قرار فرنسي أول على طريق حظر النقاب غداً

في ما يلي المراحل المتتالية التي ستقود الى حظر النقاب والبرقع في الاماكن العامة في فرنسا:

- 11 ايار/مايو: تنظر الجمعية الوطنية في اقتراح قرار قدمه نواب الاتحاد من اجل حركة شعبية، يعتبر ان وضع النقاب "مخالف لقيم الجمهورية". والقرار ليس نصا تشريعيا ولا يتطلب تصويتا في مجلس الشيوخ لاقراره، وقد اوضحت مصادر برلمانية انه لن تجري مناقشته في مجلس الشيوخ.

- 19 ايار/مايو: عرض مشروع القانون في مجلس الوزراء بعد مناقشته في مجلس الدولة. وبحسب مصادر في الاتحاد من اجل حركة شعبية، فقد قرر رئيس الوزراء فرنسوا فيون اعتماد آلية عادية تقضي بقراءتين في كل من مجلسي البرلمان، وليس آلية "مسرعة" تقضي بقراءة واحدة في كل مجلس. ويبقى هذا النقاش ما بين الآليتين ثانويا اذ تتوقع الغالبية والحكومة اقرار النص بالصيغة ذاتها في الجمعية ومجلس الشيوخ منذ القراءة الاولى.

- مطلع تموز/يوليو: مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه في الجمعية خلال جلسة استثنائية. ومجلس الشيوخ لن ينظر مبدئيا في مشروع القانون قبل العطلة الصيفية.

- 07 ايلول/سبتمبر: مناقشة النص على الارجح في مجلس الشيوخ. وفي حال التصويت عليه في مجلس الشيوخ بدون تعديلات، يتم اقراره نهائيا قبل ان يعلن الرئيس نيكولا ساركوزي القانون. وهذه الصيغة تسمح بالاسراع اكثر من "الآلية المسرعة" التي تتطلب بعد التصويت في كل من المجلسين عقد اجتماع للجنة المشتركة المؤلفة من سبعة نواب وسبعة شيوخ، والمكلفة التوصل الى تسوية. لكن في حال ادخل مجلس الشيوخ تعديلات على النص، فسوف يؤدي ذلك الى انتقاله بين المجلسين من اجل التوصل الى صيغة موحدة ما سيؤخر لبضعة اسابيع التصويت على القانون.

- بين ايلول/سبتمبر-تشرين الاول/اكتوبر 2010 واذار/مارس-نيسان/ابريل 2011: يتم تطبيق القانون بشكل "تدريجي" على ما اكد فرنسوا فيون الجمعة. ويتم اعتماد "مهلة ستة اشهر قبل تطبيق العقوبات" اعتبارا من تاريخ صدور القانون، تستخدم لاقامة "كل الوساطات الضرورية" مع النساء المنقبات. ولن يتم فرض غرامات (حددت قيمتها ب150 يورو) على المنقبات قبل ربيع 2011. غير ان العقوبات يفترض ان تطبق منذ صدور القانون على الرجال الذين يرغمون زوجاتهم على وضع النقاب. والغرامات المقررة بحق الازواج اشد قسوة اذ تصل الى السجن سنة ودفع غرامة بقيمة 15 الف يورو.

باريس: يناقش النواب الفرنسيون الثلاثاء مشروع قرار يعتبر النقاب مخالفا للقيم الجمهورية، في مرحلة أولى تشهد توافقاً كبيراً قبل النظر في تموز/يوليو في مشروع قانون موضع جدل يحظر النقاب والبرقع في الاماكن العامة.

وسيشكل القرار المستند الى التعديل الدستوري عام 2008، خطوة رسمية ولكنها تبقى رمزية اذ انها غير الزامية وليس لها قوة القانون. وستصوت الغالبية الحاكمة ونواب الحزب الاشتراكي والحزب الراديكالي اليساري على مشروع القرار الذي عرضه الاتحاد من اجل حركة شعبية والذي ينص على ان "الممارسات المتطرفة التي تسيء الى الكرامة والى المساواة بين الرجل والمرأة، ومنها وضع النقاب، مخالفة لقيم الجمهورية".

اما نواب الحزب الاشتراكي الفرنسي فقد رفضوا هذه "العملية التي تنم عن سياسة حزبية" معتبرين انها ستلحق وصمة بالمسلمين وهم يعتزمون الخروج من قاعة البرلمان عند اجراء عملية التصويت. وحده النائب اندريه غيران سيخالف قرار النواب الشيوعيين بعدما كان فتح في حزيران/يونيو 2009 الجدل حول البرقع والنقاب قبل اتخاذه ابعادا وطنية، مطالبا بلجنة تحقيق بشأنه.

واضطر رئيس كتلة الاتحاد من اجل حركة شعبية في البرلمان جان فرنسوا كوبيه للحصول على موافقة الحزب الاشتراكي، الى سحب نقطة من القرار كانت تنص على اجراء نقاش وطني حول حقوق المرأة كان الاشتراكيون يخشون ان يتحول الى تكرار للنقاش حول الهوية الوطنية الذي كانوا نددوا به. وسيسبق القرار البرلماني مشروع القانون الذي سيقر رسميا حظر النقاب في كل الاماكن العامة بما في ذلك في الشارع.

وقد فضلت الحكومة في نهاية الامر اعتماد آلية مشروع القانون على آلية اقتراح القانون التي طرحها الاتحاد من اجل حركة شعبية واعتبرت مقاربة حزبية لمثل هذا الموضوع الحساس. وقال كوبيه مبررا المرحلتين "القرار هو للشرح، والقانون للعمل".

وسيعرض نص الحكومة الذي يجري العمل على لمساته الاخيرة، في مجلس الوزراء في 19 ايار/مايو وسينص على انه "لا يمكن لاي كان في الاماكن العامة وضع ملابس تهدف الى اخفاء وجهه" تحت طائلة غرامة قدرها 150 يورو، على ان يناقشه النواب مطلع تموز/يوليو. ولم يتم التوصل حتى الان الى اي توافق بين الاتحاد من اجل حركة شعبية والحزب الاشتراكي حول مشروع القانون هذا.

وان كانت الطبقة السياسية تجمع على التنديد بوضع النقاب والبرقع، الا ان اليسار واليمين يختلفان حول الطريقة الواجب اتباعها لاتخاذ مثل هذا الاجراء الذي يطاول بحسب الحكومة حوالى الفي امراة في فرنسا.

ويدافع الحزب الاشتراكي عن نصه معتبرا انه الوحيد القادر على حظر الحجاب بشكل لا يمكن نقضه قانونيا. وهو يستند الى رأي صادر عن مجلس الدولة في نهاية اذار/مارس ليطالب بحظر النقاب على القاصرات في الادارات العامة ووسائل النقل والمحلات التجارية، مستثنيا الشارع.

اما في الشكل، وفي وقت بدأت مسألة عدد القراءات المتوجبة في البرلمان تتخذ منحى خلافات شخصية في صفوف الاتحاد من اجل حركة شعبية، سعى رئيس الوزراء لارضاء الجميع بعدما بذل جهودا للتمهيد لاقرار النص باستقباله مختلف الاحزاب السياسية والمراجع الدينية.

والنتيجة انه سيتم النظر في النص وفق اجراءات عادية غير ان الغالبية ستعمل على اقراره في مجلسي النواب بالصيغة نفسها لتسريع اقرار القانون نهائيا خلال شهر ايلول/سبتمبر اذا امكن الامر. وستحدد فترة انتقالية تمتد ستة اشهر قبل البدء بتغريم المنقبات في ربيع 2011.

بنود قرار الاتحاد من اجل حركة شعبية حول حظر النقاب- إطار

تنظر الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء في اقتراح قرار قدمه الاتحاد من اجل حركة شعبية، يتعلق ب"التمسك باحترام القيم الجمهورية في مواجهة انتشار ممارسات متطرفة تسيء اليها". والقرار هو اجراء معتمد حديثا بموجب التعديل الدستوري عام 2008، وهو تعبير رسمي عن توجيه برلماني غير انه غير الزامي وليس له مفعول القانون.

ويستند القرار بصورة خاصة الى اعلان حقوق الانسان والمواطن عام 1789 ومقدمة الدستور عام 1946 وميثاق الحقوق الاساسية في الاتحاد الاوروبي. وينص على ان "الممارسات المتطرفة التي تسيء الى الكرامة والمساواة بين الرجل والمرأة، ومنها وضع نقاب، مخالفة لقيم الجمهورية".

ويؤكد انه "لا يمكن لاي كان التذرع بممارسة حرية التعبير او الرأي او المعتقد، من اجل الخروج عن القواعد المشتركة بما يخالف القيم والحقوق والواجبات التي يقوم عليها المجتمع". كما يشير القرار الى "ضرورة استخدام كل الوسائل المفيدة لضمان حماية فعلية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف او الضغط ويرغمن بصورة خاصة على وضع النقاب ضد ارادتهن".

ووافقت كتلة الاتحاد من اجل حركة شعبية في البرلمان نزولا عند طلب الكتلة الاشتراكية، على سحب نقطة من القرار كانت تنص على تنظيم "نقاش وطني كبير يتفرع الى نقاشات محلية" ويمكن ان يتخذ شكل "مؤتمرات وطنية حول حقوق المرأة" اذ كان الحزب الاشتراكي يخشى تكرار النقاش حول الهوية الوطنية.