البرلمان المصري يقر تمديد حالة الطوارئ لعامين اضافيين

وافق البرلمان المصري اليوم على تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ 29 عاماً إلى عامين اضافيين.

القاهرة: وافق البرلمان المصري الثلاثاء على تمديد حالة الطوارئ السارية في مصر منذ 29 عاما لمدة عامين اضافيين بعد ان تعهدت الحكومة بوضع قيود على تطبيقة، فيما تستعد البلاد لاستحقاقين انتخابيين هامين في الخريف المقبل وصيف 2011.

ورغم انتقادات المعارضة، اقر مشروع القرار الذي اقترحه الرئيس المصري حسني مبارك بتمديد حالة الطوارئ لعامين من الاول من حزيران/يونيو 2010 الى 31 ايار/مايو 2012 بعد ان أيده 308 نواب اي قرابة 68% من اعضاء مجلس الشعب الذي يهيمن الحزب الوطني الحاكم على اكثر من ثلثي مقاعده.

واكد مصدر برلماني لوكالة فرانس برس ان 103 نواب من بينهم كل نواب جماعة الاخوان المسلمين، التي فازت عام 2005 ب20% من مقاعد البرلمان، صوتوا ضد تمديد العمل بقانون الطوارئ.

وكان رئيس الوزراء احمد نظيف قال في خطاب القاه بعد ظهر الثلاثاء في البرلمان وطلب فيه التصويت على تمديد العمل بحالة الطوارئ انه "اذا كان من الظلم ان نرجع الاستقرار الذي ننعم به واتاح لنا تحقيق العديد من الانجازات الى تطبيق قانون الطوارئ، فانه من الظلم ايضا ان نغفل ان تطبيق قانون الطوارئ وقى البلاد من مخاطر الارهاب ووأد الكثير من الجرائم الارهابية في مهدها وابطل مفعولها".

واضاف نظيف "ان الحكومة حين طلبت مد حالة الطوارئ في السابق كانت تتعهد بالا تطبق الاحكام المترتبة على ذلك الا لمواجهة اخطار الارهاب والمخدرات".

وتابع "وقد شكك البعض بغير حق في صدق التزامنا وتعهدنا فاراد السيد رئيس الجمهورية ان يقطع الشك باليقين فضمن قراره بمد حالة الطوارئ ان يقتصر تطبيق الاحكام المترتبة على اعلان حالة الطوارئ على حالات مواجهة اخطار الارهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها".

وقالت الحكومة المصرية في بيان صحافي وزعته انها "طلبت رسميا تمديد العمل بحالة الطوارئ لعامين اضافيين" مؤكدة ان الهدف الاساسي من ذلك هو مواجهة "التهديدات الخطيرة المستمرة على الامن القومي التي يمثلها الارهاب وتهريب المخدرات".

واضاف البيان انه "بناء على طلب الحزب الوطني الديموقراطي فان مشروع قرار التمديد المطروح على البرلمان يتضمن لاول مرة قيودا قانونية على تطبيق قانون الطوارئ".

واكد البيان ان "مصر مستهدفة من قبل مجموعات تعارض التزامها باقامة دولة مدنية وتعارض جهودها من اجل تسوية عبر التفاوض للنزاع العربي-الاسرائيلي وكذلك معاهدة السلام التي ابرمتها مع اسرائيل والسارية منذ اكثر من 30 عاما".

وبدت الاسباب التي وردت في البيان، الذي تم توزيعه باللغة الانكليزية، موجهة اساسا الى العواصم الغربية التي تنتقد بانتظام استمرار العمل بحالة الطوارىء اذ اشار الى ان "ابرز الانشطة الارهابية" التي واجهتها مصر خلال السنوات الاخيرة هي "المؤامرة التي حاكتها خلية ارهابية لحزب الله بغرض مهاجمة منشآت سياحية مصرية وتهريب اسلحة الى الاراضي الفلسطينية المحتلة".

ويعطي قانون الطوارئ سلطات واسعة للشرطة في الاعتقال كما انه استخدم اكثر من مرة لاحالة معارضين الى محاكم استثنائية وخصوصا قيادات جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوى المعارضة المصرية واكثرها تنظيما.

وكان اربعة من كوادر الاخوان ومواطن سعودي تؤكد السلطات المصرية انه ينتمي الى التنظيم الدولي للاخوان احيلوا الاحد الى محكمة امن الدولة العليا-طوارئ، وهي محكمة استثنائية مشكلة بموجب قانون الطوارئ بتهمة تمويل جماعة محظورة قانونا.

ويأتي طلب تمديد حالة الطوارئ فيما تستعد مصر لاستحقاقين سياسيين هامين هما الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل والانتخابات الرئاسية في صيف 2011.

ونظم عشرات من نشطاء المعارضة المصرية والنواب المعارضون تظاهرة ظهر الثلاثاء امام البرلمان للاحتجاج على هذا التمديد شارك فيها قياديون من جماعة الاخوان.

وانتقدت ممثلة هيومن رايتس ووتش في القاهرة هبة مريف الثلاثاء تمديد حالة الطورائ. وقالت لوكالة فرانس برس ان "السلطة اكدت اكثر من مرة ان قانون الطوارئ سيطبق فقط على الارهاب وتهريب المخدرات، انه ليس موقفا جديدا".

واضافت "ان سجل الحكومة لا يدعو الى التفاؤل بامكانية حدوث تغيير في سلوكها ولكن هذا مؤشر على انها تشعر انها تحت ضغط وان تمديد حالة الطوارئ يسيء الى سمعتها".

واعتبر جورج اسحق القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير التي اسسها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ان الاعلان عن فرض قيود على تطبيق قانون الطوارئ "مجرد عملية تجميل لحالة الطوارئ".

واضاف "الكلام عن تطبيقها فقط في حالتي الارهاب وتهريب المخدرات ليس جديدا وقيل من قبل، وستستخدم حالة الطوارئ ضد المعارضين السياسيين فهم (السلطات) قادرون على اختلاق اتهامات بالارهاب ضد اي شخص".

وكان الابقاء على حالة الطوارئ محل انتقادات في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان عندما بحث الاوضاع في مصر في شباط/فبراير الماضي.