إحالة القرني إلى المحاكمة بتهمة غسل أموال الإخوان

إحيل القرني إلى محكمة أمن الدولة العليا في مصر على أنّْ تبدا محاكمته في الرابع عشر من حزيران المقبل بتهمة غسل اموال وتمويل جماعة الأخوان المسلمين في مصر.

القاهرة: أكد مصدر قضائي أن السعودي عوض محمد القرني وأربعة من كوادر الإخوان المسلمين، سيحاكمون ابتداءً من 14 حزيران (يونيو) المقبل أمام محكمة أمن الدولة العليا - طوارئ بتهمة غسل أموال وتمويل تنظيم محظور من خلال تبرعات يتم جمعها في الخارج، وخصوصاً في بريطانيا.

وقال المصدر إن ثلاثة من المتهمين سيحاكمون غيابياً لأنهم مقيمون خارج مصر،وهم: القرنى والمصريان إبراهيم منير أحمد مصطفى، ووجدي عبد الحميد غنيم. بينما سيمثل أمام المحكمة مصريان آخران هما، أشرف محمد عبد الحليم وهو طبيب وأمين عام مساعد نقابة الأطباء، وأسامة محمد سليمان رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة العاملة في مصر. وتعد جماعة الإخوان المحظورة من أكبر حركات المعارضة في مصر وأكثرها تنظيماً.

ووجهت النيابة إلى المتهمين الرابع والخامس مصطفى وسليمان تهمة غسل أموال قيمتها 2.8 مليون يورو عن طريق تحويلها أكثر من مرة إلى حسابات مصرفية مختلفة قبل إمداد جماعة الإخوان المسلمين بها بهدف تمويل أنشطتها التنظيمية، وفق المصدر نفسه. كما وجهت النيابة للمتهمين الأربعة (عبد الحليم وغنيم والقرنى ومصطفى) تهمة إمداد جماعة الإخوان بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترلينى لنفس الغرض.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إنه وفقاً لتحريات مباحث أمن الدولة فإن "تلك الأموال تم تجميعها لصالح الجماعة من خلال جمع التبرعات خارج البلاد ونظم هذه العملية المتهمون من الأول حتى الرابع على هامش مؤتمرات وندوات عقدت بالعاصمة البريطانية لندن تحت ستار إقامة مشروعات خيرية بالدول الإسلامية".

وأضافت الوكالة أن هذه التبرعات تم جمعها "من خلال المؤسسات التي تتخذها الجماعة غطاء لتحركها في لندن. وهي دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية بإنكلترا، حيث تم جمع تبرعات بلغت حصيلتها أكثر من مليوني جنيه إسترليني".

وتابعت الوكالة أن المتهم الثاني غنيم "نظم حملة تبرعات أخرى على هامش ندوة عقدت بتاريخ 15 شباط (فبراير) 2009 في بلدة كينغ ستون ببريطانيا، كما نظم المتهم الرابع حملة أخرى على هامش مؤتمر عقد في لندن بتاريخ 24 أيار (مايو) 2009 وتمكن من جمع تبرعات تجاوزت مليوني جنيه إسترليني".

وسيحاكم المتهمون أمام محكمة أمن الدولة العليا - طوارئ التي أنشئت بموجب قانون الطوارئ والتي لا يجوز الطعن بأحكامها أمام هيئة قضائية أعلى. ويأتي إحالة المتهمين إلى هذه المحكمة فيما يستعد البرلمان المصري الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم لتمديد العمل بقانون الطوارئ الساري في مصر منذ 29 عاماً. وتطالب المعارضة المصرية منذ سنوات طويلة بإلغاء العمل بقانون الطوارئ، غير أن المسؤولين المصريين يؤكدون على الدوام أنه يستخدم لمواجهة الاتجار في المخدرات ومكافحة الإرهاب.