كاميرون أصغر رئيس وزراء بريطاني

الإندبندنت: أصغر رئيس وزراء خلال 200 عام، ومحطة بارزة للأحرار الديمقراطيين.

التايمز : احتضان التغيير، كاميرون يشكل ائتلافًا تاريخيًّا.

الغارديان: دافيد كاميرون ونك كليغ يقودان الإئتلاف إلى السلطة.

الديلي تلغراف: كاميرون رئيسًا للوزراء وكليغ نائبه.

الفاينانشيال تايمز: كاميرون ينتقل إلى رقم 10(داوننغ ستريت).

إنتهت المعركة الإنتخابيَّة والتفاوضيَّة البريطانيَّة لتشكيل الحكومة التي أوصلت كاميرون لرئاستها.

لندن: هذه العناوينشكلت المانشيت الرئيسيَّةللصحف البريطانية الصادرة اليومالأربعاء،مسجلة نهاية معركة انتخابية برلمانية حامية الوطيس بين الأحزاب الرئيسية الثلاثة في المملكة المتحدة، ومعركة تفاوضية لم تقل عنها شراسة، لتشكيل ائتلاف أو التوصل إلى ترتيب ما حول كيفية حكم البلاد بعد إعلان نتائج الانتخابات، والتيقن من عدم تحقيق أي من المحافظين أو العمال أو الأحرار الديمقراطيين للأغلبية البسيطة التي تخوله الحكم بمفرده.

وكاميرون هو زعيم حزب المحافظين الشاب، ونك كليغ زعيم الأحرار الديمقراطيين الشاب أيضا والذي أصبح بموجب الائتلاف نائبا لكاميرون، أما غوردون براون رئيس حزب العمال ورئيس الوزراء حتى مساء أمس "وهو ليس شابا بالتأكيد" فقد غاب عن العناوين الرئيسية للصفحات الأولى وإن لم يختف بعيدا.

فقد نشرت الصحف صورته وزوجته وطفليهما الصغيرين يغادرون مقر رئاسة الوزراء للمرة الأخيرة، فيما لم يكن عادة يسمح لوسائل الإعلام بتصوير الطفلين احتراما لخصوصيتهما. غير أن الصحف ومقالات كتابها تباينت في تناول مدى إيجابية تشكيل هذا الائتلاف الأول منذ عام 1945، أو في تقدير عمره الافتراضي.

"ائتلاف يسعد الكل"

وفي افتتاحيةالتايمز قالت إنه قد يكون من المحتمل ألا يرى كل عضو في حزب المحافظين في الائتلاف مع الأحرار الديمقراطيين ما يحتفى به، إلا أن هناك أسبابا وجيهة كي يشعر حزب المحافظين بالسعادة لهذه النتيجة، فالحكومة الجديدة لن تقوم بتوزيع غنائم،وإنما سيتوجب عليها تخفيض الإنفاق وتقليص الخدمات العامة. واقتسام العبء في ذلك مع الأحرار الديمقراطيين هدية لحزب المحافظين. كما ستتخلص قيادته من عبء سياسات تعهدت بها كتلك المتعلقة بضريبة الإرث، والتي ستسعد في التخفف من أثقالها.

وتستطرد الصحيفة أن حزب الأحرار الديموقراطيين فائز بوجوده في الحكومة، لا لأنهم استطاعوا ضمان إجراء استفتاء على عملية الإصلاح الانتخابي واعتماد نظام الصوت البديل فحسب، فاتخاذ دور رئيسي في إدارة شؤون الدولة فرصة تظهر جديتهم كفاعلين لا محتجين فحسب، وخوض المعركة الانتخابية المقبلة بزعامة شخص يحمل لقب نائب رئيس الوزراء على بطاقته المهنية تعزز وضع الحزب، حسب قولها.

أما بالنسبة لحزب العمال الذي خرج من الحكم فتقول الصحيفة "إنه قد لا يبدو الأمر كذلك هذا الصباح، إلا ان هذه هي أفضل نتيجة بالنسبة لحزب العمال، فليس هناك فائدة كبيرة يحظى بها الحزب من إدارة ائتلاف غير مستقر، رازح تحت رحمة الأسواق المالية. كما أن القيادة العليا في الحزب لم تكن لتقبل بشهية على تخفيض الإنفاق العام الذي لا مفر من القيام به. ومن الأفضل للحزب بالتأكيد أن يعيد تجميع صفوفه تحت قيادة جديدة ويسعى ليكون منافسا قويا على السلطة، أما الآن فأيام حزب العمال قد ولت، كما ترى التايمز.

"خاسر الانتخابات المقبلة"

غير أن سيمون هيفر الكاتب الليبرالي المخضرم لا يجد من مزايا تذكر في هذا الائتلاف للأحرار الديمقراطيين، بل على العكس يرى فيه الخاسر الأكبر، حيث يهدده الانقسام كما خبر ذلك مرارا في تاريخه. ويقول هيفر في صحيفة الديلي تلغراف إنه "في كل الحديث عمن خسر هذه الانتخابات دعنا نتهور ونتوقع من الذي سيخسر الانتخابات المقبلة: الأحرار الديمقراطيون. فعبث هذا الحزب كان واضحا منذ زمن بعيد للكثيرين منا.

إذ أنه ائتلاف مستحيل تقريبا، كما لا بد أن يكون عليه أي كيان مكون من أشخاص بمثل هذا المزاج. لقد انقسم الحزب حول إيرلندا عام 1886 وفي عام 1918 انشق بين مؤيدي آسكويث وبين الليبراليين المؤيدين للويد جورج، كذلك عانى من انشقاق بسيط في أواخر الثمانينيات حين انشق البعض عن الحزب الذي أصبح اسمه الأحرار الديمقراطيين. ونحن أنصار جلادستون الفعليين بدأ اليأس يأخذ منا كل مأخذ".

ويستطرد هيفر "والآن يتألف الحزب بشكل كبير من يساريين من نوعية من يرون أن حزب العمال أقل من الناحية الاجتماعية، ومن أولئك الذين يجهدون أنفسهم إلى الأبد في التفكير في الانضمام لحزب المحافظين. ويبدو هذا القرار وكأنه اتخذ خصيصا من أجلهم. غير أن الثمن مقابل هذا التأييد سيكون محو الأحرار الديمقراطيين تماما في الانتخابات المقبلة. فاليساريون لن يغفروا لهم ذلك أبدا. وسيكون حزبا العمال والخضر المستفيدين الوحيدين، وماذا عن الإصلاح الانتخابي؟ لنر إذا كان سيتحقق".

مخاوف من الانهيار المالي

إلى ذلك أبدت صحيفة الفايننشال قلقها من تدهور الوضع الإقتصادي وقالت إنه "حتى الآن، لم يتسبب البرلمان المعلق في انهيار مالي، إلا أن على الحكومة الجديدة أن تبادر سريعا وتتعامل بجدية كبيرة مع المشاكل المالية لبريطانيا. فالعجز المالي في إجمالي الناتج للبلاد يبلغ 11.1 %. وفي عام 2010 سيكون 15% من القروض التي تمنحها البنوك الأوروبية بريطانية، فإيطاليا فقط هي التي ستكون ديونها أضخم".

وتستطرد الفاينانشيال تايمز أنه لسد هذا العجز "لا بد من إجراء تخفيضات شديدة على مستوى الإنفاق العام والذي يوازي الآن نصف الناتج الإجمالي المحلي تقريبا، فالميزانية الأخيرة ـ كما تقول الصحيفة ـ والتي تحدثت عن خفض بنسبة 11.9% في ميزانيات الوزارات لم تف بالغرض. وستعاني الخدمات من التقليص، وهو أمر الشعب غير مستعد له.

وتقول الصحيفة إنه حتى يتمكن الحزبان (المحافظون والأحرار الديموقراطيون) من بناء أرضية ثابتة فإن الضغوط الحتمية تتطلب قيادة فعلية من زعيم المحافظين دافيد كاميرون ونك كليج زعيم الأحرار الديمقراطيين، ويتوجب عليهما إثبات قدرتهما على تحمل المسؤولية، فبريطانيا بحاجة إلى ائتلاف شكّل ليدوم.