الحباشنة: التوطين في الأردن بدأ عبر تسلل ناعم في الرئاسات الثلاث

أصدر العسكريون الأردنيون المتقاعدون بياناً حذروا فيه الملك عبدالله الثاني من تسلل التوطين الفلسطيني في الأردن، ومن مغبة اعتباره الوطن البديل لهم، بعد التصريحات الإسرائيلية التي دعت إلى طرد الفلسطينيين الذين يحملون جواز سفر ثانيا، مؤكدين ولاءهم وانتماءهم إلى القيادة الهاشمية.

عمان: في الوقت الذي شهد فيه الأردن خلال الفترة الماضية حالة هدوء سياسيمن النقد وإثارة قضية الوطن البديل للفلسطينيين،جاء بيان المتقاعدين العسكريين الصادر عن لجنة عليا تضم في عضويتها اكثر من 140 ألف عسكري متقاعد موزعين في مختلف انحاء المملكة، ليسلط الضوء على ضعف الحكومة، ووصف الوضع الداخلي الاردني بأنه متأزم بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمرفي البلاد.ويكمن السر وراءالبيان انه صادر عن شخصيات وطنية عسكرية متقاعدة، شعارها الانتماء إلى الوطن والولاء للقيادة الهاشمية برئاسة الملك عبدالله الثاني.وتضمن البيان السياسي مفاصل مهمة ودق ناقوس الخطر الذي يعصف بالاردن من الداخل والخارج.

ومن المطالب التي برزت في البيان التأكيد ان الدستور الاردني لا يمنح لاي كان،بالإضافة إلىالالتزام والتقيد بروح الدستور ونصوصه والابتعاد عن المزاجية في اختيار أعضاء الحكومة والوظائف العليا، ودعا البيان الى دسترة قرار فك الارتباط لعام 88 وقرار القمة العربية لعام 74 ، وهو قرار مفصلي في النظام السياسي الاردني حيث أنهى وضع التزامات الوحدة مع الضفة قانونيا، واداريا، وسياسيا. ووُصف البيان بانه ناري خصوصاً وأنه يصدر لأول مرة عن جهة خرجت من رحم المؤسسة العسكرية.

وفي تفاصيل وتوقيت البيان يقول رئيس اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين الدكتور علي الحباشنة لـ"ايلاف" "إن توقيت القرار جاء نظرا إلى التفاعلات السريعة في المنطقة، خصوصا السياسية،مثل قرار الحاكم الاسرائيلي الذي يقضي بتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية ويمنع الفلسطينيين في الاردن من العودة الى الضفة الغربية بحجة انهم يحملون جوازات سفر اردنية وفلسطينية". ومن العوامل المهمة كذلك الوضع الداخلي الاردني المتأزم وخصوصا الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الشعب الاردني". والنقطة الاهم في توقيت البيان بحسب الحباشنة مطالبة الكثير من الفلسطينيين من داخل الاردن، وخصوصا النخب المثقفة،عبر وسائل الاعلام بتجنيس الفلسطينيين وهذا كان بمثابة تنبيه للاردنيين".

وأكد أن المتقاعدين العسكريين هم شريحة واسعة في المجتمع وعددهم 140 الفا وبالتالي فهم يشكلون مع عائلاتهم خمس سكان الاردن ولهم نشاطاتهم الاقتصادية والاجتماعية وفق الدكتور حباشنة،مشيرا الى وجود 91 جمعية تعاونية للمتقاعدين العسكريين اضافة إلى جمعيات خيرية تمثل اذرعا تنموية في الارياف والبادية الاردنيةوان اللجنة الوطنية هي لجنة منتخبة لمدة اربع سنوات من قبل المتقاعدين وتمثل كافة محافظات المملكة وواجب اللجنة الرئيس حماية هذا الجسم العسكري من الانخراط في اي تيارات".

وأكد ان المتقاعدين يراقبون من خلال خبرتهم الوضع الخارجي حيث ان هناك تهديدات خارجية اسرائيلية واميركية تمتد الى لبنان سوريا وغزةلتصل إلىايران.وقال ان اسرائيل تحضر لحرب في المنطقة،وتعمل علىتهجير وطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية الى الاردن لتتخلص من الديموغرافيا الفلسطينية، خصوصا في ظل مطالبة اليهود بيهودية الدولة. ولعل ابرز ما جاء في البيان هو انتقاد الدعم الداخلي لموضوع الوطن البديل، والمطالبة بمنحهم وثائق سفر موقتة اي مثل وضعهم في دول عربية مثل سوريا ولبنان وهذا بهدف ضمان حقهم في مواطنة بلادهم اضافة الى ضرورة تنفيذ القرار الدولي 194 القاضي بعودتهم الى ديارهم، وهو القرار الذي ينبغي ان يكون محور السياسة الخارجية الاردنية.

واما النقاط ذات الاهمية التي دفعت الى اصدار البيان لتوضيح رؤية العسكريين للوضع الداخلي والتهديد الخارجي كما يقول الدكتور الحباشنة هو ان الحكومة الاردنية بعيدة كل البعد عن اللون الاردني، اضافة الى أن من يرأس السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية حاليا هم شخصيات اردنية لكن اصولهم فلسطينية. وأكد حقهم في تولي المناصب بما انهم أردنيو الجنسية وقال: "انه يحق للاخوة الفلسطينيين تولي مواقع الدولة الرئيسة وكنا ندعم هذا الحق، لكن الملاحظ انه لأول مرة في تاريخ الأردن يتولى رؤساء السلطات والقيادات ووزير الخارجية ووزير الاعلام ومحافظ البنك المركزي أشخاص من اصول فلسطينية ما جلب انتباه الاردنيين إلى ان التوطين بدأ بالفعل في الوظائف العليا.

ويأمل الحباشنة من صاحب القرار الاول دراسة هذا البيان وما ورد فيه حيث انه هو الضمانة الاكيدة للمحافظة على الاردن وعلى القيادة الاردنية. وقال إنه ينتظر من الحكومة الحالية ان تأخذ الاجراءات لإثبات الهوية الفلسطينية امام العالم، والمقصود ان الفلسطينيين الموجودين في الاردن وعددهم مليون و250 الفا يحملون جواز سفر اردنيا دون رقم وطني وهذا لا يؤهلهم لأي حقوق سيادية في حال اعطائهم جوازات سفر فلسطينية، وهذا الاجراء من شأنه تثبيت هويتهم الفلسطينية كما هو معمول به في لبنان وسوريا، وقيام الحكومة الحالية بهذا الاجراء من شأنه تخفيف الضغط النفسي والهاجس بأن اسرائيل ستجعل الاردن وطناً بديلاً.

ويقول الحباشنة "صحيح أنالملك يؤكد دائما حق عودة الفلسطينيين، ولكن التسلل الناعم ودخول معظمهم إلى الاردن منذ عام بعد تصريح الحاكم الاسرائيلي بطرد كل فلسطيني يحمل جواز سفر آخر، يلزم الحكومة الاردنية الاتفاق مع السلطة الوطنية الفلسطينية لمنحهم وثائق سفر فلسطينية معترفا بها في كل الدول العربية. ويضيف الحباشنة انه حسب الاعلام هناك زيادة على مقاعد عمان والزرقاء "واريد القول اذا كانت الزيادة للريف نحن مع تخصيص مقاعد للريف الاردني. لكن اذا كانت الزيادة للمدن نحن ضد التوجه لإضافة هذه المقاعد التي ستكون للاردنيين من اصول فلسطينية ما يعني تنفيذ الوطن البديل. واذا تم اقرار هذا القانون سنقف ضده وسندعو الى مقاطعة الانتخابات.

وطالب البيان بتوجيه كل الجهود لدعم وتعزيز القوات المسلحة والأجهزة الامنية وتنظيمها ووضع سياسة دفاعية تتماشى مع واقع التهديد الاسرائيلي من خلال التركيز على الحرب الشعبية والتسلح بمنظومة صواريخ بعيدة المدى وتفعيل العمل بقانون الجيش الشعبي لمواجهة اخطار اسرائيل ويفسر الحباشنة هذا المطلب انه ضمنيا نطالب بإلغاء معاهدة وادي عربة حيث إن اسرائيل لا تحترمها والدليل على ذلك اجراءاتها على ارض الواقع.

وشدد البيان على مسألة حاجة الاردن الملحة لقيام حكومة وطنية قادرة على الدفاع عن البلاد وشن حملة حقيقية لمكافحة الفساد ومصادرة ثروات الفاسدين، وفرض نظام ضريبي تصاعدي للقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.وشدد الحباشنة على ان المتقاعدين العسكريين ليسوا معارضة ولن يكونوا، وشعارهم انتماء إلى الاردن وولاء واخلاص للعرش الهاشمي وينبهون من المخاطر القائمة،لان القائمين على الحكومة غير قادرين على تقديم النصيحة الى الملك عبدالله الثاني لذا تم اصدار هذا البيان لكشف الحقائق، حيث ان القيادات الشابة الموجودة حاليا في الاردن تنقصها الخبرة والتجربة والرؤية. واكد ان المتقاعدين كتلة لا يجوز تجاهلها بل يجب التعامل معها فهيموالية للنظام وأمينة عليه، ويأتي سرّ قوتها من خلال الامدادات العشائرية الموجودة في كافة أجهزة الدولة.