الكويت تدعو لتحديث الإتفاقية الأمنية الخليجية

تقدمت الكويت بمقترح لتشكيل لجنة من الخبراء لتحديث الاتفاقية الأمنية المبرمة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال لقاء وزير الخارجية الكويتي مع ممثلي دول المجلس في الرياض.

الرياض: قال وزير الداخلية الكويتي الفريق الركن م. الشيخ جابر خالد الصباح اليوم ان دولة الكويت تقدمت للقاء التشاوري لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون بمقترح حول تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين لتحديث الاتفاقية الأمنية المبرمة بين دول مجلس التعاون الخليجي منذ العام 1994.

وأكد وزير الداخلية الكويتي في كلمة لدى ترؤسه اللقاء التشاوري ال11 لوزراء داخلية مجلس التعاون أن "الاتفاقية الأمنية بحاجة ماسة وملحة للتعديل بما يتواكب مع القضايا والأحداث الطارئة والمستجدة" مشيدا بالدراسة المتميزة التي قدمتها وزارة الداخلية السعودية والرؤية الأمنية الشاملة التي طرحتها البحرين لتطوير مجلس التعاون.

وأعرب في هذا السياق عن الشكر والتقدير لجهود النائب الثاني وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز الملموسة في دعم العمل الأمني المشترك على كافة الوزارات ولأركان الوزارة في الاعداد الجيد لهذا اللقاء وكذلك للامين العام لمجلس التعاون ومعاونيه لجهودهم في تعزيز جسور التعاون وصياغة الأفكار والمقترحات ما يسهم في تهيئة الأجواء المناسبة لاصدار القرارات الفعالة للمجلس.

كما أثنى وزير الداخلية الكويتي على الجهود الطيبة التي بذلها وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الثاني وتمخضت عنه توصيات لموضوعات يناقشها هذا الاجتماع على قدر من الأهمية تستوجب وضع رؤية مستقبلية تتحسب لكل طارىء.

واختتم كلمته معربا عن أمله بان يثمر هذا اللقاء عن مزيد من التطور لمنظومة العمل الامني في دول المجلس بما يتناسب وكافة الأحداث والمستجدات الأمنية وبما يحقق طموحات المواطن الخليجي نحو الأمن والاستقرار.

من جانبه اعرب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز في كلمة ألقاها في الاجتماع عن السعادة بما تحقق من نجاح لمسيرة العمل الأمني المشترك بين وزارات الداخلية وأجهزتها المعنية بدول مجلس التعاون في ظل روح الأخوة والتفاهم والثقة المتبادلة والتوافق في الرأي والرؤية حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك بين قادة دول المجلس.

وأكد أهمية تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك والتنسيق والتشاور في كافة المجالات التي تحفظ للدول الأعضاء ولشعوبها أمنها واستقرارها وتقود الى تحقيق وتطلعات قادة دول المجلس نحو مستقبل زاهر على أسس الايمان بالله عز وجل والاحترام المتبادل وواجبات الأخوة وحسن الجوار.

وأعرب الأمير نايف عن التطلع الى ان تؤدي المؤسسات الثقافية والاعلامية والفكرية في دول المجلس رسالتها الأمنية على النحو المأمول وان تسهم في بناء الاتجاهات الايجابية لدى أفراد المجتمع وتعزيز روح الانتماء الوطني لديهم وبناء حصانتهم الفكرية ضد المؤثرات السلبية التي تضعف هويتهم الوطنية وتغرب فكرهم واتجاههم لما يخدم مصالح أعدائهم في ظل عولمة الفكر وفكر العولمة.

ويرى مراقبون ان الدافع وراء طلب الكويت تحديث الاتفاقية الأمنية هو التطورات الأخيرة التي تم خلالها اكتشاف شبكة تجسس ايرانية داخل الكويت وما اعقبها من ردود فعل مختلفة، أجمعت على ان المساس بأي دولة خليجية يعتبر مساسا بجميع دول الخليج.