أستراليا تحقق في الجوازات المزوّرة وقائمة المشتبه فيهم تكبر

تكبر لائحة المشتبه في تورطهم بعمليَّة اغتيال محمود المبحوح، القيادي في حماس، والتي نفذت في غرفة فندقية في دبي بتاريخ 19 كانون الثاني (يناير) الماضي. وقد أضيف الى قائمة الـ 27 التي سبق للسلطات الإماراتيَّة الكشف عنها خمسة أسماء جدد يحملون جوازات سفر بريطانية وأسترالية وفرنسية. ويفيد أمين عام الإنتربول رونالد ك. نوبل قائلاً: "الأكثر عجبًا هو عمق تحقيق ودقة وانفتاح شرطة دبي في اغتيال استغرق التخطيط له أشهرًا، إنما تطلّب تنفيذه بضع ساعات فقط". من جهة أخرى، تحقّق السلطات الأستراليَّة في التقرير الذي يشير إلى استخدام جواز سفر أسترالي خامس في عمليَّة الاغتيال.

بيروت:رصد المسؤولون الإماراتيون من خلال التحقيقات بمقتل القيادي في حماس محمود المبحوح في كانون الثاني (يناير) الماضي في دبي خمسة أشخاص يشبته في تورطهم في العمليَّة، يحملون جوازات سفر بريطانية وأسترالية وفرنسية، وفقًا لما كشفه شخص "مطّلع" على ملف التحقيق لصحيفة وال ستريت جورنال، فيما نوّه مسؤولو الشرطة الدوليون بعمل شرطة دبي على الملف. وقال أمين عام الإنتربول رونالد ك. نوبل إنَّ "الأكثر عجبًا هو عمق ودقة وانفتاح تحقيق شرطة دبي في اغتيال استغرق التخطيط له أشهرًا، إنما تطلّب تنفيذه بضع ساعات فقط".

أستراليا تحقق

وأعلنت السلطات الاسترالية اليوم أنها تحقق في تقرير يفيد انه تم استخدام جواز سفر استرالي خامس في عملية الاغتيال. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجيَّة الأستراليَّة في كانبرا إنَّ تحقيق السلطات الأستراليَّة في تقرير، يشير إلى استخدام جواز سفر أسترالي خامس في عمليَّة اغتيال المبحوح. وكان قد اتضح أنه تم تزوير أربعة جوازات سفر استرالية في العملية. ولفتت الخارجيّة الاسترالية إلى أنَّ السلطات الاسترالية تُجري اتصالات وثيقة مع المحققين في دبي. وأضافت انه إذا ما تبيّن أن جواز سفر استراليًا خامسًا استخدم في العملية فسيكون الأمر مثيرًا للقلق. واستنكرت الناطقة الاسترالية استغلال جوازات سفر استرالية في عملية الاغتيال.

خط نيوزيلندا

وتدخل نيوزيلندا في التحقيقات بعد المعلومات التي نقلتها وال ستريت جورنال عن مصدرها "المطلع" ومفادها أنَّ المحققين الدوليين يعتقدون الآن أن رجلاً اعتبر سابقًا في عداد المشتبه فيهم، ويمكن أن تبحث عنه نيوزيلندا لتوّرطه في ملف تزوير جواز سفر في المكان. ويدرس محققون دوليون ما إذا كان مشتبه فيه تم التعريف عنه سابقًا ويدعى زيف بركان مطلوبًا من الشرطة في نيوزيلندا.

وفي العام 2004، حكمت محكمة نيوزيلندية على مواطنين إسرائيليين بالسجن لمدة ستة أشهر لتورطهم في محاولة الحصول على جوازات سفر نيوزيلندية عن طريق الاحتيال. وكانت الشرطة تبحث أيضًا عن السيد بركان لتورطه في القضية، لكنه هرب من البلاد. ويسود الظن بأنه لا يزال طليقًا. ويرجّح الشخص المطلع الذي تحدث الى وال ستريت جورنال أن يكون "الرجل نفسه" متورطًا في اغيتال المبحوح.

وكان الملف قد تسبب بخلاف دبلوماسي في العام 2004 بين نيوزيلندا وإسرائيل بعد أن أفاد المسؤولون في ولنغتون بأن السيد بركان كان مسؤولاً حكوميًا إسرائيليًا عمل في سفارتي فيينا وبروكسل. وفي ذلك الحين، اعتذرت إسرائيل من نيوزيلندا على تورّط مواطنيها في الحادثة.

ورفض مسؤولون إسرائيليون في مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية الإدلاء بأي تعليق حول ملف دبي. ونفى متحدث باسم وزارة الخارجية أن يكون السيد بركان قد عمل يومًا في الوزارة.

في المقابل، رفضت الشرطة النيوزيلندية الإدلاء بأي تعليق أكثر من تأكيدها على وجود مذكرة توقيف بحق السيد بركان. وقال المسؤولون إن تفاصيل المذكرة ليست علنية.

وكان رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان قد اتهم وكالة الاستخبارات الإسرائيلية موساد بالتورط في مقتل قيادي حماس. وقال المسؤولون الإسرائيليون إنه لا وجود لأدلة تدعم هذه المزاعم.

وكانت المملكة المتحدة قد طردت في آذار (مارس) الماضي دبلوماسيًا إسرائيليًا بعد أن اتهمت إسرائيل بتزوير جوازات سفر بريطانية استعملها المشتبه فيهم في جريمة دبي. وأضاف أشخاص مطّلعون على الملف أن المشتبه فيهما هربا إلى الولايات المتحدة في أعقاب الجريمة على ما يبدو، وقد ناقض مسؤولو الشرطة الأميركيون هذه الأقوال.

ومع ورود أسماء جديدة، بات هناك 32 شخصًا رصدتهم شرطة دبي في عداد المطلوبين في التحقيق في مقتل المبحوح. ومنذ أن حصل الاغتيال، أصدرت سلطات دبي صورًا ورسومًا لـ27 مشتبهًا فيهم، بالاستناد إلى جوازات يقول المسؤولون عنها، إما مزوّرة، إمّا تمّ الحصول عليها عن طريق الاحتيال. وأطلقت دبي شريطًا مصوّرًا منقولاً عن كاميرا مغلقة الدائرة يَظهر فيه مشتبه فيهم - وبعضهم متنكر- في الفندق الذي حصل فيه الاغتيال، وكانوا في المصعد في إحدى المراحل برفقة ضحيتهم المزعومة. وقد أطلق المسؤولون في دبي صورًا ومعلومات عن الرحلات وبيانات متصلة ببطاقات ائتمان وهواتف تعود إلى عدد متزايد من المشتبه فيهم في القضية.