الهاشمي: جهات حكومية تفتح سجونا سرية وتمارس التعذيب

اتهم طارق الهاشميجهات حكومية بفتح سجون سرية وطالب بإغلاقها على الفور ودعا الى عدم الأخذ بالاعترافات تحت التعذيب موصيا بفتح مراكز الاحتجاز أمام منظمات المجتمع المدني ومعالجة ظاهرة التعذيب المنهجي والاغتصاب .. بينما رفضت الهيئة القضائية الانتخابية اعتراض ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على اجراءات عد الاصوات اليدوي في وقت قالت مفوضية الانتخابات ان نتائج 97 بالمائة من عمليات العد والفرز لاصوات الناخبين في بغداد بعد تدقيق 1400 صندوق انتخابي اظهرت تطابقا مع المعلنة سابقا .

أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي غياب دور الادعاء العام في الحد من الخروقات الفاضحة في ملف حقوق الإنسان وإلى انتشار ظاهرة السجون السرية والتصرفات غير المشروعة التي تقوم بها أجهزة حكومية في حجز حريات عراقيين والتعامل معهم خلال فترة الاحتجاز خلافاً للدستور والقوانين النافذة.

واضاف في رسالة إلى رئيس هيئة الادعاء العام حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق اليوم وتسلمت "ايلاف" نسخة منها "لا شك أن المتورط في ذلك هي أجهزة حكومية الا أن مسؤولية الادعاء العام هي بالضرورة أكبر وأخطر كونه ممثل المجتمع ويحافظ على الأمن الاجتماعي" لكنه لم يسمّ هذه الجهات .. موضحاً "إن تدقيق مشروعية حجز حريات المواطنين وتوفير ظروف احتجاز وفق الدستور والقانون ومراقبة سلوك الأجهزة الأمنية والعدلية ومتابعة ملفات المعتقلين والمسجونين يقع كله ومباشرة في صلب اختصاصاتكم ويضعكم بالتالي أمام مسؤولياتكم".

ودعا الهاشمي الادعاء العام الى التحرك في عدة محاور أهمها " تشكيل لجنة تحقيق نزيهة من أجل تقديم المتورطين من موظفي الدولة وغيرهم للعدالة وضمان عدم الأخذ بالاعترافات التي أدلى بها المحتجزون تحت طائلة التعذيب أو التهديد بالاغتصاب ومعالجة انتشار ظاهرة التعذيب المنهجي والاغتصاب إما بإعادة النظر بالتشريعات حتى تكون رادعة بما فيه الكفاية أو بإشاعة التثقيف المؤسسي حول أهمية مراعاة حقوق الإنسان" وكذلك "مراقبة أداء الأجهزة الأمنية وضمان عدم فتح سجون غير مرخصة من قبل وزارة العدل خصوصاً على مستوى الوحدات والألوية الميدانية وغلق سجن معسكر الشرف في المنطقة الخضراء ونقل المحتجزين إلى سجن الرصافة تحت إشراف وزارة العدل وإغلاق سجن المثنى بأسرع وقت وإكمال تحويل ما يزيد على مائة محتجز ما زال موجوداً في هذا السجن (وسط بغداد) إلى سجن الرصافة وضمان التأهيل النفسي للمحتجزين الذين تعرضوا للتعذيب والاغتصاب وتعويضهم مادياً وأدبياً وضمان فتح السجون ومراكز الاحتجاز أمام منظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج".
واشار الهاشمي الى أن الدستور العراقي قد توسع في بابه الثاني بالحقوق الممنوحة للمواطنين العراقيين وألزم مجلس الرئاسة وفق المادة 67 بالسهر على تطبيق الدستور والالتزام بحسن تطبيقه وضمان استقلال القضاء.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت الاسبوع الماضي السلطات العراقية إلى فتح تحقيق في تقارير "بأن قوات الأمن قد قامت بتعذيب مئات من المعتقلين السنّة في سجن سري في بغداد". وأعربت المنظمة عن قلقها حيال تصريحات لرئيس الوزراء نوري المالكي بأنه لا علم له بالانتهاكات التي ترتكب في السجن الذي تعهد إغلاقه. وتعليقاً على الكشف عن السجن السري قالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو في بيان صحافي إن "وجود سجون سرية يشير إلى أنه من المسموح به للوحدات العسكرية في العراق بانتهاك حقوق الإنسان دون رادع." واشارت الى ان ادعاء المالكي بأنه لا علم له بالانتهاكات لا يمكن أن يعفي السلطات من مسؤولياتها وعلى هذه السلطات واجب في أن تتأكد من سلامة المعتقلين." واوضحت ان مفتشي وزارة حقوق الإنسان العراقية اكدوا ان اكثر من 100 معتقل من المعتقلين البالغ عددهم 431 قد تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية وبالخنق بأكياس بلاستيكية وبالضرب .. فيما اكد السجناء وفاة رجل واحد في كانون الثاني (يناير) الماضي نتيجة للتعذيب.

وكانت قوات عراقية في محافظة نينوى (375 كم شمال بغداد) قد اعتقلت السجناء في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي .
واضافت منظمة العفو الدولية ان قوات الأمن العراقية حصلت على مذكرة قضائية بترحيل الرجال إلى بغداد حيث احتجزوا انفرادياً في مرفق سري للاعتقال في مطار المثنى القديم في وسط بغداد الذي يديره "لواء بغداد" وهو وحدة من القوات الخاصة تتبع بصورة مباشرة مكتب المالكي . وانكشف مكان وجود هؤلاء المعتقلين الشهر الماضي عندما أثار أقارب الرجال المختفين بواعث قلق بشأنهم.

وقالت صحراوي إن "حكومة المالكي قد دأبت بصورة متكررة على التعهد بالتحقيق في حوادث التعذيب وغيره من صنوف الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن العراقية بيد أنه لم يتم نشر حصيلة مثل هذه التحقيقات أبداً على الملأ " . وأشارت الى ان "هذا قد ادى إلى تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب المتفشية على نطاق واسع ولكن على العراق هذه المرة التحقيق في مزاعم التعذيب على نحو واف وتقديم المسؤولين عن ارتكاب أي انتهاكات إلى ساحة العدالة."
واوضحت منظمة العفو في تقريرها ان مسؤولين عراقيين ذكروا أنه قد أفرج عن 75 سجيناً من السجن السري هذا بينما جرى ترحيل 275 غيرهم إلى سجون عادية.. وقالت انه "سبق ذلك في 2005 أن وُجد 168 من المعتقلين في ظروف بائسة في مرفق سري عراقي للاعتقال في حي الجادرية في بغداد ولم تُنشر أبداً على الملأ نتائج تحقيق بوشر به في الحادثة بعد فترة وجيزة من الكشف عن المرفق السري كما لم يقدم أي شخص إلى ساحة العدالة بالعلاقة مع ما ارتكب من انتهاكات في هذا السجن.

ومن جهتها اكدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها السنوي الاخير عن وضع حقوق الانسان في العالم، تعرض المحتجزين العراقيين في سجون مكتظة تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع الى التعذيب وسوء المعاملة وشتى أنواع الانتهاكات وان عددا غير قليل من المعتقلين قضوا سنوات في السجن دون توجيه أي تهم لهم. واشار الفصل الخاص بالعراق في التقرير الى انه رغم تشكيل الحكومة العراقية لجانا مشتركة لمتابعة ملف السجون والمعتقلين وللتحقيق في مزاعم واسعة النطاق حول إساءة المعاملة والتعذيب الا ان الحكومة العراقية فشلت في تقديم أي معلومات حول نتائج تحقيقاتها.

وابدت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" في آخر تقرير لها حول وضع حقوق الإنسان في العراق، الذي يغطي فترة النصف الأول من عام 2009 قلقها لسوء الأوضاع في السجون ومراكز الاحتجاز في العراق. وحذر التقرير من الأوضاع الصعبة التي يمر بها المحتجزون موضحا ان العديد منهم حرموا من حريتهم لأشهر وسنوات دون توجيه أي تهمة او دون محاكمة إضافة إلى اكتظاظ مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان. واكدت البعثة في تقريرها عدم استيفاء الإجراءات القانونية معايير الحد الادنى موضحة ان العديد من المحتجزين لم توفر لهم فرصة المراجعة القضائية اثناء احتجازهم وقبل مثولهم امام القاضي او لم يوكل عنهم محام للدفاع عنهم، أو لم توجه لهم رسميا أي تهمة بارتكاب جريمة ما.

القضاء العراقي يرفض طعن ائتلاف المالكي بعد الأصوات
رفضت الهيئة القضائية التمييزية الانتخابية طعنا تقدم به ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في اليات عد وفرز اصوات الناخبين في بغداد وأيّدت الاجراءات التي تقوم بها مفوضية الانتخابات في هذا المجال .
وردت الهيئة طلب الائتلاف بوقف عمليات اعادة عد الاصوات التي بدأت الاثنين الماضي بناء على طلب سابق تقدم به الائتلاف نفسه مؤكدا ضرورة ان يتم مطابقة توقيعات المصوتين في سجل الناخبين مع توقيعاتهم على استمارات التصويت لكن المفوضية رفضت ذلك مؤكدة انها لا تستطيع القيام بهذا الاجراء لأنه أمر جنائي وان تنفيذه سيؤخر عمليات العد المقرر إنجازها خلال اسبوع الى ستة اشهر .

واعلنت المفوضية اليوم انها انجزت لحد الان تدقيق اوراق الاقتراع في 1400 محطة انتخابية من بين 11 الفا سيتم تدقيقها حيث اظهرت النتائج ان 97 بالمائة من نتائج الأصوات المدققة تتطابق مع المعلنة سابقا . واشارت الى انه سيتم تسريع عمليات العد وزيادة المحطات التي يتم تدقيق اوراق الاقتراع فيها من 600 محطة يوميا الى 900 يوميا الامر الذي سيؤدي الى انجاز عملية اعادة عد مليونين ونصف المليون ورقة اقتراع خلال اسبوع واحد .
وبالترافق مع ذلك بدأت المفوضية اليوم عملية الادخال الالكتروني لنتائج العد والفرز اليدوي بحضور ممثلي الكيانات السياسية لضمان سيرها بشفافية .

وكانت الهيئة القضائية التمييزية قد وافقت في التاسع عشر من الشهر الماضي على إعادة عد وفرز أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية يدويا في محافظة بغداد استجابة للطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون الذي عاد الاثنين للطعن باجراءات وآليات العد الجديدة مشككا بدقتها ايضا . ويعول الائتلاف دولة القانون الذي أعلن في وقت سابق أنه فقد نحو 750 ألف صوتا من خلال التزوير في الانتخابات على أن تغير نتيجة العد والفرز اليدوي لصالحه يمكن أن يمنحه مقعدين أو أكثر إضافة إلى مقاعده الستة والعشرين في محافظة بغداد .

يذكر أنه خصص لبغداد 68 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان العراقي المقبل البالغة 325 حيث حصل ائتلاف دولة القانون على 26 مقعدا منها فيما حصلت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي على 24 مقعدا والائتلاف الوطني العراقي على 17 مقعدا وجبهة التوافق العراقية على مقعد واحد فقط .