لن نقدم بديلا عن المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة

أكد خالد الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أن الائتلاف ليس مرغما على ترشيح بديل للمالكي لتولي رئاسة الحكومة الجديدة ونفى وجود حوار مباشر مع الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، لكنه قال إنه لا اعتراض على لقاء بين قيادتي الكتلتين.

وأضاف الأسدي في مقابلة مع "إيلاف" أن ائتلاف دولة القانون لم يدخل بعد في حوار مباشر مع القائمة العراقية وقال انه تم إبلاغ قياديين في القائمة بأن المالكي لا يعارض اللقاء مع علاوي لان الموضوع ليس شخصيا وإنما هو قضية حوار وطرح للأفكار يجب أن تتم مناقشتها ومن ثم يكون اللقاء بين قيادتي القائمتين لإجراء حوار جدي ومثمر ونفى وجود تدخلات خارجية أميركية في قضية تشكيل الحكومة أو في صنع القرار العراقي.. وهنا نص المقابلة:

**إلى أين وصلت حواراتكم مع الكتل السياسية الأخرى؟

... الحقيقة ليس هناك حوارات وكل ما نتحدث عنه هو لقاءات.. ويمكن القول إن الحوار الوحيد الجدي والحقيقي هو بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني الذي رافقته مجموعة من العقد ومن المشاكل قبل إعلان تحالفهما ومنها موضوع آلية اختيار رئيس الوزراء.

ولكن يمكن القول إننا استطعنا أن نحلحل هذه العقد.. إن أبواب الحوار ما زالت مفتوحة أمام جميع الكتل السياسية ولدينا قرار أننا سوف ندخل بشراكة مع جميع المكونات السياسية والأساسية للشعب العراقي في شراكة وطنية وبالتالي العقدة الأساسية في المشهد السياسي العراقي هي من هو رئيس الوزراء المقبل ولكن هذا محسوم لان الائتلاف الأكبر هو الذي سيتولى هذه المهمة.

** هناك من يقول انه في حالة تغير النتائج بعد إكمال العد اليدوي فإن العراق يعود إلى الاقتتال الطائفي من جديد؟

نحن ننتظر نتائج العد اليدوي ومرحلة الطعون هي مرحلة قانونية وهي جزء من عملية الانتخابات وليس هناك عودة للطائفية أو المربع الأول وما يقال عن ذلك هو محاولة للتخويف والتهويل والإرهاب.. هناك حق دستوري وقانوني اسمه الطعون والكتل السياسية مارست حقها في هذا المجال والهيئة القضائية وافقت على بعض هذه الطعون وقررت أعادة العد والفرز ومهما ستكون نتائجها فإنها ستعطي زخما للعملية الانتخابية وللعملية الديمقراطية من ناحية الشفافية والمصداقية والنزاهة بغض النظر على النتيجة..

فماذا لا نفترض أن الأمور أذا بقيت على حالها يمكن أن تعيد الفوضى والاقتتال.. ولماذا عندما نريد استرجاع حق ممكن يتم التهديد بعودة الطائفية.. لابد ان يطبق القانون والدستور والناس تأخذ حقوقها والدولة التي لا تتحقق فيها عدالة الناس لا أحد يؤمن بها لذلك عملية إعادة العد والفرز جزء من عملية قضائية وقانونية يجب ان تحترم وان يتم الالتزام بنتائجها.

** ما هو رأيكم بالقول إن قرارات الهيئة التمييزية الانتخابية التي تنظر في اجتثاث مرشحين فائزين مسيسة وبتأثير من الحكومة؟

استغرب ما يقال عن أن قرارات الهيئة التمييزية مسيسة من الحكومة ومن مجلس القضاء الأعلى بتأثير من الحكومة والمحكمة الاتحادية وان هيئة المسألة والعدالة مسيسة من الحكومة.. أن كل الأطراف موجودة في الحكومة ومثل ما يكون لطرف قدرة على التأثير فان الطرف الآخر أيضا له القدرة على التأثير.

ورئيس الجمهورية لديه قدرة على التأثير ونائب رئيس الجمهورية كذلك والنائب الثاني او نائب رئيس الوزراء كذلك له القدرة على التأثير.. أنا أرى أن هذا الكلام معيب لان هذه المؤسسات من اعرق المؤسسات.. نعم لدينا ملاحظات على أدائها ولكن ليس بالشكل الذي يجعلنا نسقط أهم مؤسسة بالبلد وهناك حصانة واستقلالية للقضاء.

** ما مدى صحة المعلومات عن وجود مباحثات مع القائمة العراقية تقترح منحها اغلب الوزارات ورئاسة البرلمان مقابل احتفاظكم برئاسة الوزراء؟

إلى الآن نحن لم ندخل في حوار مباشر مع القائمة العراقية والقيادي في القائمة حسن العلوي حضر لاستحصال موافقة اللقاء مع علاوي أخبرناه أن المالكي ليس عنده مشكلة شخصية مع علاوي القضية قضية حوار وطرح الأفكار نتناقش عليها ونتفق على النتائج ومن ثم يكون اللقاء بين القمم بين قيادات القوائم لابد أن يحصل حوار جدي ومن ثم يكون اللقاء.

** إلى أين وصل الحوار مع التيار الصدري إزاء تصريحات السيد مقتدى الصدر النارية ورفضه تولي المالكي رئاسة الوزراء؟

الأجواء الآن ايجابية في الحوار بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني والتيار الصدري تحديدا ونتوقع أن نتوصل إلى نتائج مثمرة حول القضايا العالقة بين هذه الأطراف وخاصة في ما يتعلق بآليات اختيار رئيس الحكومة الجديدة.

* هل لديكم خيار غير المالكي لرئاسة الوزراء؟

ليس المطلوب منا أن نقدم بديلا آخر عن المالكي فنحن كتلة سياسية فازت بالانتخابات وبحجم كبير جدا ولها آلياتها في اختيار من يمثلها.. والى الآن لم نتلق طلبا باستبدال المالكي.. هناك طلب في أن نطرح أكثر من مرشح وهذا ليس طلبا عمليا لأنه يستبطن الرفض خصوصا مع الآليات المطروحة لذلك حاليا.. لقد رفضنا وأوضحنا أن العملية لابد أن تتم على أساس من التفاهم والتراضي فبالتالي ليس لدينا رفض لأحد أو فرض لشخص أخر ومن حق الآخرين طرح مرشحيهم.

**إلى أي مدى تعتقدون أن تأخير تشكيل الحكومة سيكون له مردود سلبي وخطر على الشارع العراقي؟

لا ليس فيه خطورة وليس هناك فراغ دستوري كما يقولون نعم هناك فراغ برلماني ولكن ليس هناك فراغ دستوري.. وحاليا لدينا حكومة وعندنا رئاسة جمهورية والحكومة غير منتهية الصلاحيات ولكن عندنا برلمان تم انتخابه ونحن الآن في أجواء الانتخابات والغطاء الدستوري هي الانتخابات نفسها.. ومازلنا في مرحلة إخراج النتائج الانتخابية فكل الغطاء الدستوري موجود وليس هناك قلق من هذه الناحية وهذا كلام لخلط الأوراق في محاولة لضغط على الفرقاء السياسيين.

**هل هناك تدخلات خارجية من واشنطن او ضغوط عليكم في ما يخص تشكيل الحكومة؟

لا ليس هناك تدخلات خارجية ولن نسمح بأي تدخل خارجي في صنع القرار العراقي.