الكويت: أمن الدولة توقف صحافياً أساء لمسند الإمارة

للمرة الثانية في غضون أشهر قليلة توقف السلطات الكويتية كاتبا صحافيا دأب على توجيه إساءات لرئيس الحكومة الكويتية، إلا أن هذه المرة أوقف بسبب شكوى من الديوان الأميري الكويتي لما أعتبر تطاولا على مسند الإمارة.

أمر جهاز أمن الدولة الكويتي في وقت متأخر من ليل أمس الثلاثاء بتوقيف الكاتب الصحافي الكويتي محمد عبدالقادر الجاسم، على ذمة التحقيق معه، على خلفية توجيهات من جهاز النيابة العامة الكويتي الذي تلقى بدوره شكوى رسمية سطرها وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح- وهو النجل البكر للأمير- بسبب ما اعتبرته الشكوى مساساً بشخص الأمير، وتعدياً وطعناً بمسند الإمارة، الذي يجرم الدستور الكويتي المساس بإعتباره مصونا.

وخلال التحقيق معه الذي إستمر حتى وقت متأخر أمس إعتبر الكاتب الكويتي أن الشكوى المرفوعة ضده عبر وزير شؤون الديوان الأميري تعتبر كيدية سياسية، سيقوم في إثره بتحريك دعوى ضد وزيره خلال الساعات المقبلة، من خلال فريقه القانوني، إذ قام الجاسم بنفي جميع الإتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن 80% منها قد سقط بما يعرق قانونيا وقائيا ب (التقادم)، كون الأمور التي يجري التحقيق معه بها، كان قد كتبها ونشرها قبل العام 2005.

ووفقا لمعلومات "إيلاف" فإن جهاز أمن الدولة كان قد إستأنف في وقت مبكر اليوم التحيقات مع الكاتب الذي أعتبر في الأشهر الأخيرة بأنه بالغ في إنتقاداته لمجمل الأوضاع في الداخل الكويتي، وتعمد التركيز في إنتقاداته ضد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح، الذي آثر بدوره تحريك دعاوى قضائية ضد الجاسم، بسبب إساءات واضحة ومتكررة، تعيب بسلطاته وإدارته للحكومة، وكذلك تؤثر على مكانته وكرامته، كما جاء في أكثر من شكوى سطرها الفريق القانوني للشيخ المحمد، الذي تلقى الثناء والإستحسان من جانب قطاعات كبيرة من الكويتيين الذين وجدوا في تصرفه بالتوجه الى القضاء مفخرة دستورية، متجنبا إستغلال سلطاته كرئيس للوزراء ضد خصومه.

وخلال السنوات والأشهر الأخيرة دأب الكاتب الكويتي الموقوف على إستخدام موقعه الإلكتروني الشخصي (ميزان) في نشر مقالات إعتبرت في الداخل الكويتي بأنها تجاوز للخطوط الحمر، خصوصا وأن جانبا كبيرا منها قد تحدث عن مستقبل الحكم في الكويت، وطريقة إنتقال السلطة، ومآل مسند الإمارة في المستقبل القريب، والصراعات التي دارت في السنوات الأخيرة بين أفراد من الأسرة الحاكمة، وهي مقالات يري خصوم الجاسم معها، أنها تأتي للشهرة والتكسب كون الأمور مقضية وفقا للدستور الذي ينظم بوضوح شديد مسائل خلافة الأمير، وطرق تولي مسند الإمارة، بينما يرى مؤيدو الجاسم بأن الدستور الكويتي لم يجرم الحديث عن هذه المسائل، وبالتالي فإن تناولها يعد من قبيل حرية الرأي والتعبير، إلا أن اللافت بأن الجاسم قد ضمن مقالاته إنتقادات قوية جدا غير مألوفة كويتيا، وركز إنتقاداته ضد رئيس الحكومة وأفرادا من الأسرة الحاكمة يرى أنهم يتنافسون بصراع صامت على الحكم.

وبحسب معلومات لدى "إيلاف" فإن النيابة العامة الكويتية تعتزم توجيه 3 تهم للكاتب الكويتي هي: (المساس بالذات الأميرية، والثانية التطاول على مسند الإمارة، والثالثة تقويض أركان الحكم، وذلك وفق المادتين 25 و29 من قانون الجرائم الواقعة على أمن الدولة)، إلا أن الكاتب الموقوف اعتبر أن ما يساءل بشأنه لايتعدى قضايا صحافة ونشر، وهي قضايا ينطبق عليها قانون المطبوعات والنشر، لا قانون أمن الدولة.

والكاتب الجاسم الذي قررت أمن الدولة الكويتية إحتجازه على ذمة القضية أمس، هو محام ممارس للمهنة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وترأس لسنوات عدة تحرير جريدة "الوطن" الكويتية، وخاض إنتخابات مجلس الأمة الكويتي عامي 2008، و2009 ولم يحالفه الحظ، متحدثا وقت ذاك عن مساع ضخمة لمتنفذين حالت دون فوزه بعضوية مجلس الأمة الكويتي، وكان قد أوقف للمرة الأولى في شهر تشرين الأول (نوفمبر) من العام الماضي بسبب قضية رفعها ضده رئيس الحكومة، وعند تقديم طلب الإفراج عنه بكفالة رفض دفع قيمة كفالة مالية، بسبب ما وصفه وقتذاك تجاوزا على القوانين، كون القضية لم تحل الى النيابة العامة، إلا أنه عاد بعد نحو أسبوع من إحتجازه ودفع الكفالة المالية المقررة.