الاتحاد الاوروبي ينتقد توقيع اتفاق حول مياه النيل

يقول ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة إن توقيع سبع دول من حوض النيل اتفاقا لا يحظى بالاجماع فكرة غير صائبة.

القاهرة: اعتبر ممثل الاتحاد الاوروبي في القاهرة مارك فرانكو الخميس ان توقيع سبع دول من حوض النيل اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه النيل من دون موافقة مصر والسودان "فكرة غير صائبة".

وقال فرانكو، ردا على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمر صحافي "ليس فكرة صائبة ان توقع سبع دول وثيقة في هذه المرحلة".

واضاف الدبلوماسي الاوروبي الذي كان يعرض التقرير السنوي لعام 2009 حول العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي "اننا قلقون من امكانية ان تنقسم (مجموعة دول حوض النيل) الى مجموعتين".

واكد فرانكو انه ينبغي العمل على عدم اضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة هشة اصلا بسبب النزاعات في منطقة البحيرات العظمي وفي دارفور وفي جنوب السودان.

ودعا الى "اعادة دراسة الملف والبحث عما يمكن عمله للتوصل الى حل وسط" والى "تقليل التباعد" في المواقف حتى "لا تتعقد المشكلات السياسية القائمة".

وستجتمع سبع دول افريقية من منطقة منابع النيل -- اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا والكونغو الديموقراطية ورواندا وبوروندي -- الجمعة في مدينة عنتيبي الاوغندية لتوقيع اتفاق جديد حول تقاسم مياه النيل يعود عليها بفائدة اكبر.

وترفض مصر هذا الاتفاق وتؤكد تمسكلها بما تعتبره "حقوقها التاريخية في مياه النيل" التي تؤمن اكثر 90% من احتياجاتها من المياه.

وتؤكد القاهرة ان اتفاقية 1929 بشأن تقاسم مياه النيل تظل سارية المفعول بموجب القانون الدولي الذي يلزم الدول باحترام الاتفاقيات الاقليمية القائمة.

وبموجب هذه الاتفاقية التي تم تعديلها عام 1959 تحصل مصر على 55,5 مليار متر مكعب من مياه النيل والسودان على 18,5 مليار مترمكعب اي حوالي 87% من ايرادات النهر.