الكويت..مسؤولية (باسداران) عن التجسس بين مؤيد ورافض إعلاميا

إشتبكت صحف كويتية بارزة في في مهمة السعي الى إيراد معلومات تشير الى تورط أجهزة عسكرية إيرانية في تجنيد وتمويل الشبكة التجسسية التي أعلن الكشف عنها مطلع الأسبوع، فيما فضلت صحف أخرى الى نشر معلومات تناقض التوجه الأول، وتشير الى صحة القضية، إلا أن الحرس الثوري الإيراني ليس مسؤولا ولا متهما في هذه القضية، في ظل ميل برلماني للتصعيد ضد إيران من خلال جلسة خاصة للبرلمان الأسبوع المقبل.

الكويت:لليوم الرابع على التوالي تباينت مواقف ومعلومات الصحف الكويتية بشأن شبكة التجسس التي ألقي القبض على أفرادها في العاصمة الكويتية قبل نحو أسبوع، وتردد بقوة أن أفراد الخلية يعملون لمصلحة الحرس الثوري الإيراني (الباسداران)، وقد أدلوا بإعترافات مثيرة خلال التحقيقات معهم في جهاز الإستخبارات العسكرية الكويتية، ففيما فضلت صحيفة (القبس) الكويتية صاحبة السبق الصحافي في الكشف عن القضية برمتها، الميل بقوة وفقا لمعلوماتها في هذا الإطار تصديق الإتهامات والتسريبات بشأن مسؤولية الحرس الثوري الإيراني عن تمويل وتجنيد الشبكة، وتوجيه عملياتها داخل الكويت، تميل صحيفة (الراي) من جهتها الى تثبيت خبر إلقاء القبض على الشبكة التجسسية، وتصديق الرواية المتداولة بشأن وقائع تجسس لأفرادها، إلا أنها تنسب الى مصادرها الأمنية نفيا قاطعا أن يكون أيا من أفراد الشبكة قد جاء على ذكر مسؤولية الحرس الثوري الإيراني، أو أنه على صلة بالسفارة الإيرانية في الكويت، مع مفارقة مسجلة هنا حول تأييد أعمدة عدة في الصحيفتين لرواية الصحيفة الأخرى بشأن القضية، وهو هامش لافت للحريات الصحافية التي تتيحها إدارات تلك الصحف للعاملين بها، وكتابها.

وخلال يومين إنهمرت فيهما المعلومات والتسريبات والمبالغات بشدة دون العثور على رواية حكومية واحدة تؤكد أو تنفي، ظلت (القبس)و(الراي)على وفائهما لمصادرهما الصحفية، وهو ما أوقع الرأي العام المحلي بإرتباك شديد، بسبب المهنية والإنتشار الواسع الذي تحظى بها كبريات الصحف الكويتية، خصوصا وأن كل صحيفة قد إتخذت موقفها المبني على تسريبات خاصة، حيث أن غالبية الصحف الكويتية تميل الى تثبيت المسؤولية الإيرانية عن الإختراق للأمن والإستقرار الكويتي، بل أن الصحف الكويتية قد حفلت بمقالات تحمل جرعات عنيفة جدا للعلاقات الكويتية الإيرانية، بل ورصدت أيضا مطالبات إعلامية بطرد السفير الإيراني من الكويت، وسحب السفير الكويتي من طهران، وهي مواقف متناغمة مع أصوات برلمانية حملت نفس المضمون.

برلمانيا يمكن القول وفقا لمصادر حكومية وبرلمانية كويتية لـ"إيلاف" فإن الجلسة البرلمانية الخاصة بمناقشة الوضعية الأمنية، والإختراقات التجسسية الإيرانية قد لا تنعقد بسبب التريث الذي أبدته أطراف برلمانية في إنتظار إحالة أوراق القضية وتفاصيلها الى جهاز النيابة العامة، علما أن مساع برلمانية بذلت لتوقيع طلب برلماني من عشرة أعضاء ل(دسترة) الجلسة البرلمانية، وإجبار الحكومة على تقديم بيان رسمي وتوضيحات بشأن الخلية التجسسية، رغم تطوع الحكومة لتلاوة أكثر من بيان على لسان الناطق الرسمي بإسمها الوزير محمد البصيري، الذي أنتقد في الصحافة الكويتية لعدم وضوح معلوماته، إذ تحركت أطراف برلمانية أخرى تحت لافتة عدم التسرع والتأني في التصعيد السياسي ضد إيران، حتى تثبت التحقيقات مسائل موثقة في هذا الصدد، بعيدا عن التسريبات والمبالغات والروايات الهشة للقضية برمتها.

وفي هذا الإطار تؤكد مصادر حكومية بأنها لم تبلغ بأي مذكرة برلمانية بشأن جلسة خاصة، وإن بلغت في وقت لاحق فإنها لن تحضر أي جلسة من هذا القبيل، لأن هذا الأمر من شأنه أن يضر بسير وسلامة التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة، وقد يؤدي الى عدم دستورية الجلسة كون القضية فعليا ستكون في يد القضاء الكويتي في وقت لاحق، وهو ما يشكل وضعية مانعة دستوريا لعقد جلسة برلمانية، إذ تنص التشريعات على عدم جواز بحث أي مسألة في قاعة البرلمان، ما دامت منظورة أمام السلطة القضائية.