جرائم الشرف في غزة... الرجل على حق بحكم القانون

تزداد القبلية والعصبية في المجتمع الفلسطيني كلما حلم أصحاب العقول المتفتحة أن تنتهي، وعلى إثر ذلك وما تبقى من رجعية التفكير وسوء التصرف، يبقى القتل على خلفية الشرف قائمًا طالما أن المجتمع مثقل بالتقاليد والمد الأصولي، وضعف القانون وأقدميته، وبإعتبار أن العادات والتقاليد هي موروث وأصل المجتمع، ينتقم كل واحد لشرفه، ويتكلم الجميع بلغة القوة العشائرية. أما لغة القانون في قضية شرف العائلة، فهي لصالح الرجل الذي لا يقبل كثيرًا أن يقوم بدور الضحية، ولم يكن يومًا جزءًا أساسيًا ومحط أنظار المجتمع العربي في قضايا الشرف. إنما المرأة هي من تمثل الأدوار جميعها، فهي المثقلة بهموم العائلة، وغياب الثقافة، والمدفوعة بإكراه إلى ممارسة الرذيلة بفعل اليأس والإحباط، وكذلك الإسقاط برشوة هذا أو شهوة ذاك، فثمين الصيد يحاول الهرب دائمًا، وصيادوه يرمحوا بما ملكت أيديهم إلى قنصه، فمرة تصيب وأخرى تخيب، وتلك قوانين الغابة. فالقسوة، والحيلة، والعنف، والسر، والعشوائية، والسمعة، والشبهة، والرذيلة، والقضية في النهاية "قتل على خلفية الشرف".

تثير المادة 18 في قانون العقوبات الفلسطيني جدلاً كبيرًا بين النساء ورجال الدين في فلسطين، فمنهم من يرغب بتعديلها وآخرون يرونها مناسبة، وهناك من سارع إلى صياغة مشروع قانون جديد رقمه 93 للعام 2001، جاء فيه المادة 235 بديلاً عن المادة 18 المعمول بها الآن في المحاكم الفلسطينية والتي تنص على الحكم المخفف للقاتل على خلفية الشرف، وأن المادة الجديدة تقضي بمساواة الرجل والمرأة في العقاب إذا ما إرتكب أي منهما رذيلة، ولكنه حتى اللحظة لم يتم إقراره، ولم يلق حتى آذانًا صاغية، وهو على قائمة الإنتظار للدخول إلى القراءة الأولى والثانية وحتى العاشرة وصولاً للمصادقة عليه، وذلك في ظل الإنقسام الفلسطيني السلطوي التشريعي والتنفيذي والقضائي. وإلى حين وجود قانون جديد قوي متماسك، يستمر نزيف الأرواح على خلفية الشرف.

"إيلاف" التقت الضحية الناجية، والقاتل، والمسؤول، فكان التحقيق التالي:

السجينة رحاب تبدو أصغر من عمرها الثاني والثلاثين (32 سنة) قصيرة القامة، يبدو عليها التوتر والإنكسار والترقب بهدوئها الحذر والمتحفز للإنفجار أحيانًا، فوجهها الصغير المشوش بالإنتظار والإبتسامات القلِقة المشوبة بالبلادة في أحيان أخرى، يخفي وراءه غموض حكايتها... وسر المهنة!

رحاب لم تكمل دراستها، وتعيل أسرتها منذ سنوات عديدة، فهي تكبر إخوتها الخمسة (3 فتيات وولدان) خصوصًا بعد أن توفت والدتها وتزوج كلّ من إخوتها، وانفصلا عن بيت العائلة، حيث ظلت رحاب تعيش مع والدها المسن.

أما عن ملابسات قضيتها، تسرد رحاب بإرتباك وعدم وضوح بعض المفاصل المهمة في حكاية إعتقالها، محاولة ً تجنب التفاصيل، رغم رغبتها المكبوتة للحديث بمساحة أكثر حميمية وأمانًا من تلك الأجواء والضغوطات التي تشعر بها داخل السجن، خصوصًا أنها أشارت إلى كثافة التحقيقات التي تعرضت لها منذ اعتقالها في نيسان/ابريل الماضي 2010.

تقول رحاب: "كنتُ أعمل كمهندسة صوت في احدى صالات الأفراح والمناسبات (صالة سلسبيل) حيث أسكن في مخيم البريج، بعد أن أخذت دورة تدريبية في هذا المجال"، وتضيف: "في العام الماضي تم التغرير والإيقاع بي من قبل أحد الشباب، والذي كان يهددني بالفضيحة إذا ما فكرّت بقطع علاقتي به، وهو الأمر الذي جعل لحكاية رحاب (الضحية) مناحي أخرى أودت بها إلي سجن النساء.. قسم الآداب.

فخلال السنة التي فقدت فيها رحاب عذريتها (وهو ما أشارت إليه السجانة صراحة ً بعدما تحرجت رحاب من ذكر الحادث في البداية).. مارست الجنس أكثر من مرة، وهو الأمر الذي جعل وضعها متعارفا ًعليه من قبل بعض الشبان فيما بينهم، فصار رقم جوالها الخاص متداولا ً، يتم تسريبه بالسر.

تتابع رحاب: "فصلت من عملي في الصالة بعد عدة مشكلات (يُعتقد بأنها تخصّ الأقاويل التي كانت حولها). ومن ثم عملت كعاملة نظافة في مستشفى الشفاء، حيث تعرّف أحدهم عليّ وعلى وضعي (تقصد به.. ممارستها للجنس بمقابل مادي). وقد أعطى ذلك الشاب رقم هاتفي إلى أحدهم، والذي اتصل بي للاتفاق علي موعد معين. وبالفعل فقد تحججتُ ببعض الإجراءات التي سأقوم بها في مدينة غزة في وزارة التربية والتعليم لتكملة بعض مواد الثانوية العامة التي رسبتُ بها العام الماضي، ونجحت في 3 مواد فقط، حيث حاولت إتمام دراستي الثانوية العام الماضي".

وبعد أن تم الاتفاق على المكان.. في حي تل الهوا بمدينة غزة نهارا ً، كان المتصل قد أخبرني بإسمه وبكونه سيأتي بسيارة جيب ليأخذني إلي شقته، لكنني تفاجأت بمجيء سيارة جيب تنفيذية (شرطة) ليتم إعتقالي وإعتقاله أيضا، فقد نصبوا لنا كمينًا وأمسكوا بنا".

غير أن رحاب لا تعرف تمامًا فترة إعتقالها، خصوصًا أنه لم يتم إصدار حكم واضح في قضيتها، فعلى الرغم منتساهل إدارة السجون في ما يخص مقابلة السجينات في قضايا أخلاقية، إلا أنها لا تصرح بتفاصيل القضايا وما توصلت إليه آخر التحقيقات.

كما أنها ستواجه مصيرًا مجهولاً إذا ما خرجت من السجن، فمنذ إكتشاف أمرها لم يأت أحد من عائلتها لزيارتها، مع أنهم أرسلوا لها بعض الحاجيات والملابس، وعلى الرغم من ذلك، إلا أن رحاب على أمل بأن تعود لأسرتها، قائلة: "أتمنى فعليًا أن أخرج إليهم قريبًا وأن يتعاملوا معي بحنان ورفق، خصوصًا أنهم كانوا يتعاملون معي بقسوة شديدة قبل سجني".

وعن أمنية رحاب بعد الخروج من السجن، فإنها تلمح إلى توبتها وحفاظها على الصلاة والصيام والعبادات.

من لديه قضية رذيلة في عائلته فليحل منها
محمد سفيان عليوة (19 عامًا)، من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وقد سجن في نيسان/أبريل من العام 2009 حيث كان عمره 18 عندما قام بقتل أبيه وزوجة أبيه الثانية على خلفية الشرف، يقول: "لم أشك ولكن أيضًا أثبتت ورأيت الرذيلة بعيني، فأنا أعرف كل شيء".

محمد يصف ما حدث فيضيف: "سحبت سلاح الكلاشنكوف وقمت بقتلهم، وأنا لست نادمًا ولا غيره، فقد نظفنا أنفسنا من الرذيلة، ومن مات رحمه الله، فالأمر عادي جدًا وكأن شيئا لم يحدث".

ويضيف: "السلاح لعمي، وأنا أخذته منه، وطبعًا لم يحفزني أحد على قتلهم، فأنا من فعلت ذلك بمحض إرادتي، والناس تقول ما تشاء، فأنا لا يهمني أحد".

ويشجع محمد على أخذ القانون باليد، فيقول: "من لديه قضية رذيلة في عائلته فليحل منها، ويفعل كما فعلت أنا، فالقرآن يحلل ذلك، وما قمت به هو طريق الدين، فالرجل المحصن يرجم حتى الموت. أنا لم أرجمه، ولكني أطلقت النار عليه".

وسيفرج عن "محمد" في وقت قريب بعد أن أمضى سنة وشهرين داخل السجن، فيشير حول ذلك: "يزورني عمي في السجن، وهو يسعى للإفراج عني، وهو يعرف أن ابن أخيه رجل، ويعلم أنا ما فعله أخوه كان خطأ".

ضرورة إنشاء بيت لحماية النساء، ونطالب بتعديل القانون
زينب الغنيمي، مستشارة قانونية وعضو مجلس إدارة مركز شؤون المرأة، تتحدث "لإيلاف" عن حالة الجريمة المنظمة فتقول: "حتى لو قتلت إمرأة واحدة خلال العام نعتبر ذلك جريمة، وحرمان من الحق في الحياة، ففي العام 2009 سجل 7 حوادث قتل، والآن في مطلع 2010 سجل حالتين قتل ويدّعي الأفراد أنهم يدافعون عن الشرف ويتبين لاحقًا أن معظم حالات القتل تأتي لمجرد الشبهة أو الاعتقاد أن المرأة فعلت شيئًا مخالفًا للحياء".

وتذكر "الغنيمي" بعض حالات القتل وتشخصيها، فتقول: " قتلت إمرأة عمرها 29 سنة في معسكر الشاطئ في غزة العام 2009 بعد إتهامها بإرتكاب فعل منافٍ للحياة، وتبين أن عملية القتل تمت من قبل الأقارب للإستيلاء على بيت تم بناؤه من قبل مؤسسات مانحة لها ولإخوتها المعاقين".

وتضيف: "إمرأة اخرى 27 سنة أيضًا تم قتلها من قبل والدها لأنه إشتبه أنها تتحدث مع رجل على الجوال فضربها ضربًا مبرحًا وصل الى حد القتل".

وعن أخطر الأمور التي تحدث مع الفتيات تقول "الغنيمي": "هناك حالات من النساء الذين يخشون على أنفسهم من الملاحقة من قبل عائلاتهم يلجأن الى الشرطة ويدخلن السجن أحيانًا لحمايتهم من عملية القتل، ولكن بعد أن تقوم الشرطة بأخذ تعهد على عائلة الفتاة بعدم المساس بها نفاجئ كما حصل في مرات سابقة أنها تقتل، وهذا أكبر دليل على انه قتل مع سبق الإصرار والترصد ومرة أخرى للأسف لا يعاقب الجناة".

وتتساءل قائلة: "لماذا تعاقب المرأة بالقتل إذا كانت فعلاً مرتكبة لفعل منافٍ للحياء، ولا يعاقب الرجل وهو الطرف الآخر الشريك في هذه العميلة".

أما القانون الفلسطيني فتقول الغنيمي بشأنه: "نطالب بتعديله وتغييره لأننا نعتقد أنه لا يضمن حماية النساء، ولأن المادة الوحيدة التي يمكن أن تساعد أي مجرم على الافلات هي المادة رقم 18 في قانون العقوبات رقم 74 لسنة 36 التي تقول آنه من الممكن أن يستفيد من العذر المخفف اذا تبين ان هناك ضرورة لإرتكاب الجريمة في إطار الدفاع عن النفس أو الشرف أو المال".

وتبين الغنيمي: "توصلنا الى ضرورة إنشاء بيت لحماية النساء اللواتي يتعرضن لملاحقة من عائلاتهم أو لعنف قاسي بغض النظر عن أشكاله سواء محاولة قتل أو تهديد بالقتل أو الضرب المبرح، فسنحاول حمايتهن، وهذا يقتضي حماية الشرطة بالتأكيد وحماية الجهات الرسمية لهذا المكان لأنه يجب أن يكون هناك محاولة لوقف مثل هذه الجرائم".

وتتحدث حول هذا المشروع فتوضح: "سيساعدنا في التواصل مع عائلات الفتيات لإقناعهم أنه لا يجوز إرتكاب جريمة بحق بناتهم وأن قتل النفس حرام".

وتحمّل الغنيمي السلطة الحاكمة المسؤولية عن عمليات القتل على خلفية الشرف فتقول: "المؤسف هنا انه نتيجة غياب القانون وغياب السلطة السياسية التي لا تستطيع ان تضع حدًا لهذه المسألة، ذلك يشجع على إستمرار هذه العملية".

وتتابع قائلة: "لم نسمع أن الحكومة في قطاع غزة حاكمت أي شخص إرتكب جناية قتل بحق امرأة، وللأسف لم نسمع أن أحدًا تمت معاقبته بقتل إمراة، وهذا جزء من مشكلة حقيقية".

يقتلن بدافع الميراث وليس الشرف
أيمن البطنيجي، الناطق الإعلامي بإسم الشرطة في الحكومة المقالة بغزة، قال إنهم يتعاملون مع أي قضية في المجتمع بما ينص عليه القانون الفلسطيني، وأضاف: "نرفض أن يتم الإعتداء على أي فتاة أو شاب في قضايا مخلة بالآداب، ويجب توجيه هذه القضايا إلى القضاء أو الشرطة، ونحن نلاحق ونحاسب كل من يرتكب هذه الجرائم".

ويشير "البطنيجي" إلى قضية مهمة في الكشف عن ملابسات الحوادث فيقول: "إكتشفت الشرطة الفلسطينية في أكثر من حالة أن الدواعي في بعض جرائم القتل ليس بدافع الشرف كما يدعي القاتل، بل تكون هذه القضية مفبركة للتغطية على الأسباب الحقيقية للجريمة، فكثيرًا ما كنّا نرى بعض الفتيات يقتلن بدافع الميراث، ومنهن من يقتل بالخطأ لوجود شبهة".

ويطالب "البطنيجي" بإلغاء المادة 18 في قانون العقوبات، لأن الجريمة هي جريمة كما يقول، ولا يجوز لأي إنسان أن يقتل أخته أو زوجته، ويضيف: "للأسف الشديد نحن في الشرطة نشعر أن هناك تضامنًا مع القاتل أحيانًا في هذه القضايا بتخفيف بعض الأحكام، ونعتبر ذلك خطرًا، ونرفض أن يأخذ أي إنسان القانون بيده، وعلى الحكومة أن تتصرف، فهناك بنود في القانون تنص على ملاحقة ومتابعة مرتكبي الرذيلة والدعارة".

ورحب "البطنيجي" بفكرة إنشاء بيت خاص لحماية الفتيات اللواتي يتعرضن للإعتداء من عائلاتهم، وأضاف: "لا نمانع ذلك، وسنقوم بحماية هذا البيت ووضع حراسة عليه، إلى حين الوصول إلى حل بين أي فتاة وعائلتها".

لا بدّ أن نراعي ظروف القاتل، ولكن بشرط
الدكتور حسن الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في الحكومة المقالة بغزة، يقول في حديثه "لإيلاف": "بغض النظر عن القانون المطبق والذي يعطي الزوج ظروف مخففة في إيقاع الحكم، لكن بحد ذات القضية الشرعية لا يجوز لأي إنسان مهما كانت سلطته ومركزه الإجتماعي أن يأخذ القانون بيده، ولا يجوز أخذ الناس بالظن والريبة والشبهة، فالأصل في أي جريمة أن تثبت كاملة وأن يكون هناك قصد جنائي حتى نوقع العقوبة المناسبة عليها".

وتساءلت "إيلاف" إذا كان السبب في ازدياد الجرائم أسلوب القضاء المتبع في ما يتعلق بالقتل على خلفية الشرف، فقال الجوجو: "مجتمعنا مجتمع ذكوري تقتل فيه النساء ولا يقتل الرجال، ولكنه يبين قائلاً: "النص القرآني الذي جاء في موضوع الزنى والفاحشة لم يتناول النساء فحسب وإنما تناول النساء والرجال، فبالتالي لا بد للقانون الفلسطيني أن يعمم، وأن تكون العقوبة للطرفين".

ويضيف: "إذا كانت الظروف المخففة للزوج فلماذا لا تعطى للزوجة إذا وجدت زوجها في حالة خيانة زوجية وقامت بقتله، فهل يعطى الزوج الحق وهي لا تعطي".

ومع ذلك لا يريد الجوجو أن تعالج الأمور من جانب واحد، فيقول: "نريد تعديلاً يراعي ظروف القاتل، ولكن بشرط، وهو إذا تأكدنا بأن هناك جريمة حقيقية ارتكبتها الزوجة وتأكد بالدليل القطعي خيانة فراش الزوجية مع سبق الإصرار والترصد، أما اذا كانت هناك ذريعة من الزوج بأنه قام بالفعل تحت هذا الشعار فالأمر لابد من أن يقف عنده القاضي مليًا، فربما يدعي أي انسان أنه وجد زوجته في حالة تلبس ويقوم بقتلها تحت أي ذريعة معينة".

ويشير الجوجو إلى أن حالات القتل على خلفية الشرف لا تضاهي في عددها تلك التي تحدث في دول عربية مجاورة، فيقول: "هي ليست ظاهرة وإنما حالات منفردة تحصل هنا وهناك، وقد يكون سببها غياب الوعي الديني أو عدم إيفاء النص القانوني على معالجة مشكلة معينة، وتبقى هذه الحالات معدودة لا ترقى لمستوى الظاهرة كما في بعض البلدان، فنحن مجتمع محافظ ومتدين".

وإلى أن يتجاوز القانون أروقة المجالس والحكومات، ستبقى عدالة القوانين وتشريعاتها قيد التأجيل والمداولة.