قانون الأنشطة الإعلامية يثير مخاوف الإعلاميين في الإمارات

ثارت المخاوف لدىالصحافيين الإمارتيين بعد تمرير قانون الأنشطة الإعلامية ببنود تحد من حرية الصحافة وتفرض عليها القيود من جديد. وعلى الرغم من ذلك تأتي تصريحات حكومية من حين لآخر لطمأنة الصحافيين وتفعيل دورهم في المجتمع ليشعروا بأنهم في أمان وبمنأى عن الجلوس خلف أي قضبان.

دبي: عانى الإعلام وخصوصًا الصحافة والصحافيون في الإمارات من التكبيل بالأغلال وتقييد حرياتهم لدرجة وصلت إلى إصدار أحكام قضائية بحبسهم حتى جاء القرار من الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي بمنع حبس الصحافيين ما أبعث على الطمأنينة بين الجميع وتفاءلوا بنصر حرية الصحافة في الدولة.

وأكد أيضًا حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية على أهمية الدور الإيجابي والفعال الذي تقوم به وسائل الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة في دفع عجلة التطور في جميع المجالات. وقال إن الإعلام أصبح سلاح العصر الحقيقي وهو القوة التي لا يستهان بها في عالم تغير واصبح فكرًا وثقافة وكلمة وصورة والمطلوب هو توظيفها لتحقيق مصلحتنا الوطنية.

ويوليحمدان بن زايد آل نهيان اهتمام كبير لأهمية التواصل مع الجميع وادراكه العميق لقيمة الرسالة التي يحملها الإعلاميون على عاتقهم في ناحية توعية الرأي العام. ودعا المسؤولين عن المؤسسات الإعلامية بالدولة إلى النهوض بدور المرأة وتمكينها لتضطلع بدورها الطبيعي كمشارك فاعل في عملية التنمية الشاملة.

ووجه حمدان بن زايد بضرورة متابعة ونشر القضايا التي تهم المواطن ليتعرف عليها المسؤولون بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها مطالبا ببث التقارير والتحقيقات التي تخدم الصالح العام وعلى المسؤولين تقبل ما يطرح برحابة صدر وعدم حجب المعلومات والحقائق لمعرفة نواحي القصور من أجل تقديم أفضل الخدمات للجمهور.

ودعا وسائل الإعلام إلى إلقاء الضوء على ما يتم إنجازه في المنطقة الغربية من المشاريع التنموية والعمرانية لتحفيز رجال الأعمال والقطاع الخاص للاستثمار والاستفادة من الفرص المتاحة والتسهيلات المقدمة في المجالات السياحية والاقتصادية والتجارية.

تكميم أفواه الصحافة

ومن الأمثلة العديدة التي أثبتت تقييد حرية الصحافة والصحافيين في الإماراتأنه تم إيقاف مقالات رأي لكتاب إماراتيين حول إجازة مشروع تنظيم الأنشطة الإعلامية في اللحظات الأخيرة قبل النشر بإيعاز رسمي وسط ما قيل أنه تواطؤ من قبل بعض الإعلاميين في الدولة ، وذلك من خلال مجموعة من الأفراد عملت على التواصل مع الجهات الإعلامية وإبلاغهم بوجود "تعليمات بعدم النشر"، مما تسبب في سحب المواد في اللحظات الأخيرة بعد أن تمت الموافقة على نشرها سابقاً كما أفادت مصادر موثوقة.

وهذا يتضمن انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وكافة المواثيق والأعراف الدولية التي كفلت حق الصحافيين والإعلاميين في الحصول على المعلومات طبقاً للقانون وهي حقوق أصيلة وغير قابلة للمساس بها والتي من دونها لن تتمكن هذه الفئة المهمة من أداء الدور المنوط بها في المجتمع والدولة.

كما أفادت لجنة حماية الصحافيين وهي منظمة غير حكومية أميركية في تقرير لها صدر عام 2008 بأن محكمة أبو ظبي أيدت حُكم ذم وقذف، ضد صحيفة الإمارات اليوم اليومية؛ مما أدى إلى تجميد نشر الصحيفة مدة 20 يومًا وتغريم رئيس تحريرها 20 ألف درهم إماراتي، وكان قد كشف تقرير أصدرته الصحيفة في أكتوبر 2006 أدلة على إعطاء شركة إماراتية هرمونات لخيول سباق محلية.

وبموجب القوانين الإماراتية القائمة، أيدت محكمة استئناف في سبتمبر 2008، حُكم السجن لمدة عام و70 ألف درهم إماراتي غرامة، بحق مالك أحد المواقع لأنه رفض مسح تعليقات تنتقد مسؤولاً حكوميًا. وفي سبتمبر 2007 حكمت محكمة على مراسلين إعلاميين بالسجن لما رأته تغطية تنطوي على التشهير ضد مواطنة إماراتية.

وقد أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي العالمي لعام 2009، في الفصل الخاص بالإمارات العربية المتحدة إلى بعض المضايقات التي قام بها مسؤولون وأهمها تهديد الصحافيين وغيرهم من العاملين بالإعلام باتهامات زائفة لا علاقة لها بقانون الإعلام لعام 1980.

وقد انعكس ذلك على ترتيب الإمارات في التقارير الدولية، فحسب المؤشر الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود، احتلت الإمارات العام 2008 المرتبة 69 عالميًا من حيث حرية الصحافة، والمرتبة الثالثة عربيًا بعد الكويت (61 عالميًا) ولبنان (66 عالميًا).

كما عمدت النخبة الاقتصادية والاجتماعية إلى توظيف الصحافة لخدمة مصالحها، وهذه الإشكالية تنبع بالأساس من طبيعة التركيبة الاجتماعية القبلية في الوقت الذي يعتبر مفهوم المواطنة غير واضح بصورة كافية وهو ما عطل حق التعرض لهذه النخبة الاجتماعية والاقتصادية بالنقد والمساءلة، وهو ما يمس بصورة مباشرة موضوع الحريات الإعلامية، حيث أصبح تأثير هذه النخب أعمق نفوذًا وقوة من القانون المكتوب ذاته، بدليل ما ترتب على محاولة إحدى الصحف المحلية الدفاع عن كادرها التحريري بعد اتهامه بالفساد، أو ما أفرزته معالجة الصحافة لقضية تتعلق بإحدى جمعيات النفع العام بالدولة (جمعية حقوق الإنسان)، حيث تم إغلاق الملفات بصورة تضرب في الصميم استقلالية الصحافة.

محمد بن راشد ينتصر للصحافيين

وفي 25 سبتمبر/أيلول 2007 قدم محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي دعمًا جديدًا للصحافة والعاملين بها منتصرًا لحرية التعبير والصحافيين، حيث اصدر توجيهاته إلى الجهات المعنية بعدم حبس أي صحافي بسبب عمله وان هناك إجراءات أخرى يمكن أن تتخذ بحق الصحافي الذي يرتكب مخالفة معينة ولاتصل إلى السجن. ورفض حكمًا بالسجن شهرين أصدرته محكمة إماراتية بحق رئيس تحرير وصحافي في إحدى الصحف المحلية.

ويأتي تدخل محمد بن راشد آل مكتوم في أعقاب صدور حكم حبس، هو الثاني من نوعه في تاريخ قضاء دولة الإمارات، عندما أصدرت محكمة جنح دبي قبل يومين حكمًا بالحبس لمدة شهرين على كل من رئيس تحرير جريدة "الخليج تايمز" شيمبا كاسيريل جانجادهران (هندي) ومحسن راشد حسين (مصري)، عن تهمة المشاركة الإجرامية للأول والقذف للثاني. إلا أن هذا الحكم كان ابتدائيًا، وبالتالي سقط بعد صدور قرار الشيخ محمد بن راشد بمنع حبس الصحافيين.

والقضية التي أدين فيها الصحافيان وتسببت في الحكم عليهما بالسجن، تمثلت في خبر كتبه الصحافي محسن راشد في يونيو 2006، عن امرأة حصلت على شيك بقيمة 83 ألف درهم من زوجها، وعندما ذهبت لصرفه وجدت انه من دون رصيد فقدمته إلى الشرطة ومن ثم النيابة.

وذكرت الصحيفة في الخبر اسم الزوجة واتهمتها بالاحتيال على خلاف الحقيقة، حسب قولها، في الشكوى أمام مركز شرطة بر دبي. وهذا هو الحكم الثاني في تاريخ القضاء بالامارات للصحافيين، وكان الحكم الأول قد صدر في دبي أيضا في عام 2003 حين أصدرت محكمة مماثلة حكمًا بالحبس على رئيس تحرير جريدة "السياسة" الكويتية احمد الجار الله بالحبس 6 أشهر و3 أشهر على التوالي. ولأن الجار الله صحافي غير مقيم في الإمارات ولا يعمل في صحافتها، فقد انتهت قضيته بصدور عفو عنه.

وقال عبد الله بن زايد آل نهيان، رئيس المجلس الوطني للإعلام، أن محمد بن راشد آل مكتوم أصدر توجيهاته إلى الجهات المعنية بعدم حبس أي صحافي لأسباب تتصل بعمله الصحافي وان هناك إجراءات أخرى يمكن أن تتخذ بحق الصحافي الذي يرتكب مخالفة معينة ولا تصل إلى السجن. ووفقًا لعبد الله بن زايد، فإن نائب رئيس الإمارات أصدر أيضا توجيهاته إلى الحكومة بالإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لإصدار قانون المطبوعات والنشر الجديد في ضوء التعديلات التي أعدها المجلس الوطني للإعلام بالتشاور مع الجهات المعنية. ويعد هذا القرار اتحادي ويشمل جميع الإمارات.

وفي نهاية يوليو من العام 2008 وافقت اللجنة القانونية الوزارية في دولة الإمارات الأحد على مسودة قانون يمنع إصدار أحكام بالسجن على الصحفيين. وكان التشريع الإعلامي الجديد يعني أنه سيتم فرض غرامات تصل إلى 100,000 درهم (27,000 دولار) على الصحفيين الذين ينتهكون القانون بدلاً من سجنهم.

وكان القانون الجديد يحمّل الصحفي والصحيفة التي يعمل لديها المسؤولية القانونية تجاه أي خطأ يقترفه الصحافي. في حين يلقي القانون الحالي الذي صدر عام 1980 بالمسؤولية على الصحافي ورئيس التحرير جرّاء أي إساءة يرتكبها الصحافي. وتتطلب مسودة القانون الحصول على موافقة مجلس الوزراء وتوقيع رئيس الدولة قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ.

ويطالب الصحافيون في الإمارات الإضافة إلى منع عقوبة السجن للصحافيين، باستحداث دائرة خاصة في المحاكم لمتابعة قضايا الصحافيين، باعتبار أن القضاة لن يكونوا ملمين بكافة تفاصيل القضايا التي ترفع ضد الصحافة، كما يطالبون أيضًا بعدم تطبيق المواد الخاصة بالجنح والواردة في قانون العقوبات بالقضايا المرفوعة على الصحافيين.

منصور بن زايد وقضايا الإعلام

ولنصرة الصحافيين والإعلاميين أيضًا أصدر منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء نيابة ودوائر قضائية متخصصة في قضايا الإعلام.

ونص القرار على أن تنشأ نيابة متخصصة في قضايا الإعلام، تتولى التحقيق والتصرف في كل القضايا المتصلة بهذا الشأن على مستوى الإمارة، كما تنشأ دوائر قضائية متخصصة على مستوى كل محكمة للنظر في هذه الجرائم. وكلف القرار مجلس القضاء بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامه. ويؤكد هذا القرار الحرص على حرية التعبير وتمكين المؤسسات الإعلامية والصحفية على مستوى الإمارة والدولة من القيام بواجبها بعيداً عن الضغوط، وتوفير نوع من الرقابة المسؤولة التي تساعد صانع القرار على التنبه لمواطن الخلل ومعالجة المشاكل بالصورة التي تتفق مع القوانين وتنسجم مع دور الدولة في توفير الخدمات والرفاه للمواطنين.

قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية

صدر العام الماضي 2009 مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم الأنشطة الإعلامية في دولة الإمارات ، وقد وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي في 20 يناير 2009 تمهيدًا لرفعه إلى المجلس الأعلى للاتحاد للتصديق عليه ليكون نافذًا، وأثار ردود فعل واسعة في الأوساط الرسمية والصحافية مطالبة بأن يكون أكثر توازنًا وطالب العديد من المعنيين بضرورة تغييره، باعتباره قانونًا مقيّدًا للحريات ولا يتناسب مع حالة التطور السريع تقنيًا للإعلام الإماراتي.

ويأتي قانون الأنشطة الإعلامية ليكون بديلاً لقانون المطبوعات والنشر الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 والذي استمر العمل به لما يزيد على ربع قرن. وقد أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أوامره بإحالة القانون إلى لجنة للنظر فيه.

وفي حال إقرار قانون الأنشطة الإعلامية على حالته كما قال بعض الإعلاميين والصحافيين فإنه سيتوج مرحلة طويلة من الانتظار قد انتهت إلى لا شيء، بل إلى مزيد من التراجع والتردي في مسألة الحريات الصحافية والتي بلا مبالغة تعني في التحليل الأخير التراجع والتردي في مسألة الحريات العامة بالدولة. وهنا دعا بعضهم إلى إطلاق حوار وطني علني تتبناه جمعيات النفع العام بالدولة، يناقش قضية الحريات الإعلامية والحريات العامة في المجتمع.

وفي 12 إبريل 2009 أصدرت هيومان رايتس وتش تقريرها الخاص بمشروع قانون الأنشطة الإعلامية ومن عنوانه يؤكد انتقادها للقانون (الأخبار الجيدة فقط من فضلك: قانون الإعلام الجديد يستمر في تقييد الصحافة). وفي 13 إبريل 2009 قام المجلس الوطني للإعلام وهو الجهاز المنوط به تنظيم الشؤون الإعلامية بالرد على تقرير هيومان رايتس وتش ووصفه بأنه "تقييم غير عادل للقانون".

وفي يوم الثلاثاء 20 يناير 2009 أوصى المجلس الوطني الاتحادي بالموافقة على قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية دون إدخال تعديلات كان يترقبها الوسط الصحفي والصدمة الأكبر كانت من موقف بعض أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذين رأوا أن القانون بحاجة إلى تشديد أكثر.

وفي اليوم نفسهوصف محمد يوسف رئيس جمعية الصحافيين المشروع بأنه فوقي ويمثل انتكاسة للصحافة المحلية وأن الوسط الصحافي صدم من مواده ومتسائلاً "أين قانون الصحافة؟". وفي 29 يناير 2009 أكد أن مشروع القانون لا يمثل الجسم الصحافي في الإمارات "فنحن لم نستشر فيه ولم نناقش، وذهبت مقترحاتنا منذ سنوات هباء منثورًا".

وبعد ذلك في 10 فبراير 2009 أعلن 109 أشخاص أغلبهم أعضاء جمعيات نفع عام وأكاديميون وصحفيون، رفع عريضة لرئيس الدولة يناشدونه فيها إيقاف المصادقة النهائية على مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية وإعادته للدراسة والمراجعة من قبل أهل الشأن وذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي والصحافي.

انتقادات القانون

تغاضى القانون الجديد عن تقنين الأمر الصادر عن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمنع حبس الصحافيين، وهي مسألة من المهم وضعها كمادة صريحة ضمن مواد القانون، بحيث لا يتم التعاطي معها شفهيًا فقط.

وعلى الرغم من أن مشروع القانون قد نص في بدايته في المادة 3 على عدم جواز الرقابة على وسائل الإعلام، وما نصت عليه المادة 2 من مشروع القانون ذاته من أن حرية الرأي والتعبير مكفولة، فإن المواد 9 و21 و23 جاءت لتفرغ هذه النصوص الصريحة من مضمونها، حيث تنص الأولى على أن يضع المجلس الشروط والضوابط اللازمة لمباشرة أي صحيفة أو محطات مرئية أو مسموعة، أو وكالة أنباء لإلحاق أي شخص للعمل بها محررًا أو كاتبًا أو مذيعًا أو معدًا أو مراسلاً، أو الاستعانة بأي شركة أو جهة أجنبية بطريق التعاقد أو التكليف في عملها المهني أو الإداري.

وجاء النص في المادة 21 على ضرورة إيداع المطبعة نسخاً من المواد المعدة للطباعة دون تحديد "قبل أو بعد الطباعة" كما جاءت المادة 23 لتوضح بشكل جلي قيام المجلس الوطني للإعلام بمتابعة ما تنشره كافة الوسائل الإعلامية من خلال نصها على أن يضع المجلس الضوابط اللازمة لمتابعة محتوى البث المرئي والمسموع وأي وسيلة نشر أخرى.

ولم يأخذ المشروع بمبدأ الإنشاء بمجرد الإخطار أي أن يتقدم المؤسس إلى المجلس بالإخطار عن إنشاء قناة فضائية وان يكون عدم اعتراض المجلس خلال مدة معينة قرينة بالموافقة ، فضلاً عن شرط توافق المادة الإعلامية مع "السياسة الإعلامية للمجلس" وهو ما يخلّ صراحة بمبدأ استقلالية الوسائل الإعلامية، وعدم مساءلتها إلا إذا خالفت القانون.

وأغفل المشروع الحق في حرية تدفق المعلومات والحصول عليها وهى حق من حقوق الصحفيين وفي المقابل ألزم ألمشروع الصحف ووسائل الإعلام في حالة الكوارث والأزمات وفي حالات أخرى يقررها مجلس الوزراء أن تنشر كل ما يرسل إليها من الجهات الحكومية ، وقد ترك ماهية "الحالات الأخرى" وما هي الجهات الحكومية ، بشكل فضفاض ، بحيث يجعل الصحف تحت إرادة هذه الجهات التي لم يحصرها القانون ، كما ورد في المادة 13 منه.