البرلمان الكويتي يبدأ مناقشة قانون الخصخصة

بدأ مجلس الامةالكويتيفي جلسته العادية التكميلية اليوم مناقشة مشروع القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص في المداولة الثانية.
وتذكر المذكرة الايضاحية المرفقة بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن القانون ان الهدف منه هو اعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص ضمن التعاون العادل بما يحقق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين.
وقالت المذكرة ان عمليات التخصيص تسعى الى الى زيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية في البلاد ورفع مستوى جودة السلع والخدمات وزيادة انتاجية ومساهمة العمالة الوطنية في الاقتصاد الوطني وتوفير البيئة الملائمة لاستيعاب العمالة الكويتية الناشئة في القطاع الخاص.
كما تسعى الى تشجيع دور القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتوجيه سياسات الدعم الحكومي المقدم للمستهلكين بغرض ترشيد الاستهلاك.
كما يهدف القانون المكون من ستة فصول (31 مادة) الى تنمية سوق رأس المال المحلي وجذب رؤوس الاموال الوطنية من الخارج لاستثمارها داخل البلاد.
وكان المجلس وافق في 15 ابريل الماضي على مشروع القانون في مداولته الاولى.