منظمات تطلق حملة لمقاطعة منتجات المستوطنات

القدس: تقوم منظمات اهلية عربية في اسرائيل بحملة لمقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية معتبرة ان اضعاف اقتصاد المستوطنات سيسرع في اقامة الدولة الفلسطينية.

وقال منصور دهامشة رئيس اللجنة الشعبية في بلدة كفر كنا قضاء الناصرة لوكالة فراس برس "اطلقنا حملة لمقاطعة منتجات المستوطنات"، مؤكدا ان هذه الحملة تقوم بها "لجان شعبية وجمعيات انبثقت من الجمهور أي من القاعدة الى الهيئات العليا".
واضاف "شكلنا الخميس هيئة عليا لتنفيذ حملة المقاطعة المكونة من جميع اللجان الشعبية والممثلة فيها جميع الاحزاب والتجمعات السياسية العربية في اسرائيل".

وتابع ان "هناك نحو 600 منتج من المستوطنات يتم تداولها في الاسواق بين العرب في اسرائيل"، مؤكدا ان "شراء هذه المنتجات دعم وتقوية للمستوطنات".
وقال دهامشة "قمنا بمسح ميداني شامل بالتعاون مع منظمة +غوش شالوم+ (معسكر السلام) الاسرائيلية عن المنشات في المستوطنات شمل الاسم والموقع وفي اي مستوطنة وما هو منتوجها وسنعممها على الجمهور".

واضاف "ستنطلق حملة اعلامية وسنتعاون مع التجار الكبار وسنقترح عليهم بدائل والهدف من المقاطعة وعدم التعامل مع مصانع المستوطنات انهاء الاحتلال واعادة الارض المسلوبة الى اصحابها الحقيقين واقامة الدولة الفلسطينية، بجانب دولة اسرائيل".
وتصنف اسرائيل مناطق المستوطنات بمناطق تتمتع "بافضلية قومية" اي تستحق الدعم الحكومي. وتمنح الحكومات الاسرائيلية حوافز مالية ضخمة ومزايا ضريبية لكل من يقوم بفتح مصنع او مصلحة تجارية او زراعية فيها.

من جهة اخرى، تطالب السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس بتجميد تام للاستيطان الاسرائيلي بما في ذلك في القدس الشرقية قبل عودتها الى مفاوضات السلام.

وتشكل المستوطنات عقبة امام عملية السلام واقامة الدولة الفلسطينية.
وقال يوسف عواوده مدير عام جمعية اعمار للتنمية والتطوير الاقتصادي في مدينة الناصرة ان "هناك ثلاثة آلاف منشاة تجارية وصناعية في المستوطنات في الضفة الغربية".

واضاف ان "المشكلة هي ان الناس لا تعرف منتوجات المستوطنات، لان المنتجين لا يكتبون اسم المنشأ، وللتغطية على انتاج المستوطنات يكون لهم مراكز في تل ابيب او مدن اسرائيلية اخرى".
وقال عواوده ان "حجم مبيعات هذه المستوطنات للسوق العربي داخل اسرائيل يبلغ سنويا 600 مليون (حوالى 162 مليون دولار) شيكل وللسوق الفلسطيني في الضفة الغربية 800 مليون شيكل (نحو 216 مليونا) اي انها تسوق للسوقين ما مجموعه 370 مليون دولار".

واضاف ان "كل القوانين الدولية تحرم الاستيطان والمستوطنات وكذلك تحرم النشاط التجاري والامني. فلماذا نحن لا نقاطعه؟؟". وشدد على ان "النجاح الاقتصادي لهذه المستوطنات هو اطالة لأمدها وتقوية لها".

وقال "سنقوم بحملة تثقيف وتوعية لانجاح الحملة ولقد اطلقنا موقعا سميناه +مقاطع+".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع الشهر الماضي قانونا يحظر التداول في بضائع المستوطنات في السوق الفلسطيني او تقديم خدمات للمستوطنات، حيث صنف العمل في المستوطنات تحت باب الخدمات.

وينص القانون على معاقبة من يخالف احكامه "بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن عشرة الاف دينار (14 الف دولار) او ما يعادلها بالعملة المتداولة".

ويشمل هذا القانون "كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك او ساهم في تداولها او ورد سلعة او خدمة للمستوطنات".

وقال رئيس لجنة المتابعة العربية محمد زيدان لوكالة فرانس برس "واجبنا الوطني والسياسي ان نعمل ونساعد على انهاء الاحتلال ودعم السلام".

واضاف محمد زيدان "ان وجود المستوطنات هو عقبة في طريق السلام، والاقتصاد هو عمود المجتمعات وعندما نستهلك منتوج المستوطنات، فنحن بطريقة غير مباشرة ندعمها سياسيا".
واضاف زيدان "اطلقنا الحملة عام 1998 لكنها لم تنجح لان الارضية والمؤسسات لم تكن مهيأة. اما الان فالمؤسسات والجمعيات واللجان الشعبية اخذت على عاتقها الحملة التثقيفية والاعلانية كذلك الاحزاب السياسية الممثلة في لجنة المتابعة ستعمل بالتعاون مع كل هيئاتها الجماهيرية".

واوضح ان السلطة الفلسطينية ايضا قامت "بخطوات جدية لمقاطعة هذه المنتوجات، ونحن ندعمها".
وتابع "قاطعنا الاسرائيليين في هبة الاقصى في تشرين الاول/اكتوبر عام 2000 والمتطرفون اليهود سواء كانوا في الضفة او اسرائيل لن يتغير موقفهم من العرب داخل اسرائيل وسيستمرون بالتحريض علينا سواء قاطعنا منتوجات المستوطنات ام لم نقاطعها".

واكد ان "مواقفنا واضحة ضد الاحتلال، ونحن مستعدون لدفع الثمن دفاعنا عن مجتمعنا وقضيتنا الفلسطينية".
وتضم الضفة الغربية المحتلة اكثر من 120 مستوطنة يسكنها نحو 300 الف مستوطن بالاضافة الى نحو 12 حيا استيطانيا في القدس يسكنها نحو مئتي الف مستوطن.

كما تضم الضفة الغربية نحو مئة مستوطنة عشوائية بينها 56 اقيمت بعد وصول ارييل شارون الى الحكم في آذار/مارس 2001.
ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات المبنية في الاراضي التي احتلت بعد حزيران/يونيو 1967 غير شرعية، سواء بنيت بموافقة السلطات الاسرائيلية ام من دونها.