الكويت تتبرع بمبلغ 50 مليون دولار لدعم برامج التنمية الفلسطينية

تبرعت الحكومة الكويتية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي لصالح صندوق البنك الدولي لدعم الإصلاح وبرامج التنمية الفلسطينية حيث أصبحت الكويت الثالثة عالميا والأولى عربيا بين ممولي هذا الصندوق.
وقام السفير الكويتي لدى واشنطن الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح بالتوقيع ممثلا عن الكويت مع البنك الدولي ممثلا بمدير البنك الإداري خوان هوزيه دابوب على اتفاق يتم بموجبه تحويل مبلغ التبرع البالغ 50 مليون دولار إلى صندوق البنك الدولي لدعم الاصلاح وبرامج التنمية الفلسطينية.
ويشرف صندوق البنك الدولي على تمويل العديد من الأنشطة والجهود الفلسطينية الرامية الى دعم الإصلاح في المؤسسات الفلسطينية ودعم البرامج المتعلقة بالتنمية في كافة القطاعات الفلسطينية بما يساهم في خلق البنية الاساسية للدولة الفلسطينية.
وذكر دابوب في تصريحات خاصة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب توقيع مراسم الاتفاق "أن التبرع الكويتي سيدعم الجهود المبذولة في عملية الإصلاح من جهة وسيساهم في وضع الهيكل الأساسي والمطلوب لمساعد الفلسطينيين في إنشاء المؤسسات المطلوبة لخلق الدولة الفلسطينية المتطورة".
وأشاد بالتبرع الكويتي الذي وصفه بالتبرع السخي مؤكدا أن "الكويت أصبح الثالثة عالميا بعد كلا من بريطانيا والنرويج بين ممولي صندوق دعم التنمية والاصلاح الفلسطيني" وتحتل الكويت المركز الأول بين الدول العربية المساهمة في برامج البنك الدول الداعمة للفلسطينيين.
وكانت الحكومة الكويتية قد تبرعت بثمانين مليون دولار أمريكي لنفس البرنامج عام 2008 وسيسهم التبرع الكويتي الاخير في ارتفاع رأس مال الصندوق إلى 499 مليون دولار أمريكي.
وذكر دابوب أن الكويت قد "أظهرت دائما حجم الاهتمام المتزايد بالشعب الفلسطيني عن طريق مساهمتها في الاعداد للدولة الفلسطينية ليس بالكلمات فقط بل عن طريق تخصيص أموال من أجل تحقيق هدف الدولة الفلسطينية".
من ناحيته ذكر السفير الكويتي في واشنطن الشيخ سالم الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذا التبرع "يأتي إستكمالا لإلتزام دولة الكويت القوي والمستمر لدعم الشعب الفلسطيني حيث أنه من الأهمية بمكان أن يتم تأمين الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني وخلق القواعد الأساسية لإقتصاد فلسطيني قوي يساهم في التوصل إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومؤهلة لتوفير حياة كريمة للشعب الفلسطيني".

وأضاف السفير الكويتي "أن العلاقات الكويتية الفلسطينية هي علاقات خاصة وتاريخية وأن القضية الفلسطينية كانت دائما وستبقى على رأس أولويات الكويتيين قيادة وحكومة وشعبا لاسيما وأن المساعدات الكويتية لم تنقطع قط للشعب الفلسطيني معنويا او ماديا".
يذكر أن صندوق البنك الدولي لدعم برنامج الإصلاح الفلسطيني والتنمية تم تأسيسه في شهر ابريل عام 2008 بمقتضي اتفاقية تم توقيعها بين البنك والسلطة الفلسطينية خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وخصص البنك الدولي من ناحيته مبلغ 80 مليون دولار أمريكي لميزانية الصندوق الذي يمنح قروضا تستخدم في برامج "تختارها السلطة الفلسطينية حسب رؤيتها لإحتياجاتها".
ومن جانبه شكر المدير التنفيذي للبنك الدولي الدكتور ميرزا حسن الحكومة الكويتية على مساهماتها وقال "نشكر الحكومة الكويتية على اسهامها في هذا الصندوق المالي الذي تكون من مجموعة من المساهمين الدوليين والكويت هي المساهم الأكبر بما يقرب من ثلث موازنة هذا الصندوق".
وقال الدكتور حسن أن هذا الصندوق سيسهم في "دعم قطاعات التعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية إضافة إلى قطاع الزراعة حيث أن دعم الامن الغذائي للفلسطينيين يعتبر من القضايا الهامة".
ويساهم البنك الدولي سنويا في برامج التنمية الفلسطينية بما يقرب من مائة مليون دولار ويشارك القطاع الخاص أيضا في هذه الاسهامات.
وأشاد بما تقوم به السلطة الفلسطينية وقال إنه "رغم الصعوبات التي تعترضها مثل صعوبة نقل البضائع وضعف التجارة البينية وصعوبة الاتصال الا أنها نجحت في تحقيق نتائج جيدة فيما يتعلق بالتنمية والحفاظ على القطاع الخاص والحفاظ على العاملين فيه وضمان تلقيهم رواتبهم".
وأكد المدير العام التنفيذي للبنك الدولي أهمية قطاعي الصحة والتعليم وقال "نحن نركز على قطاع التعليم والصحة بالاستثمار فيهما لما لهما من أثار هامة وجيدة على الشعب الفلسطيني حيث تخلق لهم مزايا بينية طويلة الأجل".
ويعد الصندوق العماد الرئيسي لجهود البنك الدولي لدعم خطة التنمية والإصلاح الفلسطيني القائمة وقد تلقي هذا الصندوق مساهمات من عدة دول أخرى هي استراليا وكندا وفنلندا وفرنسا والنرويج وبولندا وبريطانيا بالإضافة إلي الكويت.
ووفقا لإحصائيات البنك الدولي فقد تم إنفاق مبلغ 409 مليون دولار حتى الآن من هذا الصندوق في حين تم إنفاق 80 مليون دولار لدعم الفلسطينيين عبر برامج آخرى تابعة للبنك الدولي