الهاشمي يهدد بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات إذا اجتثت أي فائز

هدد نائب الرئيس العراقي القيادي في كتلة العراقية طارق الهاشمي بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدها العراق مؤخراً إذا تم شمول أي من الفائزين فيها بقرارات اجتثاث البعث وهو أمر سيعيق عمليات انعقاد مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة بينما قال زعيم الكتلة اياد علاوي انه سيلتقي قريبا مع المالكي نافيا قبوله بمنصب رئيس الجمهورية مقابل تنازله عن منصب رئيس الوزراء.. في وقت اكد زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي ان رئاسة الحكومة الجديدة محسومة لتحالف ائتلافه والائتلاف الوطني بقيادة عمار الحكيم في وقت توقعت مفوضية الانتخابات اعلان نتائج اعادة عد الاصوات في بغداد منتصف الاسبوع المقبل.

واكد الهاشمي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع علاوي عقب اجتماع لقيادة العراقية في بغداد اليوم ضرورة مصادقة المحكمة الاتحادية على جميع الفائزين في الانتخابات التي جرت في السابع من أذار/ مارس الماضي ولا تستثني أحدا منهم "باعتبار ان الذين فازوا تم اجتثاثهم بعد الانتخابات وليس قبلها مشددا على ان هذا الامر لايمكن القبول به" كما قال.

واشار الى انه لن يصادق على نتائج الانتخابات في هيئة الرئاسة التي يشكل هو الى جانب عادل عبد المهدي عضويتها برئاسة جلال طالباني اذا تضمنت اجتثاث اي نائب فائز في الانتخابات. ويعتقد مراقبون للمشهد السياسي العراقي ان عدم مصادقة الهاشمي على النتائج سيدخل البلاد في ازمة دستورية جديدة ستعيق انعقاد مجلس النواب الجديد المفترض ان يختار رئيسا للجمهورية يكلف شخصية لتولي رئاسة الحكومة الجديدة.

وطالب الكتل السياسية بالاقرار بان القائمة العراقية هي القائمة الاولى الفائزة بالانتخابات ومن حقها تشكيل حكومة وفق السابقة التاريخية في عام 2006 عندما فاز الائتلاف في انتخابات ذلك العام وشكل الحكومة الحالية دون اعتراض من اي جهة سياسية.

واشتكى من محاولة بعض الكتل السياسية "اجهاض الحق الدستوري للقائمة العراقية في تشكيل الحكومة المقبلة" موضحا ان ذلك يعد تحويلا لمسار العملية السياسية التي يسعى الجميع الى بنائها بناء دستوريا وقانونيا ووطنيا. واكد حق كتلته في تشكيل الحكومة الجديدة داعيا القوى السياسية الاخرى الى التعاون من اجل انبثاق حكومة وحدة وطنية قادرة على تحقيق طموحات العراقيين.

ومن المنتظر ان تصدر المحكمة الانتخابية قريبا قرارا بشأن طلب هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بإلغاء فوز 9 مرشحين في الانتخابات الاخيرة بينهم 7 من الكتلة العراقية. واكد مدير هيئة المساءلة علي اللامي عدم امكان دخول مجلس النواب لاي مرشح ما لم تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج.

وكشف عن أسماء المرشحين التسعة الفائزين وهم: خالص سطيف من قائمة التآخي الكردية وجبار عبيد مرشح دولة القانون في محافظة واسط وابراهيم المطلك وعدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي واسكندر حسن سالم وتوت وعالية نصيف جاسم وفلاح حسن زيدان وحسن خضير شويرد وسميعة محمد خليفة غلاب من القائمة العراقية.

ومن جهته قال علاوي انه سيلتقي قريبا المالكي للبحث في آخر التطورات السياسية في البلاد نافيا قبوله بمنصب رئيس الجمهورية مقابل تنازله عن منصب رئيس الوزراء. وأضاف علاوي أن القائمة العراقية تهدف من خلال تحركها السياسي حاليا إلى تعديل مسار العملية السياسية وضمان تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد. واوضح ان العراقية تعمل حاليا مع جميع الكتل السياسية الأخرى على تحقيق هدفها في بناء مؤسسات الدولة العراقية بعيدا عن المحاصصة الطائفية.

وشدد علاوي على ان القائمة العراقية هي الخيار لتخليص العراقيين من المأزق السياسي الذي تعيش فيه البلاد لانها تريد بناء مؤسسات مهنية غير مستندة الى التوجهات الطائفية. كما انها جاءت لتحويل مسارات العملية السياسية التي انحرفت بشكل خطر سبّب الكثير من الماسي. واشار الى ان الذين تم شمولهم بالاجتثاث سيحضرون في الجلسات المقبلة التي تعقدها القائمة العراقية.

وقال ان القائمة العراقية لن تتخذ من الاقصاء والتهميش اسلوبا لها لان هذا الامر قد سئم منه العراقيون والدليل خروج الشعب العراقي الى الانتخابات واختيار القائمة العراقية رغبة في التغيير. وشدد على ان العراقية تسعى إلى تشكيل حكومة قادرة على تحقيق المصالحة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة وتقديم الامن والخدمات للمواطنين على حد سواء.

وفي وقت سابق اليوم أعلن القيادي في العراقية اسامة النجيفي ان المالكي وعلاوي سيجتمعان خلال اليومين المقبلين لبحث تشكيل الحكومة الجديدة في تناقض لتصريحات ادلى بها مستشار للمالكي ونفى فيها وجود ترتيبات لعقد مثل هذا الاجتماع.

وقال المستشار الإعلامي للمالكي ياسين مجيد امس إن الاتصالات بين الكتلتين لا ترتقي إلى مستوى إقامة تحالف سياسي بين القائمتين. وأوضح مجيد في تصريح صحافي أن هذه الاتصالات تجري حاليا على المستوى الشخصي مشيرا إلى أن ائتلاف دولة القانون لديه تحالف مع الائتلاف الوطني ولا يمكنه أن يشكل تحالفين احدهما مع الائتلاف والآخر مع العراقية. واوضح أنه ليس هناك ترتيبات لعقد لقاء بين المالكي وعلاوي خلال هذه الأيام.

واظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة فوز الكتلة العراقية بزعامة علاوي بالمركز الأول بحصولها على 91 مقعدا يليها ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وحصل على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً وحل التحالف الكردستاني رابعاً بنيله 43 مقعداً من مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي الجديد البالغة 325 مقعدا.

المالكي: رئاسة الحكومة محسومة للائتلافين دستوريا

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان مرشح رئيس الحكومة الجديدة سيكون من تحالف ائتلافي دولة القانون بزعامته والوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم مشيرا الى ان هذا الامر محسوم دستوريا وقانونيا مشيرا الى ان لقاءه المرتقب مع رئيس الكتلة العراقية اياد علاوي لن يتناول تفاصيل الخطوات المقبلة لان هذا الامر ستتولاه لجان مختصة.

ودعا المالكي جميع السياسيين إلى التعاون من أجل الوصول إلى تشكيل الحكومة في أسرع وقت وقال في تصريح وزعه المركز الوطني الحكومي للإعلام وتسلمت "إيلاف" نسخة منه ردا على سؤال بشأن تزايد الحديث عن عقد لقاء مع علاوي وما يمكن ان يبحثه هذا اللقاء "لم تنقطع اتصالاتنا بجميع القوائم الفائزة ومنها القائمة العراقية". وأضاف أن "هذا اللقاء (مع رئيس القائمة العراقية) عندما ينعقد فهو حلقة ثانية من سلسلة التحرك لتشكيل حكومة الشراكة بعد إنجاز الاتفاق الاولي مع الائتلاف الوطني، الذي ننطلق منه لاستكمال الحوارات".

وقال "لا اعتقد انه سيكون هناك متسع من الوقت للخوض في تفاصيل القضايا، وانما سيترك ذلك للجان المختصة التي ستعمل على التوصل الى صيغة حكومية مقبولة من قبل جميع الشركاء السياسيين، وادعو جميع السياسيين الى التعاون من أجل الوصول الى تشكيل الحكومة في اسرع وقت".

وردا على سؤال بشأن تسمية رئيس الحكومة المقبلة من قبل التحالف الذي نشأ بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني اشار المالكي الى انه "طبقا لتفسير المرجعية القانونية بهذا الشأن فان التحالف الجديد (ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي) سيكون هو المعني بتسمية رئيس الوزراء".

وشدد بالقول ان "هذا الموضوع نعتبره محسوما وهو غير خاضع لرغبات الاطراف السياسية بقدر كونه موضوعا قانونيا ودستوريا فضلا عن انه عملي وموضوعي لأن الحجم الكبير للائتلاف الجديد يمنع أي محاولة لتشكيل الحكومة من خارجه".

وعلى صعيد اخر اكد المالكي ضرورة "ان تكون السفارات العراقية بيوتا لكل العراقيين من جميع مكوناتهم وان يجدوا فيها لمسة حنان من السفراء الجدد كما يجب ازالة الصورة السلبية عن هذه السفارات التي كانت في عهد النظام السابق اوكار تجسس واغتيالات".

جاء ذلك خلال استقبال المالكي اليوم ستة من السفراء المعينين الجدد وخاطبهم قائلا "ان مهمتكم ستكون صعبة لانكم ستنقلون صورة العراق الجديد التي شوهها اعداء الديمقراطية والعملية السياسية.. وادعوكم لتكثيف الجهود لتطوير علاقات العراق مع بقية دول العالم وتفعيل الاتفاقات ومذكرا التفاهم والانفتاح على الادباء والمثقفين والاعلاميين والاكاديميين وترتيب زيارات الى العراق".

وطالب المالكي السفراء بالانفتاح على ابناء الجالية العراقية التي تضم كفاءات وطاقات كبيرة وتقديم التسهيلات اللازمة لهم وفتح ابواب السفارات لجميع العراقيين كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف". واشار الى ان تعيين هذه الدفعة الجديدة من السفراء "هي انجاز كبير لأنهم من المؤمنين بالعملية السياسية كما تمثل خطوة على طريق بناء الدولة على اسس سليمة". وكانت الحكومة العراقية اعلنت مؤخرا عن تعيين 50 سفيرا جديدا للعراق في مختلف الدول العربية والاجنبية بهدف الانفتاح على العالم وتطوير علاقات العراق مع تلك الدول في مختلف المجالات.

إعلان نتائج إعادة عد الأصوات في بغداد منتصف الاسبوع المقبل

قالت المفوضية العراقية للانتخابات ان نتائج عملية عد وفرز اصوات الناخبين في محافظة بغداد البالغة مليونين ونصف المليون ورقة اقتراع ستعلن منتصف الاسبوع المقبل متوقعة ان تنتهي عملية العد السبت المقبل.

وقال عضو مجلس المفوضين اياد الكناني في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان المفوضية قد انجزت لحد الان اعادة عد الاصوات في 6179 محطة اقتراع بما يعادل اكثر من نصف المحطات البالغ عددها 11 الفا و392 محطة. واضاف ان عمليات عد الاصوات للاقتراع العام ستنتهي الجمعة المقبل فيما تنتهي اعادة عد اصوات الاقتراع السبت لتعلن النتائج بعدها بيومين اي منتصف الاسبوع المقبل.

واوضح ان المفوضية قد انجزت الرد على 48 شكوى لم تكن من بينها اي شكوى حمراء وقال انه في حالة وجود شكوى حمراء على احد صناديق الاقتراع يتم حجز الصندوق. واضاف ان الشكاوى سيتم نشرها في الصحف الرسمية لمدة 3 ايام.

وقد قررت المفوضية ارسال نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة في 17 محافظة عدا بغداد التي تجري الان فيها عمليات اعادة عد وفرز اصوات الناخبين الى المحكمة الاتحادية للتصديق عليها. حيث تم حتى يوم الاحد انجاز اعادة عد 5400 محطة انتخابة منها بما يعادل حوالى 50 في المائة من العدد الكلي للمحطات الانتخابية البالغ 11 ألفا و392 محطة.

وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية قاسم العبودي ان المحكمة الاتحادية طلبت من المفوضية بناء على مقترح من رئاسة الجمهورية ارسال نتائج الانتخابات في 17 محافظة عراقية عدا بغداد من اجل التصديق عليها. واشار الى ان مجلس مفوضية المفوضية قرر ارسال النتائج هذه من اجل الاسراع بالمصادقة على جميع نتائج الانتخابات في محافظات العراق ال18 تمهيدا لدخول المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة مرحلة متقدمة.

واضاف أن المفوضية أوضحت في ردها على المحكمة ان هناك بعض المتغيرات قد تطرأ على نتائج الانتخابات مثل المقاعد المخصصة للمسيحيين أو المشمولين الـ52 بإجراءات اجتثاث البعث والاعضاء الـتسعة الفائزين الذين ينتظر من الهيئة التمييزية القضائية البت بملفهم بشمولهم بالاجتثاث من عدمه. وكان مجلس الرئاسة طالب الثلاثاء الماضي المفوضية بتقديم قوائم الفائزين في المحافظات عدا بغداد الى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة على تلك النتائج استغلالاً للوقت وتلافيا للفراغ الدستوري.

واشار العبودي الى ان عددا كبيرا من المراقبين يتابعون عمليات العد من بينهم 630 وكيل كيان سياسيا و 22 وسيلة اعلامية و25 مراقبا محليا و30 مراقبا دوليا. وفي وقت سابق قال عضو مجلس المفوضية كريم التميمي ان الأخطاء التي تم اكتشافها خلال إعادة العد والفرز ليست كبيرة ولا تصل إلى مستوى التزوير المنظم مؤكدا أن نسبة العد والفرز حتى الآن لم تظهر تغيرا في نتائج الانتخابات التي أعلن عنها سابقا.

وأوضح أن الأخطاء الصغيرة التي حصلت تتعلق بفروق صغيرة جدا في استمارة الناخبين وهي لا ترقى إلى مستوى إحداث تغيير في النتائج مبينا أن هذه الفروق قد تكون حاصلة نتيجة الجهد الكبير لموظفي المفوضية بسبب ساعات العمل المتواصلة.

وبدأت عمليات العد والفرز اليدوي في الثالث من الشهر الحالي وجاءت اثر مصادقة الهيئة القضائية التمييزية في التاسع عشر من الشهر الماضي على الطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بشأن نتائج الانتخابات في بغداد وعدد من المحافظات.