بلجيكا على موعد مع انتخابات مبكرة الشهر المقبل
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
بروكسل: يتوقع ان تجري انتخابات تشريعية مبكرة في بلجيكا في 13 حزيران/يونيو اثر بيان تبناه الوزراء الرئيسيون في الحكومة المستقيلة في الوقت الذي بدأت فيه الحملة الانتخابية.
وقد اتفق الوزراء في الحكومة الائتلافية المستقيلة على لائحة بالمواد الدستورية التي ستعاد "مراجعتها" في ظل الولاية التشريعية المقبلة بحسب بيان لرئيس الوزراء المستقيل ايف لوتيرم.
واكد البيان "ان المشروع سيطرح للموافقة في مجلس الوزراء في جلسة موسعة غدا" ، لكنه لم يوضح المواد التي سيجري تعديلها.
واقرار هذه اللائحة في مجلسي البرلمان البلجيكي كما هو متوقع الخميس، سيؤدي تلقائيا الى حل البرلمان والدعوة الى انتخابات تشريعية في غضون اربعين يوما.
وبما انه يفترض قانونا ان تجرى الانتخابات يوم احد، فانه يتوقع ان يتم الاقتراع في 13 حزيران/يونيو المقبل. وان تأخر الاجراء البرلماني بضعة ايام فان الانتخابات يمكن ان تؤجل الى 20 حزيران/يونيو. ويستبعد على ما يبدو تأخير الاستحقاق اكثر من ذلك خصوصا وان العديد من البلجيكيين سيذهبون في عطلة اعتبارا من اواخر حزيران/يونيو.
واستقالت حكومة ايف لوتيرم في 22 نيسان/ابريل اثر انسحاب الحزب الليبرالي الفلمنكي من الائتلاف الحكومي. وهذا الحزب الاخير كان يعتزم الاحتجاج على الطريق المسدود الذي توصلت اليه مفاوضات ترمي الى اعادة النظر في الحقوق اللغوية التي يتمتع بها الفرنكفونيون الذين يعيشون في الفلاندر.
والقائمة الجديدة بالمواد الدستورية المطروحة للمراجعة لا تشير الى صلاحيات الملك التي لا يمكن الحد منها اثناء الولاية التشريعية المقبلة، خلافا لما رغبت به مؤخرا بعض الاحزاب السياسية في الفلاندر.
وتدعو الاخيرة الى اعتماد نظام ملكي بروتوكولي محض على الطراز الاسكندنافي.
وفيما لا يزال موعد الانتخابات غير رسمي فقد بدأت الحملة فعلا. ففي الجانب الفلمنكي حذر المسيحيون الديموقراطيون والليبراليون من انهم لن يشاركوا في اي ائتلاف ما لم يتعهد الفرنكفونيون بتحقيق اصلاح مؤسساتي كبير يمنح مزيدا من الصلاحيات الى المناطق.
اما الاحزاب الفرنكفونية فقد صدعت الجبهة الموحدة التي شكلتها مؤخرا في مواجهة محاولات الفلمنكيين للنيل من حقوقهم اللغوية.
ويتهم بعضهم البعض بانهم مستعدون للاستسلام للمطالب الفلمنكية التي ستحد من حقوق الفرنكفونيين، او على العكس بالمساهمة في اغراق بلجيكا في الازمة من خلال اتخاذ موقف متشدد للغاية في السنوات الاخيرة.