استفتاء محتمل للمصادقة على تعديل دستوري في تركيا

أنقرة: صوت البرلمان التركي الجمعة على اصلاح الدستور فاتحا المجال لتنظيم استفتاء للمصادقة نهائيا على مجموعة التعديلات التي بحسب المعارضة ستمنح الحكومة الاسلامية المحافظة مزيدا من الصلاحيات في مواجهة معسكر العلمانيين.

وحصل تعديل الدستور على 336 صوتا من اصل 550 في البرلمان اي اكثر من ال330 المطلوبة لكن اقل من غالبية الثلثين التي تسمح بالمصادقة عليه نهائيا دون استفتاء. وسترفع التعديلات التي تهدف في الاساس الى الحد من نفوذ الهيئات القضائية والجيش وهي مؤسسات تناهض الحكومة، لتتم المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية الذي سيعلن تنظيم اسفتاء ربما في تموز/يوليو.

واعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الخميس انه سيعرض هذا الاصلاح على استفتاء اذا لم يحصل على اغلبية الثلثين وقال ان "مرحلتنا الجديدة ستكون ان نخوض الحملة. وقد بدانا الاستعدادات. سنقدم انفسنا امام الامة". من جانبه هدد حزب الشعب الجمهوري المعارض بالطعن في هذا الاصلاح امام المحكمة الدستورية الامر الذي قد يتسبب بازمة سياسية.

واعتبر اينان دمير الاقتصادي في فينانسبنك في مذكرة الى المستثمرين انه "نظرا لما صدر من قرارات سابقة عن هذه المحكمة، هناك امكانية ان تلغي الاصلاح وتوقف العملية المؤدية الى الاستفتاء" مما قد يضطر اردوغان على تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2011 قبل اونها. وخلال النقاشات الصاخبة التي طغت على قراءتي مشروع التعديلات نجح حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يتمتع بالاغلبية في البرلمان، في تبني اصلاحين من اصل ثلاثة اساسية في المشروع.

ووافق البرلمان على تعديل تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء التي تعين القضاة والمدعين وتتخذ اجراءات تأديبية. وغالبا ما يعارض المجلس حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي. وتتهم المعارضة الحكومة وحزب العدالة والتنمية بالسعي الى تعديل الدستور للحد من نفوذ الهيئة القضائية والجيش الذي كان مؤسسة قوية في تركيا.

وتعتبر الحكومة تعديل الدستور الذي اعد في سياق الانقلاب العسكري سنة 1980، ضروريا ليستوفي معايير الاتحاد الاوروبي الذي تحاول تركيا الانضمام اليه. وينص تعديل اخر صادق عليه البرلمان الثلاثاء، على زيادة عدد القضاة في المحكمة الدستورية من 11 الى 17، ويعطي البرلمان صلاحيات تعيين بعضهم.

وكادت المحكمة الدستورية ان تحظر حزب العدالة والتنمية في 2008 لانتهاكه مبادىء العلمانية في الجمهورية. لكن البرلمان التركي رفض الاثنين تعديلا كان من شانه ان يزيد من صعوبة حظر حزب سياسي.

وتحد تعديلات اخرى قضاء المحاكم العسكرية وتمنح المحاكم المدنية حق مقاضاة العسكر في زمن السلم بتهمة محاولة الانقلاب او جرائم المس بالامن القومي. كما يمكن محاكمة قائد الجيش ومساعديه الاربعة في بعض الحالات امام المحكمة العليا. ويدور هذا النقاش الدستوري في حين تهز تركيا منذ السنة الماضية قضية اعتقال وملاحقة عشرات العسكريين بمن فيهم ضباط وجنرلات بعضهم متقاعدين بتهمة التآمر على السلطة سنة 2003.