نواب تركيا يرفضون تضييق الخناق على الاحزاب

رفض البرلمان التركي تعديلا دستوريا جوهريا لتشديد اغلاق الاحزاب السياسية.

انقرة: رفض البرلمان التركي اليوم تعديلا دستوريا جوهريا لتشديد المادة المتعلقة باغلاق الاحزاب السياسية في خطوة من شأنها استبعاد هذه المادة من حزمة تعديلات دستورية مقدمة من الحكومة.

جاء ذلك في الجولة الثانية والاخيرة من المداولات التي بدأها البرلمان امس على حزمة تعديلات دستورية قدمتها الحكومة الشهر الماضي لتعديل حوالي 23 مادة وادخال ثلاث مواد اخرى تستهدف تقليص نفوذ العلمانيين في مؤسستي القضاء والجيش.

وتسعى حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب اردوغان الى ادخال تغييرات على دستور البلاد الذي وضعه العسكر في اعقاب انقلاب عام 1980 وبما يتواءم مع المعايير الاوروبية حسبما اكده اردوغان في تصريحات صحافية سابقة.

وسبق للحزب الحاكم ان افلت في صيف عام 2008 من طوق الاغلاق في أزمة كادت تقضي على مستقبله السياسي ومستقبل ابرز قادته من بينهم اردوغان بعدما قدم المدعي العام دعوى امام المحكمة الدستورية لحظر الحزب بتهمة تهديد النظام العلماني للبلاد.

وتستهدف ابرز تعديلات الحكومة تغيير نظام تشكيل المحكمة الدستورية من خلال زيادة عدد القضاة ومنح البرلمان صلاحية اختيارهم بدلا من ان يكون الاختيار من داخل المؤسسة القضائية كما تستهدف اخضاع منتسبي المؤسسة العسكرية للمحاكمة المدنية في حال ارتكابهم جرائم تتعلق بأمن البلاد وليس كما هو منصوص عليه في الدستور الحالي بمثولهم فقط امام القضاء العسكري.

وكان البرلمان قد بدأ في نيسان- ابريل الماضي مناقشة حزمة التعديلات الدستورية مادة تلو المادة تمهيدا للتصويت عليها وحاز بعض هذه المواد موافقة النواب لكنها لم تحز الغالبية المطلوبة وهو ثلثي عدد اعضاء البرلمان البالغ عددهم 550 نائبا.

يذكر ان اردوغان تعهد بطرح التعديلات الدستورية المذكورة على الاستفتاء العام اذا ما فشلت حكومته في نيل الغالبية البرلمانية المطلوبة.

وبحسب الدستور الحالي فانه يتعين طرح أي تعديل دستوري للاستفتاء الشعبي بعد مرور 60 يوما اذا اخفق في نيل الغالبية البرلمانية المطلوبة.