السيستاني يدعو الكتل إلى الإبتعاد عن التسقيط والتصلب بالمطالب

لندن: دعا ممثل للمرجع الشيعي الأعلى في العراق السيد علي السيستاني القوى السياسية إلى الابتعاد عن التجريح والإتهامات والتسقيط والبدء بحوار جدي للتسريع بتشكيل الحكومة الجديدة... بينما قال الامين العام للكتلة العراقية صالح المطلك إن تحالف ائتلافي المالكي والحكيم جاء بضغط ايراني ضد الكتلة وبهدف رسم خريطة سياسية للعراق ودول المنطقة.. في وقت أعلنت مفوضية الانتخابات انجاز اعادة عد 3202 محطة انتخابية وفرزها، بما يشكل نسبة 30 في المئة من عدد المحطات البالغة 11 ألفًا، والتي ينتظر اكمال تدقيق الاصوات فيها مع نهاية الاسبوع المقبل.

وطالب الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل مرجعية السيستاني خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 جنوب بغداد) اليوم الكتل السياسية الرئيسة الفائزة في الانتخابات "بتنقية الاجواء السياسية فيما بينها والابتعاد عن اجواء التشنّج والتوتر والتنافر". وقال " اننا ندعو الكتل السياسية الى الابتعاد عن منطق الاتهامات والتسقيط والتجريح فيما بينها، لأن هذا المنطق سيؤدي الى التنافر وفقدان الثقة ويخلق فجوات تعقّد الحوار وتبعد عن الوصول الى رؤى مشتركة بصورة سريعة حيث إن الجميع قد تم انتخابهم من قبل المواطنين ولابد من احترام رغبتهم".

وشدد الكربلائي على انه من الضروري البدء بصفحة من الانفتاح والحوار الجاد والتفاهم للوصول الى رؤى مشتركة تعجّل بتشكيل حكومة قوية قادرة على انجاز المهام الموكلة بها، مشيرًا الى ان جميع ابناء الشعب العراقي يتطلّع الان ويأمل من جميع الكتل السياسية ان تحرز تقدمًا في حواراتها وان تسعى هذه الكتل التي انتخبها لتحقيق ما ينشد من تحسين الاداء للسلطتين التشريعية والتنفيذية وتقديم الخدمات المطلوبة الامر الذي لا يتحقق الا من خلال اشراك الجميع في تحمل المسؤولية واشتراك كل المكونات السياسية الرئيسية في ادارة شؤون البلاد.

وأضاف الكربلائي "اننا اذا أردنا ان نخلق الاجواء المناسبة للاسراع في تحقيق هذا الهدف وتسهيله لا بد من ابداء الاحترام المتبادل بين الكتل السياسية وبناء جسور النقد فيما بينها والرغبة في التعاون المشترك والانفتاح مع الجميع". وأشار الى انه في حال وجود اختلافات في وجهات النظر فيمكن حلها من خلال الحوار الهادئ والجاد المبني على الاسس القانونية والدستورية وتطبيع حالة المرونة المتبادلة من قبل الجميع والابتعاد عن التصلب في المطالب كما نقل عنه موقع "نون" المقرب من المرجعية من مدينة كربلاء.

وقال "ان تغليب المصالح الوطنية على المصالح الضيقة وزرع الثقة فيما بين الاطراف السياسية والمرونة المتبادلة عوامل اساسية في الوصول الى رؤى مشتركة تسهّل في حلحلة الوضع المعقد والاسراع في تشكيل الحكومة المرتقبة".

وأشار الكربلائي الى ان المرجعية الدينية العليا في النجف تستنكر جريمة اغتيال نائب رئيس مجلس علماء العراق الاربعاء في بغداد والاعتداء على الطلبة المسيحيين في الموصل مطلع الاسبوع الحالي. وأكد ان المرجعية تنظر الى جميع المواطنين العراقيين من جميع المكونات الدينية والمذهبية والعرقية على انهم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ولا بد من توفير الحماية للجميع على حدّ سواء مطالبًا الحكومة العراقية والاجهزة الامنية اتخاذ بالاجراءات الفاعلة تجاه هذه الجرائم لمنع تكرارها.

وفي آخر تطور الليلة الماضية ظهرت خلافات حول الكتلة التي تملك حق تشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده اياد علاوي زعيم الكتلة العراقية وعادل عبد المهدي القيادي في الائتلاف الوطني بزعامة الحكيم.

وعقب اجتماع عقده قياديون في الكتلة العراقية يتقدمهم رئيسها اياد علاوي والائتلاف الوطني يتقدمهم زعيمه عمار الحكيم تضاربت تصريحات الجانبين عن الكتلة التي يحق لها تشكيل الحكومة الجديدة. وقال رئيس القائمة العراقية إياد علاوي في مؤتمر صحافي مشترك إن قائمته "لها الحق الدستوري بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة كونها الفائزة في الانتخابات وهي متمسكة بذلك".

لكنه بخلاف ذلك قال القيادي في الائتلاف الوطني نائب رئيس الجمهوري عادل عبد المهدي إن "الجميع يفسر الدستور على هواه ونحن بعد اعلاننا التحالف مع الاخوة في دولة القانون اصبحنا الكتلة البرلمانية الاكبر، أي نحن لنا الحق في تشكيل الحكومة بحسب مانص عليه الدستور". وأشار الى ان "هناك اجتماعات خلال الايام المقبلة بين الائتلاف الوطني ودولة القانون لاختيار مرشحين لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة من الائتلافين للتصويت عليهم".

واليوم قال الامين العام للقائمة العراقية صالح المطلك أن تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني جاء بضغط ايراني ضد القائمة العراقية وبهدف رسم خريطة سياسية للعراق ودول المنطقة. وأضاف المطلك وهو رئيس جبهة الحوار الوطني في بيان صحافي أن أحزاب السلطة مارست الضغط على القضاء لاصدار قرارات منحازة وأعادت استهلاك هيئة المساءلة والعدالة، وأصرت بغير وجه حق على اعادة عملية العدّ والفرز بحيث أثاروا الحيرة والاستغراب لدى العراقيين والمجتمع الدولي في محاولة تعسفية لتغيير نتائج الانتخابات وعدم الرضوخ لارادة الشعب العراقي وبذلك أثبتوا أنهم يبغون تحقيق ارادة خارجية لحرمان العراقية من حقها بتشكيل الحكومة.

وأشار الى أن العراق مازال تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة "وفي ضوء ذلك فعلى مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية التدخل في الأمر وأداء دور فاعل للحيلولة دون وقوع كارثة حقيقية وايجاد حل فاعل لأزمة خطيرة مرتقبة تطال المنطقة برمتها" على حد قوله. وطالب بتشكيل حكومة انقاذ وطني لتمهد وسائل اجراء انتخابات حقيقية في العراق واقرار السلام المنشود والاستقرار في البلاد.

واظهرت نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من آذار (مارس) الماضي فوز ائتلاف العراقية بالمركز الأول بحصوله على 91 مقعدًا تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بنيلها 89 مقعدًا ثم الائتلاف الوطني العراقي بحصوله على 70 مقعدًا وحل التحالف الكردستاني رابعاً بحصوله على 43 مقعداً من مجموع مقاعد مجلس النواب الجديد البالغة 325 مقعدًا.

إكمال عد أصوات 3202 محطة انتخابية والنتائج مطابقة

اعلن في مركز اعادة عمليات العد والفرز اليدوي لاصوات الناخبين في بغداد اليوم انجاز تدقيق 3202 محطة انتخابية بما يشكل نسبة 30 بالمائة من عدد المحطات البالغة 11 الفًا والتي ينتظر اكمال تدقيق الاصوات فيها بنهاية الاسبوع المقبل. وقال مصدر في المفوضية ان عمليات اعادة العد في يومها الخامس الجمعة تجري بمراقبة 626 وكيل كيان سياسي و44 مراقبًا محليًا و31 دوليا بينهم وفد من جامعة الدولة العربية أضافة الى 20 وسيلة اعلامية. وأشار الى ان المفوضية تسلمت لحد الان 11 شكوى ضد عمليات العد تجري دراستها حاليا للاجابة عليها.

وقال ان نتائج عد الاصوات لحد الان تشير الى تطابقها مع المعلنة سابقا بنسبة 98 في المئة، موضحًا اكتشاف بعض الاخطاء لكنها لاترقى الى مستوى الخروقات مثل وجود 42 استمارة اقتراع بدون ختم حيث تم استبعادها من قبل المفوضية.

وكانت الهيئة القضائية التمييزية قد وافقت في التاسع عشر من الشهر الماضي على طلب تقدم به ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بإعادة عد وفرز أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية يدويا في محافظة بغداد استجابة للطعون التي قدمها الائتلاف وغيره من الكيانات السياسية.

يذكر أن قانون الانتخابات العراقي قد خصص لمحافظة بغداد 68 مقعدًا من مقاعد مجلس النواب الجديد البالغة 325 مقعدًا وحصل ائتلاف دولة القانون على 26 مقعدًا منها، فيما حصلت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي على 24 مقعدًا والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم على 17 مقعدًا فيما حصلت جبهة التوافق العراقية على مقعد واحد.