الجمعية الوطنية الفرنسية تصوت ضد ارتداء النقاب

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع على قرار حظر ارتداء النقاب والبرقع في الشارع.

باريس: تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء بالاجماع قرارا غير ملزم ضد ارتداء النقاب، وهي خطوة اولى تسبق دراسة مشروع قانون اكثر اثارة للجدل في تموزيوليو المقبل يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الشارع.

والقرار الذي يتسم بالرمزية ولا يحمل صفة القانون، تبناه كل النواب الحاضرين (434 من اصل 577 نائبا تتالف منهم الجمعية الوطنية). وصوتت غالبية النواب من اليمين والمعارضة الاشتراكية على هذا النص الذي يقول ان "الممارسات الراديكالية المسيئة للكرامة وللمساواة بين الرجال والنساء، وبينها ارتداء النقاب، مخالفة لقيم الجمهورية".

الا ان بعض النواب، وبينهم نواب الحزب الشيوعي، غادروا القاعة لحظة التصويت منددين ب"التصويت المسرحي" يرمي الى الحصول مسبقا على "اجماع" لمشروع قانون حكومي حول حظر البرقع. ويرتدي النقاب اقل من الفي امرأة في فرنسا، كما تفيد السلطات، من اجمالي خمسة الى ستة ملايين مسلم.

وادى احتمال منعه الى جدال حاد في البلاد منذ اشهر، واثار شعورا بالغيظ لدى عدد كبير من المسلمين الذين ينددون بهذا الامر. وكان المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية الذي يمثل المسلمين في فرنسا "يفضل ان يشمل القرار البرلماني كل جوانب التطرف وليس فقط هذه الظاهرة التي تشمل اقلية صغيرة"، كما قال الثلاثاء رئيسه محمد موسوي.

ويسبق القرار البرلماني مشروع القانون الذي سيحظر ارتداء النقاب في كل الاماكن العامة بما فيها الشارع. وسيطرح مشروع الحكومة الذي توضع عليه اللمسات الاخيرة في مجلس الوزراء في 19 ايار/مايو. وينص على انه "لا يستطيع احد في الاماكن العامة ارتداء زي مخصص لتغطية الوجه" تحت طائلة دفع غرامة قيمتها 150 يورو.

وستكون فرنسا، البلد الاوروبي الثاني بعد بلجيكا الذي يمنع فيه النقاب في كل الاماكن العامة. وتنظر بلدان اخرى مثل سويسرا وهولندا وايطاليا في حظر جزئي له.