اسدال الستار على قضية مصروفات ناصر المحمد
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
استبعد النائب العام في الكويت اليوم "شبهة الاعتداء علي المال العام وحفظ قضية مصروفات ديوان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد.
ويمثل هذا الحكم القضائي نهاية لمرحلة من التصعيد السياسي الذي انتهجه بعض النواب في البرلمان الكويتي.
ويعلق مراقب سياسي علي ذلك بقوله "إن صدور هذا الحكم يعني في وجهه الآخر او في قراءته السياسية ان كل من كان يتصيد على حكومات المحمد ويحاول اسقاطها فقد سلاحا طالما سوقه بغير حق علي الشارع الكويتي".
ويضيف المراقب:" ان نوابا محددين رهنوا انفسهم لافشال كل حكومات المحمد وهو أمر لم يخف عن الشارع الكويتي وخاصة الناخب الذي أسقط احدهم في الانتخابات الاخيرة".
ويتابع المراقب: "وفي الجهة الاخري لايختلف اثنان علي ان لجوء الشيخ ناصر المحمد الى القضاء للفصل فيما يثيره خصومه السياسيين يعكس النضج والرقي السياسي لدى المحمد، مشيرا الى أن الكويت تبقي في النهاية دولة عربية من العالم الثالث ورئيس حكومتها من دولة وراثية الا ان المحمد رسخ مفاهيم حضارية راقية تحسب له".
التعليقات
خصومة سياسية لا أكثر
محمد -الحكم الذي صدر كان متيقنا تماما ، وإثارة هذه القضية الهشة طول هذه السنوات كان لخصومة سياسية لا أكثر ولا أقل ، ومن المضحك حقا والعجيب في هذا الزمن الرديء أن يتهم سمو الشيخ ناصر المحمد في ذمته المالية ، وهو الذي لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ، وإحسانه الذي لا يُعرف أكثره قد اشتهر لدى القاصي والداني ، ولجوء سموه للقضاء يعكس بلا ريب نبل الرجل ورقيه وتكريسه لدولة القانون واحترام أحكام القضاء .