فضيحة جنسية تطيح بزعيم المعارضة العلمانية بتركيا

قدم رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي الزعيم المعارض الأبرز دنيز بايكال استقالته على خلفية فضيحة جنسية. وقال إنه كان ضحية مؤامرة دبرها الحزب الحاكم. جاء ذلك عقب بث شريط فيديو على الإنترنت يظهره برفقة امرأة في غرفة النوم.

اسطنبول: اعلن الزعيم العلماني خلال مؤتمر صحافي متلفز انه ضحية مؤامرة حاكها ضده أعداؤه في اعقاب انتشار شريط مصور له مع احدى النائبات عن الحزب في البرلمان التركي على عدد من مواقع الانترنت ومن بينها موقع "يوتيوب" الاسبوع الماضي.

وقال "لن اتراجع امام هذه الحملة الظلامية ولن ادع احدا يستجوبني".

ولمح بايكال الى دور ما لحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في هذا الشريط بسبب معارضته لها وقال "اذا كان ثمن معارضتي هو الاستقالة من زعامة الحزب فانني على استعداد لدفع هذا الثمن لكن هذه الاستقالة لا تعني باي حال الهروب من المواجهة او الاستسلام بل العكس تماما".

ويتزعم بايكال البالغ من العمر 71 عاما الحزب منذ عام 1992 دون منافسة تذكر. وحزب الشعب الجمهوري يعتبر نفسه مدافعا عن قيم وافكار مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورك ومدافعا عنيدا عن علمانية تركيا التي وضع اسسها اتاتورك.

ويظهر في الشريط المصور بايكال الذي يتزعم اكبر احزاب المعارضة في تركيا مع النائبة في غرفة نومها، وفي جزء اخر مع زوج النائبة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن المرأة التي ظهرت مع بايكال في الشريط هي امرأة متزوجة وكانت قد عملت فيما مضى مساعدة للزعيم المعارض، قبل أن تنتخب لاحقا نائبة في البرلمان عن حزب الشعب الذي يقوده بايكال.

وترى اوساط الحزب ان نشر الشريط في هذا الوقت يهدف الى اضعاف قيادة الحزب الحالية قبيل عقد الحزب مؤتمره العام في 22 مايو/ايار الجاري وكان من المتوقع ان يعاد انتخاب بايكال زعيما للحزب في ظال غياب اي منافس قوي له.

وقد بدأ الادعاء العام في تركيا تحقيقا لمعرفة الجهة التي قامت بتصوير الشريط وتسريبه. احدى الروايات تقول ان الشريط يعود الى عام 2001 واخرى تقول إنه يعود إلى 2007.

وذكرت البي بي سي ان هذا الشريط أثار جدلا كبيرا في أروقة السياسة التركية وستكون له تداعيات كبيرة على سمعة الحزب.

وتأتي الاستقالة فيما تستعد حكومة أردوغان لإجراء استفتاء عام على حزمة من التعديلات الدستورية رفضها الزعيم المعارض، وتعهد سابقا بإفشالها عبر اللجوء إلى المحكمة الدستورية بدعوى أن حزب العدالة والتنمية يسعى إلى تقويض أسس الدولة العلمانية. كما يعتبر بايكال من أشد المنتقدين لسياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويقول المنتقدون العلمانيون ان الاصلاحات محاولة ماكرة من حزب العدالة والتنمية للسيطرة على كل ادوات السلطة في الدولة وتقويض الدستور العلماني.

كما ستكون لهذه الفضيحة تداعيات كبيرة ومؤثرة على شعبية الحزب الذي يعد أقدم حزب سياسي تركي وعلى اداء الحزب خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة اواسط عام 2011.

وشهدت اسعار الاسهم والسندات والليرة التركية قفزة كبيرة الاثنين بفضل خطة انقاذ قيمتها تريليون دولار من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لليونان اعلنت في مطلع الاسبوع واستهدفت تخفيف مخاطر انتشار أزمة الديون في اوروبا.

غير ان المستثمرين يراقبون أي علامة على نشوء ازمة سياسية في تركيا في الفترة السابقة على اجراء الاستفتاء ولم تبد السوق رد فعل بشأن استقالة بايكال برغم أنها عززت الاحساس بعدم اليقين بشأن الوضع السياسي في تركيا.