عام 2009 كان الاسوأ منذ 1948 على سكان غزة

غزة: اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في تقريره السنوي الصادر الاثنين ان العام 2009 كان الاسوأ منذ نكبة 1948 على سكان قطاع غزة. وقال المركز الحقوقي في تقريره "انتهى هذا العام وما تزال اثار العدوان (الاسرائيلي) وهو الاوسع نطاقا والاكثر دموية ضد المدنيين الفلسطينيين منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948".

واشار الى ان الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة (بين كانون الاول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009) ماثلة تلقي باعباء ثقيلة على كاهل المدنيين في قطاع غزة". واضاف التقرير "يصارع عشرات آلاف المدنيين في محاولة لاستئناف حياتهم والتعايش مع الامهم ومعاناتهم اما بسبب اصابتهم بجراح ادت الى اعاقات سترافقهم مدى الحياة او بعد فقدان اعزاء لهم من اطفال واباء وامهات واخوة واقرباء.. او بعد تشردهم دون مأوى اثر تدمير منازلهم".

وتابع التقرير "تتفاقم معاناة هؤلاء المدنيين في ظل استمرار العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاسرائيلية من خلال استمرار الحصار واغلاق المعابر ومنع حرية التنقل وفرض قيود مشددة على المعاملات الاقتصادية الغزية وحرمان المدنيين من حقهم في اعادة اعمار الالاف من منازلهم السكنية ومؤسساتهم التي طالتها عمليات التدمير الشامل خلال العدوان".

وقتل اكثر من 1400 فلسطيني ودمرت الاف المنازل والمنشآت خلال الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة. وقتل في الجانب الاخر 13 اسرائيليا. واشار المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الى ان احوال الضفة الغربية لم تكن احسن حالا.

وقال التقرير "على امتداد العام 2009 فان العوامل التي ساهمت في تردي اوضاع حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة خلال الاعوام الاربعة الاخيرة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير 2006 قد ظلت قائمة على حالها مؤدية الى المزيد من التردي في حالة حقوق الانسان والاوضاع الانسانية".

وقال المركز انه "للاسف الشديد ما تزال هذه العوامل ماثلة حتى الان لتنذر بالمزيد من التدهور في اوضاع حقوق الانسان في المستقبل المنظور". وذكر ان "المجتمع الدولي قد تجاوز ذلك الى المشاركة الفعلية في فرض العقوبات على المدنيين الفلسطينيين من خلال قرارات المقاطعة المالية للحكومة (العاشرة التي قادتها حماس) التي تشكلت في اعقاب الانتخابات التشريعية الثانية في يناير 2006" والتي فازت حماس باغلبية ساحقة فيها.