الحكومة المصريَّة تطالب بتمديد حالة الطوارئ

طلبت الحكومة المصرية تمديد حالة الطوارئ السارية في مصر منذ 29 عاما لمدة عامين اضافيين.

القاهرة: طلبت الحكومة المصرية الثلاثاء من البرلمان التصويت على تمديد حالة الطوارئ السارية في مصر منذ 29 عاما لمدة عامين اضافيين وتعهدت بوضع قيود على تطبيقة فيما تستعد البلاد لاستحقاقين انتخابيين مهمين في الخريف المقبل وصيف 2011.

وتقدم بالطلب رسميا رئيس الوزراء احمد نظيف في خطاب القاه بعيد الظهر امام مجلس الشعب،. وقال نظيف "اذا كان من الظلم ان نرجع الاستقرار الذي ننعم به واتاح لنا تحقيق العديد من الانجازات الى تطبيق قانون الطوارئ، فانه من الظلم ايضا ان نغفل ان تطبيق قانون الطوارئ وفى البلاد من مخاطر الارهاب ووأد الكثير من الجرائم الارهابية في مهدها وابطال مفعولها".

واضاف نظيف ان "الحكومة حين طلبت مد حالة الطوارئ في السابق كانت تتعهد بالا تطبق الاحكام المترتبة على ذلك الا في لمواجهة اخطار الارهاب والمخدرات". وتابع ان "البعض شكك بغير حق في صدق التزامنا وتعهدنا فاراد السيد رئيس الجمهورية ان يقطع الشك باليقين وضمن قراره بمد حالة الطوارئ ان يقتصر تطبيق لاحكام المترتبة على اعلان حالة الطوارئ على حالات مواجهة اخطار الارهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها".

وقالت الحكومة المصرية في بيان صحافي انها "طلبت رسميا تمديد العمل بحالة الطوارئ لعامين اضافيين" مؤكدة ان الهدف الاساسي من ذلك هو مواجهة "التهديدات الخطيرة المستمرة على الامن القومي التي يمثلها الارهاب وتهريب المخدرات". واضاف البيان "بناء على طلب الحزب الوطني الديموقراطي فان مشروع قرار التمديد المطروح على البرلمان يتضمن لاول مرة قيودا قانونية على تطبيق قانون الطوارئ".

واكد البيان ان "مصر مستهدفة من قبل مجموعات تعارض التزامها باقامة دولة مدنية وتعارض جهودها من اجل تسوية عبر التفاوض للنزاع العربي الاسرائيلي وكذلك معاهدة السلام التي ابرمتها مع اسرائيل والسارية منذ اكثر من ثلاثين عاما". وبدت الاسباب التي وردت في البيان الذي تم توزيعه باللغة الانكليزية، موجهة اساسا الى العواصم الغربية التي تنتقد بانتظام استمرار العمل بحالة الطواريء.

فقد اشار الى ان "ابرز الانشطة الارهابية" التي واجهتها مصر خلال السنوات الاخيرة هي "المؤامرة التي حاكتها خلية ارهابية لحزب الله بغرض مهاجمة منشآت سياحية مصرية وتهريب اسلحة الى الاراضي الفلسطينية المحتلة".

واكد البيان في معرض الرد على انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية والحكومات الغربية بما فيها الادارة الاميركية، ان "مصر ليست وحدها التي تمدد العمل بحالة الطوارئ وخصوصا في الشرق الاوسط، فاسرائيل تطبق حالة الطوارئ منذ تأسيسها عام 1949 كما ان دولا اخرى احتاجت الى فرض حالة الطوارئ مثل باكستان (بين عامي 1977 و1985) وسوريا (منذ العام 1963) والجزائر (منذ العام 1992) وتركيا (ما بين 1971 و2002)".

واوضح البيان الحكومي ان القيود تتضمن "عدم استخدام الصلاحيات الاستثنائية" التي تتيح "مراقبة جميع انواع الاتصالات ومراقبة وسائل الاعلام او منعها او اصدار اوامر باغلاق دور النشر وشركات البث التلفزيوني ومصادرة الاملاك الخاصة".

ومن المتوقع ان يوافق البرلمان على طلب التمديد الذي يتعين اقراره بالاغلبية اذ يهيمن الحزب الوطني الحاكم على اكثر من ثلثي مقاعد مجلس الشعب المصري (454 مقعدا). ويأتي طلب تمديد حالة الطوارئ فيما تستعد مصر لاستحقاقين سياسيين مهمين هما الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل والانتخابات الرئاسية صيف 2011.

وتطالب المعارضة المصرية منذ سنوات طويلة بالغاء حالة الطوارئ معتبرة انها تضع قيودا على الحريات العامة والسياسية وتستخدم في مواجهة المعارضين. ويعطي قانون الطوارئ سلطات واسعة للشرطة في الاعتقال كما انه استخدم اكثر من مرة لاحالة معارضين الى محاكم استثنائية وخصوصا قيادات جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوى المعارضة المصرية واكثرها تنظيما.

وكان اربعة من كوادر الاخوان ومواطن سعودي تؤكد السلطات المصرية انه ينتمي الى التنظيم الدولي للاخوان احيلوا الاحد الى محكمة امن الدولة العليا-طوارئ، وهي محكمة استئنائية مشكلة بموجب قانون الطوارئ بتهمة تمويل جماعة محظورة قانونا.

ونظم عشرات من نشطاء المعارضة المصرية والنواب المعارضون تظاهرة ظهر الثلاثاء امام البرلمان للاحتجاج على تمديد حالة الطوارئ شارك فيها نواب الاخوان. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نواب (الحزب) الوطني يصوتون من اجل اهانة الشعب و"الطوارئ قانون لمواجهة المجرمين ولكنه يطبق على الشرفاء". وكان الابقاء على حالة الطوارئ محل انتقادات في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان عندما بحث الاوضاع في مصر في شباط/فبراير الماضي.