الكويت تؤكد ان الشريعة والدستور وعالمية حقوق الانسان روافد هامة في سياستها التعليمية

اكدت دولة الكويت اليوم اهتمامها البالغ بمجال التعليم انطلاقا من اعتباره حق وغاية ووسيلة حيث تضمن الدستور مواد خاصة بالتعليم تنص على ان التعليم حق وركن أساسي تكفله الدولة.
وقال مدير ادارة المناهج بوزارة التربية الكويتية الدكتور سعود الحربي امام الدورة الثامنة للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان أن الشريعة الاسلامية ونصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية هي الروافد الأساسية لفلسفة منهج (الدستور وحقوق الانسان) الى جانب النظرة القائلة بعالمية حقوق الإنسان.
وأشار الحربي الى ان مصروفات وزارة التعليم بلغت عن العام الدراسي 2007/2008 نحو 3 مليارات دولار أي ما يعادل 14 بالمئة من ميزانية الدولة وأن نسبة الأمية قد بلغت في الكويت 5ر3 بالمئة لمن هم فوق سن الستين.
كما اشار الى الخطوات التي قدمتها الحكومة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم العام وخبرة الكويت في انشاء مدارس خاصة لضعاف السمع والبصر منذ عام 1955.
وأكد الحربي اهتمام الكويت بتعليم المرأة مشيرا الى أن اول مدرسة لتعليم المرأة قد تم افتتاحها عام 1937 وسافرت اول بعثة للطالبات الى الخارج في عام 1956. وتمثل نسبة الفتيات في مجال التعليم 52 بالمئة.
كما نوه الى اتاحة الكويت الفرصة لنظم التعليم الأجنبية لرعايا الدول الأجنبية الى جانب عدد كبير من المدارس ثنائية اللغة ومجانية جميع مراحل التعليم ووصول مراحل التعليم الالزامي الى 9 سنوات.
واوضح خطة الكويت في مجال التربية على حقوق الانسان من خلال تدريسها بصورة منفصلة من خلال مقرر يحمل اسم (الدستور وحقوق الانسان) في المرحلة الدراسية الثانوية