زيادة الإنفاق الأمني لفنادق الإمارات عقب اغتيال المبحوح

في أعقاب اغتيال محمود المبحوح في دبي، تحاول الفنادق في الإمارات تحسين المراقبة الأمنية لديها.

تنفق الفنادق في كل أنحاء الإمارات العربية المتحدة ملايين الدراهم لترقية أنظمة المراقبة الأمنية لديها في أعقاب اغتيال محمود المبحوح قيادي حماس في أحد فنادق دبي وفقا لأحد خبراء قطاع الفنادق في تصريح له اليوم.

ويقول راي تنسون مدير التنفيذي لمبيعات هوتيل شو: "العمل بالتعاون مع الشرطة هو أمر مهم دفع بفنادق دبي خاصة لإجراء عمليات تحديث كبيرة لأنظمة المراقبة الأمنية ذات التكاليف العالية، وفي بعض الحالات مضاعفة أعداد كاميرات المراقبة".

وساهمت اللقطات التي كشفتها كاميرات المراقبة في عملية اغتيال المبحوح في فندق في دبي والتي جرى بثها في مختلف أنحاء العالم في دفع بفنادق كثيرة إلى النظر إلى أهمية كاميرات الدارات التلفزيونية المغلقة في مهام المراقبة الأمنية في الفنادق.

ويضيف تنسون بالقول: "نعرف من خلال عدة مشغلين للفنادق هنا أن معدلات الترقية الجارية حاليًا مرتفعة للغاية منذ حادثة الاغتيال ووصلت قيمتها إلى عدة ملايين من الدراهم في فندق واحد حيث يتم مضاعفة عدد الكاميرات الحالية لتصبح 200 كاميرا.

وتشير شركات تركيب هذه الأنظمة إلى حجم أعمالها الذي قد زاد بمعدل 40% منذ الحادثة مع زيادة الطلب على كاميرات تقدم وضوحا عاليا لمراقبة المداخل والممرات ومواقف السيارات في الفنادق.

حزب الخضر يدعو نيوزلندا للتعاون في قضيَّة المبحوح

من جانب أخر، قال حزب الخضر النيوزيلندي إن على الحكومة النيوزيلندية أن تساعد دبي في التحقيق الذي تجريه عن اغتيال محمود المبحوح، والذي يشتبه بقيام وكلاء استخبارات اسرائيليين باستخدام جوازات سفر نيوزيلندية مسروقة. وقالت شرطة دبي قد إن 32 شخصًا مطلوبون للتحقيق معهم في القضية المتعلقة باغتيال قائد عسكري من حماس في غرفة فندق يوم 19 يناير(كانون الثاني) الماضي.

وكانت صحيفة الغارديان قد ذكرت أن أحد المشتبه فيهم هو زيف باركان وهو ما زال مطلوبا من قبل السلطات النيوزلندية للتحقيق معه في قضية تعود إلى العام 2004 وفيها سجن اسرائيليان لتورطهما بعملية احتيال تخص جوازات سفر نيوزيلندية.

وأكدت شرطة دبي قد قالت إن المشتبه بهم استخدموا جوازات سفر مزيفة من بريطانيا وأيرلندا وفرنسا وألمانيا وأستراليا. وقال النائب كيث لوك عن حزب الخضر إن الحكومة أخبرته بأنها لن تساعد شرطة دبي وأن قضية الاحتيال التي تضمنت استخدام جوازات سفر نيوزيلندية قد حفظت تمامًا.