الحكيم: تحالف الائتلافين ليس إندماجًا لتعدد الرؤى والقرارات

لندن: قال زعيم الائنلاف العراقي عمار الحيكيم إنّ تحالف ائتلافه مع ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ليس اندماجًا لأن هناك خلافات في القرارات والمواقف والرؤى حول بعض القضايا وأكد ضرورة احترام الاستحقاق الانتخابين لكتلتي العراقية والتحالف الكردستاني واشراكهما في الحكومة الجديدة واحترام خيارات ناخبيهما.. فيما ظهرت خلافات بين نائبي الرئيس العراقي حول الحكومة المنتظرة والكتلة التي ستتولى تشكيلها.. في وقت قرر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي عدم متابعة الطعن الذي قدمه لاعتماد سجل الناخبين اثناء عملية العد والفرز اليدوي الجارية في بغداد حاليًا.

وقال الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي خلال كلمة في الملتقى الثقافي للمجلس قال سماحة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي إن اعلان التحالف بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون ليس رسالة عدائية موجهة لاحد. واضاف ان المجلس الأعلى لن يشارك في حكومة تقصي احد الاطراف منها وتتشكل من جهة دون اخرى ويجب دعوة جميع الاطراف للمشاركة في الحكومة المرتقبة للبلاد والتي يجب ان تكون حكومة شراكة وطنية حقيقية.

وشدد بالقول "ان اعلان التحالف بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون ليس رسالة عدائية موجهة لاحد وليست على حساب احد بل هو بداية لتوسيع هذا التحالف ليشمل كل الإطراف الفائزة في الانتخابات والائتلاف الوطني يسعى لتشكيل حكومة ناجحة و نريد حضورًا فاعلاً للجميع. وأوضح أنّ الائتلافين الوطني والقانوني سينكبان ومنذ اليوم من اجل الحوار والتباحث والتفاوض من خلال الجلوس على طاولة حوار وسوف يتم تشكيل لجنة ويتم من خلالها التصويت على الية اختيار رئيس الوزراء المقبل.

وقال انه لا يمكن ان يطلق على تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني بانه اندماج لتعدد القرارات والرؤى والمواقف موضحًا " ان هذا التحالف بين الائتلافين ليس اندماجًا كما يسعى بعضهم لتسميته في بعض وسائل الاعلام التي تسعى الى ذلك. واشار الى ان الاندماج يعني ان يتحول الائتلافين الى ائتلاف واحد او كتلة واحدة ومع تعدد الرؤى والقرارات من الصعب ان يتحول الائتلافين الى ائتلاف واحد وقال "كنا نسعى ان نكون ائتلافا واحدا وبذل (السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى الراحل) الجهود الكبيرة من اجل ان يكون الائتلاف ائتلافا واحدا وواصلنا الجهد الى اخر يوم من ايام التسجيل لدى المفوضية قبل الانتخابات لأجل ان يكون ائتلافًا واحدًا، ولكن لم نفلح مع الاسف الشديد لأعتبارات معروفة" في اشارة الى رفض المالكي لذلك.

واضاف انه سيتم الحفاظ على خصوصية كل ائتلاف وقال " نحن اليوم نتحدث عن التحالف وليس عن الاندماج وهذا التحالف هو خطوة مهمة في طريق تحقيق الشراكة الوطنية بين جميع العراقيين والقوى الفائزة في الانتخابات وهي خطوة اساسية لكسر الجمود السياسي الذي مرت به العملية السياسية في الايام والاسابيع الماضية وخطوة في سلسلة خطوات ستحقق لنا الشراكة الوطنية وحكومة الشراكة الوطنية".

وحول الموقف من كتلتي العراقية والتحالف الكردستاني قال الحكيم ان لهما دورا محوريا في العملية السياسية وفي تشكيل الحكومة المقبلة.. واضاف "اننا نتحدث عن ادوار حصلوا عليها بحكم استحقاقهم الانتخابي وليس منة من احد ان يشرك هذه القائمة او تلك انما هو حقهم وسوف نقف معهم في الدفاع عن هذا الحق وفي استيفائه والحصول عليه واننا نؤكد ان هاتين القائمتين الكبيرتين هما شريكتان اسياسيتان في تشكيل الحكومة لطبيعة الاستحقاق الانتخابي وارادة الجمهور العريض الذي صوت لهم وسنقف معهم وسندافع عن حقوقهم".

وأكد ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار الاستحقاق الانتخابي واحترام ارادة الناخبين الذين صوتوا لهذه القوائم واحترام نتائج الانتخابات وقال " من الخطأ ان ننظر الى العراق بعيون بعض العراقيين دون بعضهم الاخر، فكل من حاز على ثقة هذا الشعب لا بد من أن يضع احترامًا لذلك المواطن، وتلك الجماهير العريضة وتلك الأوساط الشعبية العراقية التي صوتت لهذه القائمة او تلك". يذكر انه باعلان الائتلافين تحالفهما فإنهما شكّلا بذلك كتلة سياسية اكبر تضم 159 نائبًا سينظم اليه الاكراد ليصل عدد نواب الكتلة الجديدة إلى 216 نائبًا بما يعادل ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب الجديد البالغ 325 نائبًا.

ومن المنتظر ان يرشح ائتلاف دولة القانون للمنصب زعيمه المالكي فيما سيرشح الائتلاف الوطني ابراهيم الجعفري (رئيس الوزراء السابق رئيس تجمع الاصلاح الوطني) وباقر جبر الزبيدي (وزير المالية القيادي في المجلس الاعلى) وعادل عبد المهدي (نائب رئيس الجمهورية القيادي في المجلس الاعلى).

واظهرت نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من آذار(مارس) الماضي فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدًا تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدًا والتحالف الكردستاني رابعًا بنيله 43 مقعدًا.

عبد المهدي: البرلمان سيحسم من يشكل الحكومة الجديدة

وفي تصريحات له قال عادل عبد المهدي القيادي في الائتلاف الوطني نائب الرئيس العراقي ان اعلان الاتفاق بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة rlm;القانون لا يستهدف بناء محور خاص ضد الكتل الاخرى وانما لتسهيل العملية السياسية والاسراع بتشكيل rlm;الحكومة الجديدة. rlm;واضاف في تصريحات وزعهتها الرئاسة العراقية واستلمت "ايلاف" نسخة منها اليوم ان الحوارات مع بقية القوائم ومنها العراقية rlm;والتحالف الكردستاني مستمرة بالحماس نفسه الذي كان عليه سابقًا وان الايام القادمة ستشهد لقاءات rlm;مع هذه القوى لوضع التصورات لدفع العملية السياسية الى الامام.

ورفض توصيف الاتفاق بين الائتلافين الذي اعلن امس الاول بانه عودة الى التخندق الطائفي، موضحًا ذلك بقوله "اليوم rlm;الاخوة الكرد يحاولون الانتظام في قائمة واحدة فهل هذا يعني تخندقًا اثنيًا، والاخوة السنة العرب عمومًا rlm;انتظموا في قائمة واحدة فهل هذا تخندقًا طائفيًا". rlm;واشار عبد المهدي الى ان "التخندق الطائفي يصبح امرًا واقعًا عندما تكون كتلة ما محورًا وساحة ضد الساحات rlm;الاخرى" معتبرًا ان توحيد الساحات هو مقدمة لتوحيد الساحة العراقية.
rlm;
وحول قضية المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة اوضح انه "لا يوجد حاجز امام احد ولا يوجد rlm;فرض لاحد وقد وُضِعت مواصفات لرئيس الوزراء القادم ومن تنطبق عليه المواصفات حسب ظروف rlm;وتوازنات هذه المرحلة بالذات وليس خارجها فنحن سنؤيد اي مرشح يأتي". وقال ان "آلية اختيار رئيس الوزراء ستبحث خلال اسبوعين وان المجال مفتوح امام الجميع rlm;لتقديم مرشحيهم من داخل الائتلافين واذا لم يتم التوصل الى اتفاق حول مرشح واحد خلال هذين rlm;الاسبوعين فسيتم اللجوء الى آليات التصويت واذا لم تحصل نتيجة محددة فهناك طرق اخرى سوف rlm;تبحث في حينها".rlm;

واشار الى ان الخلافات الموجودة حاليا بين الكتل حول من سيحق له تشكيل الحكومة القادمة rlm;سوف تحسم في النهاية داخل البرلمان لانه لا احد يستطيع ان يأخذ رئاسة الوزراء اذا لم يكن قادرًا على rlm;الحصول على (163) صوتًا. rlm;وحول كيفية الموازنة بين حكومة شراكة وطنية rlm;وبين تهميش القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي أكد انّ لا احد يرغب في تهميش العراقية وقال "نؤكد ان العراقية شريك rlm;اصيل في هذه العملية وليس ملحقا ولها الحق في طرح رؤاها ولكن للاخرين ايضا الحق في طرح رؤاهم rlm;والعراقية حصلت على (91) مقعدا وهذا لايجعلها قادرة على تشكيل الحكومة لوحدها. وشدد على انه "لا يمكن فرض قرار من احد على احد وفي النهاية يجب الجلوس سوية لتقرير rlm;كيف ستشكل الحكومة (91) مقعدا بمفرده لا يشكل حكومة و(89) مقعدًا بمفرده لا يشكل حكومة وrlm;rlm;(70) مقعدًا بمفرده لا يشكل حكومة وبالتالي نحتاج الى مفاوضات واتفاق لتشكيلها. rlm;

وعن تهديد القائمة العراقية بالانسحاب من العملية السياسية في حال اندماج الائتلاف الوطني ودولة rlm;القانون قال عبد المهدي "ليس صحيحا ان احدا ينسحب لأن آخرين يتفقون" معتبرًا ذلك شرطًا تعجيزيًّا وغير rlm;دستوري. واكد "ان العراقية قائمة مهمة وهي جاءت في مقدمة القوائم ويجب ان تكون مشاركة بامتياز في الحكومة rlm;القادمة لكن المسألة يجب ألا تدار بطريقة انه اذا اتفقت هذه القائمة مع تلك فأنا انسحب". rlm;

واشار الى ان "الاتفاقات بين الكتل هو حق طبيعي وعندما توجهت العراقية وقيل ان هناك مفاوضات بينها وبين rlm;دولة القانون نحن رحبنا بهذا اللقاء لان العملية لا يمكن ان تدار بشكل احادي بل يجب التعاون من قبل rlm;الجميع لاخراج البلاد من الوضع الحالي". rlm;

الهاشمي العراقية لن تتنازل عن حقها الدستوري بتشكيل الحكومة

ومن جهته اكد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي القيادي في القائمة العراقية " ان الكتلة العراقية لن تتنازل عن حقها الدستوري في تشكيل الحكومة المقبلة". وقال في كلمة خلال اجتماعه مع شيوخ عشائر في بغداد اليوم " رغم توفر المعطيات المسبقة والتي تؤكد عدم الإيمان بالخيار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة الا اننا دخلنا ساحة المنازلة وحققنا النصر وفزنا بثقة الناخب العراقي رغم كل التحديات ونحن واثقون ان العراقية ستمضي في طريقها ولن تتراجع".

وفازت الكتلة العراقية في الانتخابات التشريعية الاخيرة وحصلت على 91 مقعدًا نيابيًّا من مقاعد مجلس النواب البابالغة 325. ودعا الهاشمي الى تبني المشاريع التعاونية كسبيل للمصالحة الوطنية فضلا على البعد الاقتصادي الذي يحقق الإرباح ويوفر فرص عمل إضافية لعموم العراقيين ويقضي على البطالة.

وشدد على ضرورة عدم الاعتماد على ما يقدم من الحكومة من مساعدات وقال "انما يجب الانطلاق لبناء مشاريع استثمارية تخرج الايتام والمعوزين من العزلة الى العطاء والانتاج حيث ابدى الاستعداد الكامل لدعم الجهود المبذولة وتقديم يد العون لجلب للمستثمرين الأجانب بالإضافة الى المنح اللازمة لإنشاء المشاريع الكبيرة والمهة والتي تصب في خدمة المواطن بشكل خاص والعراق بشكل عام.

وكان رئيس القائمة العراقية آياد علاوي قد حذر مؤخرًا من خطورة هذا الاندماج ووصفته بالطائفي مشيرة الى ان هذه العملية لاتخدم تصحيح مسار العملية السياسية الذي نادت به جميع الأطراف السياسية قبل الانتخابات.

واشار الى أن العراق قد "ينزلق إلى حرب طائفية" إذا ما استبعد ائتلافه عن الحكومة المقبلة مبينًا أنه سعى لمقابلة المالكي لمناقشة عملية تشكيل الحكومة، لكن لم يتم الاتفاق على موعد بعد. وقال إن ائتلاف "العراقية" "يمثل التغيير الذي يتوق إليه العراقيون بعد سنوات من العنف الطائفي"، مبينًا أن العراق "قد ينزلق إلى حرب طائفية إذا ما استبعدت مجموعته عن الحكومة المقبلة". واشار الى ان تولي مقاليد السلطة حكومة دينية شيعية من شأنها إثارة حمام الدماء الطائفي مجددا في البلاد. وأضاف علاوي أن "هذا المسار سيكون خطيرا للغاية وسيؤتي بنتائج عكس المرجوة وسيأتي رد الفعل المعاكس حادًّا وسينهار الأساس الذي وضعناه لديمقراطيتنا الوليدة".

ومن المنتظر ان تدرس القوائم الكردستانية خلال اجتماع في مدينة اربيل الشمالية عاصمة اقليم كردستان اليوم موضوع اندماج ائتلافي الوطني العراقي ودولة القانون وتسمية الوفد الكردي المفاوض الذي سيتوجه الى بغداد. وسيشارك في الاجتماع قياديون من هذه القوائم وهي: التحالف الكردستاني والتغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية.

ائتلاف المالكي يقرر وقف متابعة طعنه باليات اعادة عد الاصوات

قال ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي انه قرر عدم متابعة الطعن الذي قدمه لاعتماد سجل الناخبين اثناء عملية العد والفرز اليدوي الجارية في بغداد حاليا. وقال مصدر في ائتلاف دولة القانون في تصريحات اليوم ان ذلك يأتي استجابة الى طلب من رئيس الجمهورية جلال طالباني موضحا ان ايقاف عملية العد والفرز غير ممكنه لوجود قرار قضائي بهذا الشأن.

ومن جهتها،أعلنت مفوضية الانتخابات مع انتهاء عمليات اعاد عد الاصوات الليلة الماضية ان قد تم عد ااكثر من 2009 محطات من اصل 11 الف محطة يشملها العد والفرز. وتوقعت ان تنتهي العملية في 13 يومًا اذا سارت العملية على تفس المستوى الحالي موضحة ان نتائج العد والفرز حتى الان جاءت متطابقة بنسبة 97% للنتائج المعلنة سابقًا، لكنه سجلت بعض الاختلافات منها وجود 104 اصوات لرئيس ائتلاف وحدة العراق جواد البولاني لم تكن موجودة في النتائج السابقة.

وكانت الهيئة القضائية التمييزية الانتخابية قد رفضت امس طعنًا تقدم به ائتلاف دولة القانونفي اليات عد اصوات الناخبين وفرزها في بغداد، وأيدت الاجراءات التي تقوم بها مفوضية الانتخابات في هذا المجال.

وردت الهيئة طلب الائتلاف بوقف عمليات اعادة عد الاصوات التي بدأت الاثنين الماضي بناء على طلب سابق تقدم به الائتلاف نفسه مؤكدا ضرورة ان يتم مطابقة توقيعات المصوتين في سجل الناخبين مع توقيعاتهم على استمارات التصويت لكن المفوضية رفضت ذلك مؤكدة انها لا تستطيع القيام بهذا الاجراء، لأنه امر جنائي، وان تنفيذه سيؤخر عمليات العد المقرر انجازها خلال اسبوع الى ستة اشهر.

وبالترافق مع ذلك بدأت المفوضية عملية الادخال الالكتروني لنتائج العد والفرز اليدوي بحضور ممثلي الكيانات السياسية لضمان سيرها بشفافية. وكانت الهيئة القضائية التمييزية قد وافقت في التاسع عشر من الشهر الماضي على إعادة عد وفرز أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية يدويا في محافظة بغداد استجابة للطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون الذي عاد الاثنين للطعن باجراءات واليات العد الجديدة مشككا بدقتها ايضا. ويعول الائتلاف دولة القانون الذي أعلن في وقت سابق أنه فقد نحو 750 ألف صوت من خلال التزوير في الانتخابات على أن تغير نتيجة العد والفرز اليدوي لصالحه يمكن أن يمنحه مقعدين أو أكثر إضافة إلى مقاعده الستة والعشرين في محافظة بغداد.

يذكر أنه خصص لبغداد 68 مقعدًا من مجموع مقاعد البرلمان العراقي المقبل البالغة 325 حيث حصل ائتلاف دولة القانون على 26 مقعدًا منها فيما حصلت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي على 24 مقعدًا والائتلاف الوطني العراقي على 17 مقعدًا وجبهة التوافق العراقية على مقعد واحد فقط.