وزراء ومسؤولون أمام امتحان التصريح بالممتلكات بالمغرب

يعتبر تاريخ 14 مايو الجاري الموعد الآخير أمام الوزراء والمسؤولين ورجال السلطة في المغربللتصريح عن ممتلكاتهم والتي تشمل مجموع الأموال المنقولة، والعقارات، وعلى الخصوص الودائع في حسابات بنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث وغيرها.

لم تعد تفصل الوزراء والمسؤولين ورجال السلطة في المغرب سوى أيام على امتحان التصريح بالمملتكات، الذي يدخل في إطار تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد. ويعد 14 مايو الجاري آخر موعد أمام هؤلاء المسؤولين لإفصاح عن ممتلكاتهم، خاصة أولاء الذين يتوفرون على أكثر من 300 ألف درهم مغربي (30 مليون سنتيم)

ويأتي هذا عقب توصل المصالح الإدارية بمذكرة رسمية حول التصريح بالممتلكات، بعد أن جرت المصادقة على أطواره النهائية. وبعد توصل المعنيين بموضوع التصريح بالممتلكات بالمذكرة المذكورة أصبح لزاما عليهم بموجب القانون تفعيل مضامين القانون.

وتشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الأموال المنقولة، والعقارات، وعلى الخصوص الودائع في حسابات بنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، والاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والأثرية، التي يملكها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يدبرها، بأية صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجه، أو أصوله، أو أولاده القاصرين، أو البالغين سن الرشد.

وقال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، إن "هذا الإجراء شكلي ولا قيمة له، لأن التصريح بالممتلكات لا ينص على أي جزاء في حالة عدم التصريح" وأضاف طارق السباعي، في تصريح لـ "إيلاف"، "سترى أن عددا من المسؤولين لن يصرحوا بممتلكاتهم، إذ أن الوزير الأول سيعفي بعض المسؤولين من التصريح بممتلكاتهم"، مشيرا إلى أن "التصريح يجب أن يشمل جميع الموظفين، بدون استثناء". وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن "من يسرق 100 درهم، "فيمكن أن يسرق الملايير"، مبرزا أن "هذه الحكومة لا تريد أن يأخذ هذا القانون طريقه الصحيح".

وأشار طارق السباعي إلى أن "التصريح ليس سوى مجرد ذر للرماد في العيون، ويجب أن يسأل كافة المسؤولين عن مصادر ترواثهم"، مؤكدا أن "هذا القانون لا يشمل الزوجة، والأبناء الراشدين"، وزاد قائلا "هذه اللعبة سخيفة".

وتتضمن المشاريع المتعلقة بالتصريح الإجباري بممتلكات أعضاء مجلسي النواب والمستشارين والمجلس الدستوري، أحكاما تروم إلزام أعضاء هذه المجالس بالقيام بالتصريح الإجباري بمجموع نشاطاتهم المهنية والممتلكات التي يملكونها أو يقومون بتدبيرها، وكذا المداخيل التي استلموها، بأية صفة كانت، خلال السنة السابقة للسنة التي جرى فيها انتخابهم كأعضاء بمجلسي البرلمان، أو تعيينهم كأعضاء بالمجلس الدستوري.

ويقع هذا التصريح من خلال نموذج موحد، يحدد بنص تنظيمي وينشر في الجريدة الرسمية، ويسري تطبيقه على جميع الأشخاص الخاضعين لإجبارية التصريح بالممتلكات. ويشترط، في ما يتعلق بأعضاء مجلسي النواب والمستشارين، تقديم التصريح المذكور عند بداية الولاية التشريعية أو بعد الإعلان عن النتائج، بحسب الحالة، وكذا عند نهاية المهمة الانتخابية لأي سبب غير الوفاة، ويجب تجديده كل ثلاث سنوات في شهر فبراير أثناء فترة الانتداب البرلماني، بينما يطلب تقديم التصريح بالنسبة إلى المجلس الدستوري عند تعيين أعضاء المجلس وعند انتهاء مهامهم لأي سبب غير الوفاة ويجب تجديده في شهر فبراير من كل سنة أثناء فترة مزاولة مهامهم.

وخولت الحكومة للمجلس الأعلى للحسابات مهمة تسلم التصريحات المذكورة ومعالجتها، على اعتبار أن هذه المهمة تندرج ضمن الاختصاصات التي يضطلع بها المجلس، والتي من بينها مراقبة الحسابات وتقدير صحتها وتدبير السلطات التي لها اختصاصات مالية أو ميزانية أو محاسبية.

ويخول المشروع للحكومة تحديد قائمة أصحاب المناصب الذين، لاعتبارات مرتبطة بمصالح الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، سيصبحون خاضعين لمسطرة خاصة للتصريح بالممتلكات والمراقبة، وإخضاع موظفين وأعوان عموميين تجعل مهامهم ومسؤولياتهم في وضعية مماثلة للموظفين والأعوان العموميين المذكورين، سابقا، للتصريح الإجباري بالممتلكات، وذلك لأخذ التنظيم الحكومي والإداري بعين الاعتبار.