، او ان يستمع الى نصيحة الشرطي، مسؤول المخفر بان يدفع له بعض المال ويعطيه تذكرة لأداء العمرة او يمنحه ما يساوي نصف ثمن سيارته، ليحصل بالمقابل على سيارته في غضون يومين.

وان لم يكن قادرا على دفع المال لسوء وضعه المادي وأراد ان يشتكي فانه بذلك يضيع وقت المسؤول الامني وعليه تحمل العقوبة وهي الجلد الذي أصبح دارجا بشكل واسع في انحاء كثيرة من مدن باكستان. ولا يتورع الشرطي عن جلد النساء بل يتفنن في ذلك. لذلك تم استحداث مخافر للنساء لكي يتم تجنب ما تتعرض له النسوة من اساءات وبذاءة من "حماة" الامن في باكستان.

تلفزيون دُنيا المحلي بث يوم الاحد 2-5-2010 مقطعا مثيرا تم التقاطه بكاميرا هاتف نقال لامرأة أمرها ضابط شرطة المخفر الكبير في مدينة فيصل اباد، رائدة صناعة النسيج في باكستان؛ أمرها بان تستلقي على بطنها وانهال عليها احد عناصره بالجلد وسط ضحكات كبار ضباط الامن الذين تحلقوا حولها وهم ينظرون لآلامها من دون ان يعتريهم أي نوع من الخزي او العار. المقطع اثار سخط الناس في باكستان على قوات الشرطة التي تآكلت بسبب الفساد وسوء استخدام السلطة واستغلال الصلاحيات الممنوحة لها. واظهر الفيديو رجل شرطة يجلد امرأة بسوط جلدي طويل بينما امسكت بها شرطية لضمان تعرضها لاكبر قدر من الاذى.

الضحية هي الدكتورة عابدة وهي عضو في حزب الرابطة الاسلامية (نواز شريف). وقد تم الاعتداء عليها بالضرب بناء على توصية من وزير قانون اقليم البنجاب رانا سناء الله حسب ما زعمته الضحية.

فالشرطة تحشد نصف قوتها في مدينة اسلام اباد عاصمة باكستان وفي غيرها من المدن لحماية كبار الشخصيات من علية القوم وغيرهم من اعضاء مجلس الوزراء تحت راية تقديم الغطاء الامني للصفوة من القائمين على شؤون البلاد، بينما يقوم عدد آخر من الوزراء بإرغام قيادات الشرطة على تخصيص أعداد اضافية من الحراسات لهم.

وتغييب هذا العدد الكبير من قوة الشرطة يعني أن الاولويات هي للحفاظ على امن كبار الشخصيات فقط ما يجعل قيادات الشرطة غير آبهة بما يحدث من تجاوزات وخروقات لحقوق الانسان والتي يقوم ببعضها رجال الامن أنفسهم، خصوصاً وأنهم نادرا ما يتعرضون للعقاب على فعلتهم تلك، وذلك لان نظام المحاسبة غائب تماما ومن أمن العقاب أساء الادب.

مثال عاجل على الفساد ان أي شخص يستطيع قيادة السيارة في باكستان من دون رخصة لمدة ثلاثين او اربعين عاما وذلك لمجرد قيامه بدفع نصف دولار لاي شرطي يحاول مطالبته بابراز رخصة القيادة.