العراق يفكر في اعادة تشكيل هيئة المساءلة والعدالة

اعلن علي الدباغ ان حكومته تفكر باعادة تشكيل هيئة المساءلة والعدالة المسؤولة عن اجتثاث البعثيين.

بغداد: اعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الاربعاء ان حكومته تفكر باعادة تشكيل هيئة المساءلة والعدالة المثيرة للجدل والمسؤولة عن اجتثاث البعثيين. ومنعت هذه الهيئة عدة مئات من المرشحين المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس/اذار الماضي، بدعوى ارتباطهم بحزب البعث.

وقال الدباغ لوكالة فرانس برس ان "الحكومة العراقي تفكر في اعادة تشكيل الهيئة بالتعاون مع عدد من الكتل السياسية ومشورة المحكمة الاتحادية للوصول الى افضل طريق قانوني لفعل ذلك". واضاف "بعد ذلك سنقوم باقراره". وفي جواب له على سؤال فيما اذا يتضمن الاصلاح تغيير تركيبتها، قال "نعم".

وتعرضت هيئة المساءلة والعدالة الى انتقادات حادة وخصوصا ان مديرها التنفيذي علي اللامي والمشرف عليها احمد الجلبي شاركا في الائتلاف الوطني العراقي في الانتخابات التشريعية. ولم يحصل اللامي على مقعد بينما حظي الجلبي بمقعد.

وقد طغى الخلاف حول الحظر والصراع الواضح حول المصالح في الحملة الانتخابية ما يثير تساؤلات حول الوضع القانوني لهذه الهيئة والعدالة في احتساب اصوات الناخبين في نهاية المطاف. واثارت عملية الاقصاء التي تسببت بها الهيئة كذلك توترات سياسية في هذا البلد الذي ضربه العنف الطائفي الدموي في عامي 2006 و 2007. كما وتاتي ازمة هذه الهيئة في الوقت قبيل سحب القوات الاميركية نصف عديد جنودها بحلول نهاية آب/أغسطس.