غول يوافق على التعديلات الدستورية

وافق غول على مشروع حزمة التعديلات الدستورية تمهيدا لطرحها في استفتاء شعبي.

انقرة: وافق الرئيس التركي عبدالله غول اليوم على مشروع حزمة التعديلات الدستورية التي اقرها البرلمان التركي تمهيدا لطرحها في استفتاء شعبي في ما تعهدت المعارضة بالطعن فيها امام المحكمة الدستورية.

ووقع الرئيس غول على الحزمة المقدمة من الحكومة بعد اسبوع من تمرير البرلمان بغالبية بسيطة التعديلات الدستورية البالغ عددها 28 تعديلا من ابرزها تلك المتعلقة باصلاح المؤسسة القضائية احدى المعاقل القوية للعلمانيين.

وتعهدت المعارضة العلمانية ممثلة بحزب الشعب الجمهوري (اكبر احزاب المعارضة) بالطعن في هذه التعديلات امام المحكمة الدستورية لتخوفها من تقليص اختصاصات السلطة القضائية على حساب صلاحيات الحكومة وتهديد مبدأ دستوري مهم هو فصل السلطات كما تستهدف تعزيز سطوة الحزب الحاكم.

ويتعين على المعارضة تأمين 110 أصوات لرفع دعوى بهذا الشأن امام المحكمة التي مازالت معقلا للعلمانيين المناوئين للحزب الحاكم.

وتنص احدى التعديلات على تغيير تشكيلة المحكمة الدستورية من خلال زيادة عدد اعضائها من 11 قاضيا الى 22 ومنح البرلمان صلاحية اختيار نصف الاعضاء كما ينص تعديل اخر على تعديل اسلوب اختيار القضاة والمدعين العامين في مسعى يستهدف تقليص نفوذ العلمانيين في المؤسسة القضائية.

ومن المقرر ان تطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي العام بعد مرور 60 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية كي تاخذ مسارها الدستوري وذلك في حال نالت غالبية اصوات المقترعين.

وكان البرلمان قد مرر التعديلات بغالبية 336 صوتا هي جميع اصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الجذور الاسلامية مقابل معارضة 79 صوتا من اصل 550 صوتا تمثل اجمالي اصوات نواب البرلمان.

ولم تنجح الحكومة في تأمين غالبية برلمانية لتعديل دستوري جوهري كان مدرجا ضمن الحزمة ويتعلق بتشديد عملية اغلاق الاحزاب السياسية وهي المادة التي كادت تؤدي الى اغلاق الحزب الحاكم في صيف عام 2008 بسبب اتهامه بممارسة انشطة مناوئة للنظام العلماني للدولة.

وبرغم ذلك فان الحكومة ترى في تمرير باقي التعديلات ال28 نصرا للعملية الديمقراطية واصلاح دستور البلاد الذي يعود الى حقبة انقلاب عام 1980 العسكري كي يتواءم مع المعايير الاوروبية ومن شأنه ان يعزز الحريات العامة في البلاد.