لبناني يتقدم بدعوى قضائية لوصف بأنه وسيط في صفقة غواصات

باريس: تقدم رجل الاعمال اللبناني زياد تقي الدين الذي وصف بأنه كان وسيطا في صفقة بيع غواصات فرنسية الى باكستان في 1994 تسببت بهجوم على فرنسيين في كراتشي في 2002، بشكوى ضد الشهود، كما اعلن محاميه.

وتقدم رجل الاعمال الثلاثاء بدعوى ضد من يظهره التحقيق، مستهدفا تحديدا عددا من المسؤولين في ادارة التصنيع البحرية الفرنسية، وصفوه في شهادتهم امام القضاء بأنه قام بدور الوسيط في تلك الصفقة، بحسب ما اكد الاربعاء محامية اوليفييه باردو.

وقال المحامي ان موكله "لم يتدخل في الملف الباكستاني. نحن مصممون على معرفة سبب اتهامه". وفي اطار التحقيق في هجوم كراتشي الذي اسفر في 2002 عن مقتل 11 موظفا فرنسيا في ادارة التصنيع البحري كانوا يعملون على تصنيع غواصات، توقف القضاة الفرنسيون عند العمولات التي دفعت لاتمام الصفقة.

وبعدما ركز التحقيق على فرضية تورط تنظيم القاعدة في الهجوم، عاد وتوجه الى فرضية ان يكون دافع الهجوم انتقام الباكستانيين الذين توقف دفع عمولاتهم. ووفقا لتقارير عن الملف صدرت في نهاية 2008، فان هذه العمولات قد تكون وظفت لتمويل النشاط السياسي لادوار بالادور الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك.

وفي ذلك الوقت، في 1995 كان الرئيس الفرنسي الحالي نيكولا ساركوزي وزيرا للمال ومتحدثا باسم الحملة الانتخابية لبالادور، الذي خسر امام جاك شيراك. والغى شيراك، منذ وصوله الى السلطة، دفع العمولات. ونفى بالادور ان تكون حملته في 1995 مولت بشكل غير قانوني. وتقدم تقي الدين ايضا بخمس دعاوى بالتشهير ضد وسائل اعلامية فرنسية، من بينها صحيفتي "لوموند" و"ليبراسيون" بسبب حديثهما عن ضلوعه في هذه الصفقة.