العراق: خطة وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة

أتفقت أربع وزارات عراقية ومنظمات مجتمع مدني محلية على إعداد خطة وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة تمتد لثلاث سنوات في محافظات بغداد وأربيل والبصرة .

بغداد: قالت الناشطة العراقية في مجال حقوق المرأة هناء أدور في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، اليوم الخميس إن "إعداد الخطة، التي ستمول مشاريعها بمبلغ يصل إلى 3.5 مليون دولار من صندوق ائتمان العراق، جاء خلال ورشة عمل نظمتها مؤخراً وزارة الدولة لشؤون المرأة بمشاركة ممثلين من وزارات الداخلية والصحة والعمل فضلاً عن منظمات نسوية محلية".

وأعتبرت أدور الخطة بأنها "خطوة إيجابية ينبغي تعزيزها وتشجيعها من أجل تقويض وتحجيم الجرائم المرتكبة بحق المرأة وصولاً للقضاء عليها بشكل كامل"، ودعت الناشطة المشرعين العراقيين إلى "إصدار قانون خاص لمحاربة العنف الأسري إستناداً إلى المادة التاسعة والعشرين من الدستور العراقي التي تحظر ممارسة أي نوع من العنف".

وكانت مسؤولات وناشطات عراقيات حذرن في وقت سابق من خطورة إستمرار "الحالة المتردية التي تعيشها المرأة في العراق خاصة ما يتعلق بإتساع ظاهرة القتل التي تندرج تحت مايوصف بجرائم الشرف والإنتحار والإختطاف والختان" في بعض المناطق.

ووفقاً لتقارير غير رسمية محلية، فإن "عدم وجود نص قانوني واضح لحماية حقوق المرأة من حيث الضرب والتجاوز الحاصل في المحيط الأسري، توفر غطاء يحمي كل أنواع العنف" بحقها.

كما تشير هذه التقارير إلى أن عدد النساء اللاتي يتعرضن للضرب والهجر في "تزايد مستمر"، وإن حالات الطلاق في "ارتفاع بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 60% من الزيجات أي ما يقارب أكثر من 5 ملايين امرأة مطلقة". وتضيف أن "التشدد الديني يساهم بشكل كبير في إزدياد نسبة العنف، خصوصاً أنه أصبح ظاهرة منتشرة بشكل كبير في المجتمع العراقي بعد أحداث 2003 ليكون بالتالي عائقاً كبيراً أمام تحرك المرأة وتقييد حريتها".